انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين

البورصة الأردنية ترتفع وسط تراجع مؤشرات التداول

انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين
TT

انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين

انتعاش غالبية الأسهم الخليجية وسط تراجع في قطر والبحرين

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.86 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3882.93 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك. كما ارتفعت البورصة الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.002 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6662.81 نقطة بدعم قاده قطاع تأمين. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.27 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 11698.86 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.34 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1428.65 نقطة بضغط من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. وفي المقابل، ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6644.51 نقطة بدعم من قطاعي المال والصناعة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2153.32 نقطة.

* سوق دبي تعود للارتفاع
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 33.01 نقطة أو ما نسبته 0.86 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3882.93 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع البنوك، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.76 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وإعمار بنسبة 0.67 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.33 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.46 في المائة، واستقر سعر سهم أرابتك ودبي للاستثمار على قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 310.6 مليون سهم بقيمة 548.5 مليون درهم نفذت من خلال 5580 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 13 شركة واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.17 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.09 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك بنسبة 1.84 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.26 في المائة.
وسجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.330 في المائة وصولا إلى سعر 9.390 درهم تلاه سعر سهم شركة أمانات القابضة بواقع 2.440 في المائة وصولا إلى سعر 0.799 درهم.

* ارتفاع طفيف في الكويت
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.11 نقطة أو ما نسبته 0.002 في المائة ليقفل عند مستوى 6662.81 نقطة، بدعم قاده قطاع التأمين. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 273.4 مليون سهم بقيمة 32.8 مليون دينار نفذت من خلال 6541 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 11.34 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 8.98 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 31.72 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 10.72 في المائة.
وسجل سعر سهم «خليج ت» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار تلاه سعر سهم المصالح ع بواقع 9.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.084 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم لؤلؤة أعلى نسبة تراجع بواقع 20.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.0095 دينار، تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.026 دينار، تلاه سهم أدنك بواقع 17.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 150.77 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11698.86 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 517.1 مليون ريال نفذت من خلال 6458 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة، واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.61 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.24 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.69 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.79 في المائة. وسجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.70 في المائة، وصولا إلى سعر 21.54 ريال تلاه سعر سهم الأهلي، بواقع 5.18 في المائة، وصولا إلى سعر 58.90 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة تراجع بواقع 3.09 في المائة وصولا إلى سعر 103.5 ريال، تلاه سعر سهم QNB بواقع 3.01 في المائة، وصولا إلى سعر 190.10 ريال.

* البورصة البحرينية تهبط
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.88 نقطة، أو ما نسبته 0.34 في المائة، ليغلق عند مستوى 1428.65 نقطة، وارتفعت قيم التداولات، في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 560.4 ألف سهم بقيمة 266 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 23.00 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.15 نقطة، واستقر قطاع الصناعة وقطاع الفنادق والسياحة على قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 11.47 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 5.58 نقطة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.480 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.30 في المائة وصولا إلى سعر 0.178 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك إنفستكورب أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة، وصولا إلى سعر 451.6 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 1.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 دينار.

* صعود البورصة العمانية
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 6.78 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 6644.51 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.8 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 1339 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة.
وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.41 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة. وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.196 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 4.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.071 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم العمانية للاتصالات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.66 في المائة، وصولا إلى سعر 1.780 ريال، تلاه سعر سهم سيمبكورب صلالة بواقع 1.31 في المائة وصولا إلى سعر 2.255 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.1 في المائة لتقفل عند مستوى 2153.32 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.9 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار نفذت من خلال 4320 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 35 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة، وفي المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.13 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.04 في المائة. وسجل سعر سهم تطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.57 دينار تلاه سعر سهم عالية - الخطوط الجوية الملكية الأردنية بواقع 4.68 في المائة، وصولا إلى سعر 0.61 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.6 مليون دينار، تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 1.3 مليون دينار.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».