5 دول تقدم ضمانات لنزاهة الانتخابات الفلسطينية

فتحت الطريق أمام المصالحة بين «فتح» و«حماس»

عباس يتحدث عبر الفيديو مع ممثلي حماس وبينهم هنية في ببيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
عباس يتحدث عبر الفيديو مع ممثلي حماس وبينهم هنية في ببيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT
20

5 دول تقدم ضمانات لنزاهة الانتخابات الفلسطينية

عباس يتحدث عبر الفيديو مع ممثلي حماس وبينهم هنية في ببيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
عباس يتحدث عبر الفيديو مع ممثلي حماس وبينهم هنية في ببيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أفادت مصادر سياسية، في رام الله، بأن الانعطاف في جهود إنهاء الانقسام والتقدم نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية تحقق، بعدما قدمت خمس دول ضمانات للطرفين بأن تجري عملية الانتخاب بنزاهة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت هذه المصادر إن طرفي الصراع، فتح وحماس، قد أبديتا شكوكاً في نزاهة الانتخابات. حماس اتهمت السلطة بأنها لن تحافظ على النزاهة في الضفة الغربية، وفتح اتهمت حماس بمنع انتخابات نزيهة في قطاع غزة. وقد تعهدت قطر وتركيا وروسيا بضمان نزاهة الانتخابات في القطاع، وتعهدت مصر والأردن، بضمان نزاهة الانتخابات في الضفة الغربية. وبناء على ذلك، تراجعت حماس عن رفضها إجراء الانتخابات ووافقت على اقتراح السلطة إجراءها بالتتابع، أولا للمجلس التشريعي، ثم للرئاسة بعد عدة شهور، ثم للمجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير الموسعة بعد شهور أخرى.
وجاءت موافقة حماس في الرسالة الخطية التي بعث بها إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى الرئيس محمود عباس، قبل يومين، ولقيت ترحيبا غير عادي منه. ورد عباس برسالة مشابهة، أول من أمس، يبلغه فيها بأنه أعطى تعليماته للمباشرة بالإعداد لهذه الانتخابات. وقال المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية، طاهر النونو، أمس، إن رسالة الرئيس عباس تتضمن التزامه والتزام حركة فتح ببناء الشراكة وتحقيق الوحدة باعتبارها هدفا استراتيجيا، معتبرا، الحوار الوطني هو الطريق لتجسيد ذلك. وقال النونو إن «رسالة الرئيس تشكل أرضية عمل مشترك للانطلاق باتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة».
وكان هنية قد أكد في رسالته للرئيس عباس إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، على قاعدة «التوالي والترابط»، في مدة أقصاها 6 أشهر، معبراً في الوقت نفسه عن ثقته بدور الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً لتحريك مسار المصالحة وضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات الوطنية، خاصة مصر وقطر والأردن وتركيا وروسيا. وأعطى رئيس الحركة توجيهاته باستكمال الحوار عبر القناة المعتمدة ممثلة بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وإخوانه، للتواصل مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية كافة، من أجل تطبيق التفاهمات الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية.
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أمس، إن أمينها العام نايف حواتمة، تلقى هو الآخر رسالة من إسماعيل هنية، أكد فيها استعداد حماس للمضي في عملية المصالحة والشراكة الوطنية، بدءاً من اتفاقات القاهرة، كان آخرها تفاهمات إسطنبول ومخرجات اجتماع الأمناء العامين. وأكد هنية في هذه الرسالة جاهزية حماس لإنجاز هذه الخطوات المطلوبة لدفع انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، «على أن يصار بعد ذلك إلى حوار وطني للاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بإجراء الانتخابات في تواريخها».
وختمت الجبهة بالترحيب بما يمكنه أن تعكس هذه التطورات من أجواء توافقية، تؤدي في نتائجها إلى إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وتكريس مبادئ الشراكة الوطنية بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني كافة، واستنهاض وتعبئة القوى الوطنية في مواجهة الاحتلال والاستيطان والضم.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.