5 دول تقدم ضمانات لنزاهة الانتخابات الفلسطينية

فتحت الطريق أمام المصالحة بين «فتح» و«حماس»

عباس يتحدث عبر الفيديو مع ممثلي حماس وبينهم هنية في ببيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
عباس يتحدث عبر الفيديو مع ممثلي حماس وبينهم هنية في ببيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

5 دول تقدم ضمانات لنزاهة الانتخابات الفلسطينية

عباس يتحدث عبر الفيديو مع ممثلي حماس وبينهم هنية في ببيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
عباس يتحدث عبر الفيديو مع ممثلي حماس وبينهم هنية في ببيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أفادت مصادر سياسية، في رام الله، بأن الانعطاف في جهود إنهاء الانقسام والتقدم نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية تحقق، بعدما قدمت خمس دول ضمانات للطرفين بأن تجري عملية الانتخاب بنزاهة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت هذه المصادر إن طرفي الصراع، فتح وحماس، قد أبديتا شكوكاً في نزاهة الانتخابات. حماس اتهمت السلطة بأنها لن تحافظ على النزاهة في الضفة الغربية، وفتح اتهمت حماس بمنع انتخابات نزيهة في قطاع غزة. وقد تعهدت قطر وتركيا وروسيا بضمان نزاهة الانتخابات في القطاع، وتعهدت مصر والأردن، بضمان نزاهة الانتخابات في الضفة الغربية. وبناء على ذلك، تراجعت حماس عن رفضها إجراء الانتخابات ووافقت على اقتراح السلطة إجراءها بالتتابع، أولا للمجلس التشريعي، ثم للرئاسة بعد عدة شهور، ثم للمجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير الموسعة بعد شهور أخرى.
وجاءت موافقة حماس في الرسالة الخطية التي بعث بها إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى الرئيس محمود عباس، قبل يومين، ولقيت ترحيبا غير عادي منه. ورد عباس برسالة مشابهة، أول من أمس، يبلغه فيها بأنه أعطى تعليماته للمباشرة بالإعداد لهذه الانتخابات. وقال المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية، طاهر النونو، أمس، إن رسالة الرئيس عباس تتضمن التزامه والتزام حركة فتح ببناء الشراكة وتحقيق الوحدة باعتبارها هدفا استراتيجيا، معتبرا، الحوار الوطني هو الطريق لتجسيد ذلك. وقال النونو إن «رسالة الرئيس تشكل أرضية عمل مشترك للانطلاق باتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة».
وكان هنية قد أكد في رسالته للرئيس عباس إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، على قاعدة «التوالي والترابط»، في مدة أقصاها 6 أشهر، معبراً في الوقت نفسه عن ثقته بدور الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً لتحريك مسار المصالحة وضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات الوطنية، خاصة مصر وقطر والأردن وتركيا وروسيا. وأعطى رئيس الحركة توجيهاته باستكمال الحوار عبر القناة المعتمدة ممثلة بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وإخوانه، للتواصل مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية كافة، من أجل تطبيق التفاهمات الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية.
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس، إن أمينها العام نايف حواتمة، تلقى هو الآخر رسالة من إسماعيل هنية، أكد فيها استعداد حماس للمضي في عملية المصالحة والشراكة الوطنية، بدءاً من اتفاقات القاهرة، كان آخرها تفاهمات إسطنبول ومخرجات اجتماع الأمناء العامين. وأكد هنية في هذه الرسالة جاهزية حماس لإنجاز هذه الخطوات المطلوبة لدفع انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، «على أن يصار بعد ذلك إلى حوار وطني للاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بإجراء الانتخابات في تواريخها».
وختمت الجبهة بالترحيب بما يمكنه أن تعكس هذه التطورات من أجواء توافقية، تؤدي في نتائجها إلى إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وتكريس مبادئ الشراكة الوطنية بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني كافة، واستنهاض وتعبئة القوى الوطنية في مواجهة الاحتلال والاستيطان والضم.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.