رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة
TT

رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن أمام العراق فرصة أخيرة للنهوض، لكنه يحتاج إلى التلاحم والتكاتف لتجاوز أخطر أزمة تواجهها البلاد حالياً. وقال الكاظمي خلال جلسة حوارية ضمت عدداً من الوزراء ورؤساء الجامعات وعدداً من الأكاديميين والمحللين السياسيين، وحضرتها «الشرق الأوسط»، أن «عام 2021 هو عام الإنجاز العراقي، وجميعنا سنصل إلى هذا الإنجاز بسرعة وكفاءة، وستنتصر الدولة، وسينتصر العراق على كل التحديات».
وأضاف الكاظمي: «نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد عَدت، ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه إلى التماسك والاستمرار في منهج الإصلاح». وفيما أشار إلى أن حكومته جاءت على وقع أزمات خطيرة واجهتها البلاد، منها جائحة «كورونا» والأزمة الاقتصادية، فضلاً عن الانتفاضة الجماهيرية، فقد أكد أنه عمل «منذ اللحظة الأولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها». وأوضح أنه عمل على إبعاد «شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يُدخل العراق في سلسلة طويلة من الحروب».
ورغم ما أشار إليه من تحديات وضغوطات من قبل العديد من الكتل والقوى السياسية، فإنه أكد أن الأشهر الستة من عمر حكومته جعلت العراق «يتمتع بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة»، موضحاً أن «كل جيراننا وكل العالم يسعون إلى دعم العراق والتعاون لنهضته من كبوته، وأدرك الجميع أن التوازنات الإقليمية والدولية بحاجة إلى عراق قوي متماسك».
وبشأن إجراء الانتخابات المبكرة، أكد الكاظمي أن حكومته قطعت شوطاً كبيراً على هذا الصعيد، داعياً البرلمان العراقي إلى الإسراع «في تشكيل المحكمة الاتحادية». وفيما انتقد الكاظمي الحكومات العراقية التي سبقته لأنها لم تنجز أي «خطط تنموية للعراق، بل جرى تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة، والاقتصاد العراقي أصبح رهناً لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية هزيلة مع تفشي الوباء والفساد كان قد أكل الأخضر واليابس»، فإنه شدد على أنه لن يسمح بانهيار «العراق أو إفلاسه، كما أفلست دول أخرى، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثر في الاقتصاد والتنمية». وقال إن «هذه فرصتنا الأخيرة لننهض، وأقول أمامكم وأمام شعبنا: لست طامعاً بحكم أو منصب، وأضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمناً للإصلاح، لقد تأخرنا 17 سنة، ولن نتأخر بعد ذلك، وعلى كل مزايد أن يضع مصلحة العراق أمام ضميره».
وكشف الكاظمي عن تعرضه لضغوط بشأن فتحه ملفات الفساد الكبرى، ولأول مرة منذ عام 2003، مؤكداً أن «العام الحالي سيشهد إحالة العديد من رؤوس الفساد إلى النزاهة بموجب لجنة مكافحة الفساد». وأشار إلى أن جهود حكومته في مكافحة الفساد بدأت تتعرض إلى عمليات تشويه مقصود، مبيناً أنه لم يتم إخضاع أي من المعتقلين بتهم الفساد إلى التعذيب، وأنهم «يمارسون الرياضة يومياً»، عازياً تلك الضغوط إلى أن حكومته قامت، ولأول مرة، باعتقال «حيتان الفساد». وأوضح أن «لجنة مكافحة الفساد تعرضت لانتقادات كثيرة، واتهامات باطلة، أولها انتهاك حقوق الإنسان، وثانيها الابتزاز». ومضى قائلاً بشأن التشويه المقصود بخصوص محاربة الفساد، إنه «عندما نطلب ممن ينقل هذه المعلومات أن يثبت لنا هذه الاتهامات، لا يظهر دليلاً، وبعض الاتهامات تقول إن عدداً من المعتقلين تعرضوا للشلل بسبب التعذيب، وأخرجنا أفلاماً عن الشخص المذكور، وهو يركض، وهم (المعتقلون) يومياً لديهم رياضة». وأشار إلى وجود لجنة طبية تتفقد المتهمين بقضايا فساد يومياً، وهناك فريق من الطب العدلي ومنظمات تقوم بواجبها لمراقبة وضع المتهمين، مؤكداً «الاستمرار بالكشف عن جرائم أخرى تخص المال العام».
وتابع الكاظمي أن «الدولة استعادت في 6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها. القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة، واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر».
ورغم تزامن حديث الكاظمي مع الذكرى الأولى لحادثة مطار بغداد التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس 2020، فإنه لم يتطرق إلى المناسبة، كما لم يتطرق إلى التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.