انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين

البورصة الأردنية ترتفع وسط تراجع مؤشرات التداول

انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين
TT

انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين

انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.86 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3882.93 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك. كما ارتفعت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.002 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6662.81 نقطة بدعم قاده قطاع تأمين. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.27 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11698.86 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.34 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1428.65 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. وفي المقابل، ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6644.51 نقطة بدعم من قطاعي المال والصناعة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2153.32 نقطة.

* سوق دبي تعود للارتفاع
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.01 نقطة أو ما نسبته 0.86 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3882.93 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع البنوك، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.76 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وإعمار بنسبة 0.67 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.33 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.46 في المائة، واستقر سعر سهم أرابتك ودبي للاستثمار على قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 310.6 مليون سهم بقيمة 548.5 مليون درهم نفذت من خلال 5580 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 13 شركة واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.17 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.09 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك بنسبة 1.84 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.26 في المائة.
وسجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.330 في المائة وصولا إلى سعر 9.390 درهم تلاه سعر سهم شركة أمانات القابضة بواقع 2.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.799 درهم.

* ارتفاع طفيف في الكويت
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.11 نقطة أو ما نسبته 0.002 في المائة ليقفل عند مستوى 6662.81 نقطة، بدعم قاده قطاع التأمين. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 273.4 مليون سهم بقيمة 32.8 مليون دينار نفذت من خلال 6541 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 11.34 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 8.98 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 31.72 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 10.72 في المائة.
وسجل سعر سهم «خليج ت» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار تلاه سعر سهم المصالح ع بواقع 9.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.084 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة تراجع بواقع 20.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.0095 دينار، تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.026 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 17.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 150.77 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11698.86 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 517.1 مليون ريال نفذت من خلال 6458 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة، واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.61 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.24 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.69 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.79 في المائة. وسجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.70 في المائة، وصولا إلى سعر 21.54 ريال تلاه سعر سهم الأهلي، بواقع 5.18 في المائة، وصولا إلى سعر 58.90 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة تراجع بواقع 3.09 في المائة وصولا إلى سعر 103.5 ريال، تلاه سعر سهم QNB بواقع 3.01 في المائة، وصولا إلى سعر 190.10 ريال.

* البورصة البحرينية تهبط
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.88 نقطة، أو ما نسبته 0.34 في المائة، ليغلق عند مستوى 1428.65 نقطة، وارتفعت قيم التداولات، في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 560.4 ألف سهم بقيمة 266 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 23.00 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.15 نقطة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الفنادق والسياحة على قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 11.47 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 5.58 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.480 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.30 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك إنفستكورب أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 451.6 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 دينار.

* صعود البورصة العمانية
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.78 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 6644.51 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.8 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 1339 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة.
وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة. وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.196 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 4.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.071 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم العمانية للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.66 في المائة، وصولا إلى سعر 1.780 ريال، تلاه سعر سهم سيمبكورب صلالة بواقع 1.31 في المائة وصولا إلى سعر 2.255 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.1 في المائة لتقفل عند مستوى 2153.32 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.9 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار نفذت من خلال 4320 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة. وسجل سعر سهم تطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار تلاه سعر سهم عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية بواقع 4.68 في المائة، وصولا إلى سعر 0.61 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.6 مليون دينار، تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 1.3 مليون دينار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).