رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة
TT

رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء العراقي يتعهد مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن أمام العراق فرصة أخيرة للنهوض، لكنه يحتاج إلى التلاحم والتكاتف لتجاوز أخطر أزمة تواجهها البلاد حالياً. وقال الكاظمي خلال جلسة حوارية ضمت عدداً من الوزراء ورؤساء الجامعات وعدداً من الأكاديميين والمحللين السياسيين، وحضرتها «الشرق الأوسط»، أن «عام 2021 هو عام الإنجاز العراقي، وجميعنا سنصل إلى هذا الإنجاز بسرعة وكفاءة، وستنتصر الدولة، وسينتصر العراق على كل التحديات».
وأضاف الكاظمي: «نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد عَدت، ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه إلى التماسك والاستمرار في منهج الإصلاح». وفيما أشار إلى أن حكومته جاءت على وقع أزمات خطيرة واجهتها البلاد، منها جائحة «كورونا» والأزمة الاقتصادية، فضلاً عن الانتفاضة الجماهيرية، فقد أكد أنه عمل «منذ اللحظة الأولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها». وأوضح أنه عمل على إبعاد «شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يُدخل العراق في سلسلة طويلة من الحروب».
ورغم ما أشار إليه من تحديات وضغوطات من قبل العديد من الكتل والقوى السياسية، فإنه أكد أن الأشهر الستة من عمر حكومته جعلت العراق «يتمتع بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة»، موضحاً أن «كل جيراننا وكل العالم يسعون إلى دعم العراق والتعاون لنهضته من كبوته، وأدرك الجميع أن التوازنات الإقليمية والدولية بحاجة إلى عراق قوي متماسك».
وبشأن إجراء الانتخابات المبكرة، أكد الكاظمي أن حكومته قطعت شوطاً كبيراً على هذا الصعيد، داعياً البرلمان العراقي إلى الإسراع «في تشكيل المحكمة الاتحادية». وفيما انتقد الكاظمي الحكومات العراقية التي سبقته لأنها لم تنجز أي «خطط تنموية للعراق، بل جرى تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة، والاقتصاد العراقي أصبح رهناً لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية هزيلة مع تفشي الوباء والفساد كان قد أكل الأخضر واليابس»، فإنه شدد على أنه لن يسمح بانهيار «العراق أو إفلاسه، كما أفلست دول أخرى، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثر في الاقتصاد والتنمية». وقال إن «هذه فرصتنا الأخيرة لننهض، وأقول أمامكم وأمام شعبنا: لست طامعاً بحكم أو منصب، وأضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمناً للإصلاح، لقد تأخرنا 17 سنة، ولن نتأخر بعد ذلك، وعلى كل مزايد أن يضع مصلحة العراق أمام ضميره».
وكشف الكاظمي عن تعرضه لضغوط بشأن فتحه ملفات الفساد الكبرى، ولأول مرة منذ عام 2003، مؤكداً أن «العام الحالي سيشهد إحالة العديد من رؤوس الفساد إلى النزاهة بموجب لجنة مكافحة الفساد». وأشار إلى أن جهود حكومته في مكافحة الفساد بدأت تتعرض إلى عمليات تشويه مقصود، مبيناً أنه لم يتم إخضاع أي من المعتقلين بتهم الفساد إلى التعذيب، وأنهم «يمارسون الرياضة يومياً»، عازياً تلك الضغوط إلى أن حكومته قامت، ولأول مرة، باعتقال «حيتان الفساد». وأوضح أن «لجنة مكافحة الفساد تعرضت لانتقادات كثيرة، واتهامات باطلة، أولها انتهاك حقوق الإنسان، وثانيها الابتزاز». ومضى قائلاً بشأن التشويه المقصود بخصوص محاربة الفساد، إنه «عندما نطلب ممن ينقل هذه المعلومات أن يثبت لنا هذه الاتهامات، لا يظهر دليلاً، وبعض الاتهامات تقول إن عدداً من المعتقلين تعرضوا للشلل بسبب التعذيب، وأخرجنا أفلاماً عن الشخص المذكور، وهو يركض، وهم (المعتقلون) يومياً لديهم رياضة». وأشار إلى وجود لجنة طبية تتفقد المتهمين بقضايا فساد يومياً، وهناك فريق من الطب العدلي ومنظمات تقوم بواجبها لمراقبة وضع المتهمين، مؤكداً «الاستمرار بالكشف عن جرائم أخرى تخص المال العام».
وتابع الكاظمي أن «الدولة استعادت في 6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها. القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة، واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر».
ورغم تزامن حديث الكاظمي مع الذكرى الأولى لحادثة مطار بغداد التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس 2020، فإنه لم يتطرق إلى المناسبة، كما لم يتطرق إلى التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.