مصر تثبت جميع رسوم عبور السفن في قناة السويس

تراجع إيراداتها 3 % في 2020 إلى 5.61 مليار دولار

تعد قناة السويس أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا (رويترز)

قالت هيئة قناة السويس، إن القناة حققت 5.61 مليار دولار على مصر في 2020، بانخفاض 3 في المائة مقارنة مع 2019.
وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة إن سياسات التسويق ساعدت على صيانة معظم أحجام الشحن عبر القناة والإيرادات رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أفرزته جائحة فيروس كورونا.
والقناة أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، ومصدر رئيسي لإيرادات الحكومة المصرية من العملة الصعبة.
وأصدرت هيئة قناة السويس أمس قرارا بتثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في عام 2021 على ما كانت عليه في عام 2020.
وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، أمس الأحد، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2020، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وأكد ربيع حرص الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تقتضيها إدارة الأزمة الحالية وما تتطلبه من ضرورة حتمية للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة والظروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وصناعة النقل البحري.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت في الحفاظ على أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة في 2020 وفق المعدلات الطبيعية، والإبقاء على حصيلة الإيرادات المحققة عند مستوى قريب من العائدات المحققة خلال عام 2019 الأعلى إيرادا وحمولة على مدار تاريخ القناة، وذلك رغم الظروف المضطربة والتحديات غير المسبوقة التي شهدها العام في ظل تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية بنسبة 10 في المائة، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 في المائة، علاوة على انخفاض أسعار النفط إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن التقارير الملاحية بالقناة خلال عام 2020 سجلت عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن (مليار و169 مليون طن) ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، مقابل عبور 18880 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.21 مليار طن (مليار و207 مليون طن) خلال عام 2019.
على صعيد آخر، قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه من المقرر الانتهاء من نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على 4 مراحل قبل نهاية عام 2022.
وأوضح محمد معيط، في بيان للمالية صادر الأحد، أن الـ4 مراحل تشمل: «القاهرة الكبرى، والإسكندرية وغرب الدلتا، ثم شرق الدلتا والقناة وسيناء، ثم الصعيد».
وبين أنه تم إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الرئيسية في ديسمبر 2019، وتم بالفعل الانتهاء من أهم هذه الإجراءات وهي: «التسجيل، والإقرارات والمدفوعات الإلكترونية»، على أن يتم ميكنة باقي الإجراءات تباعاً حتى يوليو المقبل.
وأضاف أن الوسائل الإلكترونية بما فيها نظام التوقيع الإلكتروني أصبحت وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وقال «إن إلزام الممولين أو المكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فاتورة إلكترونية في صورة إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءاً من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة».