30 آلية تركية إلى جنوب إدلب وقصف للباب ومنبج

تدريب عسكري لقوات مدعومة من تركيا في قاعدة قرب عفرين بريف حلب (أ.ف.ب)
تدريب عسكري لقوات مدعومة من تركيا في قاعدة قرب عفرين بريف حلب (أ.ف.ب)
TT

30 آلية تركية إلى جنوب إدلب وقصف للباب ومنبج

تدريب عسكري لقوات مدعومة من تركيا في قاعدة قرب عفرين بريف حلب (أ.ف.ب)
تدريب عسكري لقوات مدعومة من تركيا في قاعدة قرب عفرين بريف حلب (أ.ف.ب)

واصلت القوات التركية الدفع بتعزيزات عسكرية إلى نقاطها المنتشرة في جنوب إدلب، بينما واصل النظام قصفه في جبل الزاوية ومحيطها. كما كثفت تركيا قصفها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منبج والباب في شرق حلب.
وأدخلت القوات التركية، في ساعة مبكرة من صباح أمس (الأحد)، رتلاً يضم أكثر من 30 آلية تحمل دبابات وأسلحة ومواد لوجيستية من معبر كفر لوسين شمال إدلب وتم توزيعها على النقاط المنتشرة في جبل الزاوية في جنوب المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا.
واستحدثت القوات التركية العديد من القواعد والنقاط العسكرية في منطقة جبل الزاوية، للفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام وفصائل المعارضة، لمنع أي عمل عسكري من قوات النظام يستهدف إدلب، بينما سحبت عدداً من نقاطها في حماة وحلب وشرق إدلب بسبب محاصرة قوات النظام لها، بموجب اتفاق مع روسيا وأعادت نشرها في جنوب إدلب.
في الوقت ذاته، قصفت فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» بالقذائف الصاروخية، مناطق سيطرة قوات النظام على محاور التماس بجبل الزاوية، بينما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية جنوب إدلب وسهل الغاب شمال حماة.
وتواصل القصف المتبادل في مناطق شرق وشمال شرقي حلب، من جهة، وقوات «مجلس منبج العسكري» و«مجلس الباب العسكري»، حيث شهد محور الدغلباش بريف الباب، اشتباكات بين مجلس الباب والفصائل السورية الموالية لتركيا، كما قصفت الأولى مناطق في قريتي عبلة وحزوان بريف الباب، في حين قصفت القوات التركية قرى جاموسية وأم جلود وأم عدسة والصيادة الخاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري بريف منبج.
وكانت القوات التركية قد قصفت بالمدفعية الثقيلة، مساء أول من أمس، أطراف بلدة تل رفعت وسد الشهباء وقرية النيربية وسموقة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.
ويشهد ريف مدينة منبج الغربي قصفاً متبادلاً بين الفصائل الموالية لتركيا، وقوات مجلس منبج العسكري التابع لـ«قسد».
وقصفت القوات التركية المتمركزة في شمال منبج قرى بريف المدينة الشمالي الغربي، بأكثر من 35 قذيفة مدفعية. وقال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، عبر موقعه الرسمي، إن مصدر القصف كان القاعدة التركية في قرية الياشلي شمال منبج.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.