لبنان: رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج إصلاحات اقتصادية

في ظلّ تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، فقدت رواتب اللبنانيين ما لا يقلّ عن الـ80 في المائة من قيمتها، الأمر الذي زاد نسبة الفقر التي تجاوزت الـ55 في المائة وجعل طرح موضوع تصحيح الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور مسألة ملحّة حسب ما يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
يؤكد الأسمر في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ستكون على رأس المطالب بعد تشكيل الحكومة، فهذا الحد والذي يبلغ 675 ألفا كان يساوي مع بداية العام 450 دولارا أمّا اليوم وبعدما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ8 آلاف فباتت قيمته أقل بكثير.
ويشير الأسمر إلى أنّه وقبل بدء أزمة الدولار طرح الموضوع مع وزارة العمل والعمال وأصحاب العمل، وتمّ اقتراح رفع الحد الأدنى للأجور إلى مليون ليرة أي ما كان يساوي 650 دولارا تقريبا حينها وما لا يزيد على 130 دولارا حاليا، معتبرا أنّ تحديد قيمة «الحد الأدنى للأجور» الذي يضمن حياة كريمة حاليا أمر صعب، فهو يحتاج إلى حد أدنى من الاستقرار النقدي ولا سيما في ظل وجود 3 أسعار للدولار السعر الرسمي 1515 ومنصة مصرف لبنان 3900 والسوق السوداء.
وفي الإطار يعتبر الأسمر أنّ رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى مقاربة صحيحة وواقعية أمام المأساة التي تعيشها المؤسسات التجارية والسياحية والقطاع الاقتصادي بشكل عام، كما أنّه يحتاج إلى وجود حكومة تحظى بالثقة داخليا وخارجيا، تستعيد العلاقات العربية والدولية، وتقوم بالإصلاحات التي تنعش الاقتصاد.
تتلخّص أهم الإصلاحات التي يجب أن تواكب رفع الحد الأدنى للأجور حسب ما يرى الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان بـ«تصحيح عجز المالية العامة للدولة» إذ إنّ «كل ارتفاع بالعجز يعني ضخا وطاعة لليرة اللبنانية ما يعني أيضا زيادة التضخم وبالتالي تآكل القدرة الشرائية»، مضيفا في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ زيادة الحد الأدنى للأجور مع استمرار ارتفاع التضخم يصبح بلا قيمة ولا يعود بالنفع على المواطنين.
ويُشار إلى أنّ نسبة التضخم ارتفعت خلال العام الحالي إلى 140 في المائة بشكل عام وتجاوزت الـ400 في المائة في بعض المواد الغذائية ولا سيما المستوردة وغير المدعومة.
ويشير أبو سليمان إلى أنّ الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ارتفعت خلال العام 2020 إلى 150 في المائة تقريبا، فالدولة وبظل العجز الذي تعاني منه أنفقت قسما من هذه الكتلة لتغطية رواتب موظفي الدولة ولا سيما مع تراجع جباية الضرائب والرسوم الجمركية.
وسجّل العجز المالي الحكومي ارتفاعاً في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 بنسبة 26.9 في المائة بسبب انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت النفقات العامة هامشياً بنسبة 1.1 في المائة، وأظهرت إحصاءات المالية العامة انخفاض الإيرادات العامة من 3.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 إلى 3.1 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020. في حين سجلت النفقات العامة نمواً طفيفاً من 4.8 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار، الأمر الذي رفع عجز المالية العامة من 1.4 مليار دولار في المنتصف الأول من العام 2019 إلى 1.8 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وفي حين يوضح أبو سليمان أنّ من يتقاضون الحد الأدنى للأجور يعتاشون حاليا بأقل من 3 دولارات في اليوم أي أنّهم باتوا يعانون من الفقر المدقع، يشير إلى أنّ الموضوع لا يقتصر على هؤلاء إذ إنّ أكثر من 85 في المائة من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية وما لا يقل عن 60 في المائة من اللبنانيين المسجلين في الضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من مليون ونصف المليون شهريا، وكلّ هؤلاء فقدوا مع انهيار الليرة أمام الدولار 80 في المائة من قيمة رواتبهم، ما يجعل الإصلاحات الاقتصادية الحل الأنسب والأنجع بالنسبة لهم.