صادرات الصلب الصينية تواصل ارتفاعها

TT

صادرات الصلب الصينية تواصل ارتفاعها

سجلت شركات الصلب الصينية زيادة للشهر الثالث على التوالي في الصادرات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب انتعاش الطلب في الأسواق بالخارج، طبقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الوزارة أمس، إن صادرات الصلب ارتفعت بنسبة 9 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 4.4 مليون طن في نوفمبر الماضي.
وتابعت الوزارة أن المزايا التنافسية لأسعار الصلب في الصين في السوق الدولية وارتفاع الطلب في الخارج ساهما في زيادة صادرات الصلب الصينية.
وصدرت الصين حوالي 48.83 مليون طن من الصلب في الأشهر الـ11 الأولى، بانخفاض 18.1 في المائة على أساس سنوي، بينما قفزت واردات البلاد 74.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 18.86 مليون طن، خلال نفس الفترة.
وتعرضت أسعار خام الحديد لضربة قوية مع تعهد الصين بالحد من إنتاجها من الصلب خلال 2021، وهو ما يهدد الطلب على الخام الذي يقترب من اختتام عام يتسم بأداء متميز لهذه السلعة، بالتزامن مع ظهور العديد من المؤشرات على زيادة المعروض من الخام في الأسواق لتسجل أسعار التعاقدات الآجلة لخام الحديد في تعاملات سنغافورة أقل مستوى له منذ أسبوعين.
كان شياو ياشينج وزير الصناعة الصيني قال إن بلاده ستضمن تراجع إنتاج الصلب الخام خلال العام المقبل، مضيفة أن هناك قواعد جديدة بالنسبة لإحلال الطاقات الإنتاجية للصلب في الصين مع الضغط على الشركات للحد من العوادم الغازية الناجمة عن الصناعة.
وتدور سوق خام الحديد العالمية تدور حول صناعة الصلب العملاقة في الصين والتي تشتري أكثر من نصف إمدادات الخام القادمة من أستراليا والبرازيل بما في ذلك إنتاج الشركات العملاقة مثل بي. إتش. بي غروب وريو تينتو جروب وفيل. وكان إنتاج الصلب في الصين قد وصل خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي بفضل إجراءات التحفيز الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الصيني ككل. وأدى هذا، إلى جانب اضطراب الإمدادات، إلى ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة لخام الحديد إلى أعلى مستوى لها منذ 2013.



ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار).

وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار.

إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال».

وسجّلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس (آب) 2021. «وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات على تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب»، وفق البيان.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة، إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ عامين ونصف العام، مما دفعها «لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها».

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ نحو 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. أسهمت كل تلك التطورات في أن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.

والأربعاء الماضي، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزيراً للمالية، هو أحمد كوجك، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.