إسرائيل تكشف عن أكبر سرقات للذخيرة في تاريخ جيشها

بينها 93 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية

صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب
صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب
TT

إسرائيل تكشف عن أكبر سرقات للذخيرة في تاريخ جيشها

صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب
صورة أرشيفية لقاعدة بتسئيليم الإسرائيلية في النقب

كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن قاعدة عسكرية تعرضت لأكبر عملية سرقة في تاريخه، شملت بالأساس كمية كبيرة من الذخيرة بضمنها 93 ألف رصاصة.
وجاء في بيان الناطق، أنه «جرى خلال الأسبوع الماضي اقتحام مخزن ذخيرة في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، وسرقت ذخيرة عسكرية، وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في ظروف الحادث، الذي في نهايته ستنقل النتائج إلى معاينة النيابة العسكرية». وقالت مصادر مطلعة، إن القاعدة التي تم اقتحامها هي معسكر التدريب القومي للجيش المعروف باسم «تسئيليم»، وقد سرقت منه أكثر من 93 ألف رصاصة من عيار 5.56 ملمتر. وأكدت أن هذه واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ الجيش، وخاصةً في قاعدة عسكرية كبيرة ومحصنة كهذه، التي شهدت في العقد الأخير سرقات أسلحة وعتاد عسكري.
وقال أحد الخبراء إنه من أجل اقتحام مخزن الذخيرة المركزي للجيش الإسرائيلي، التابع لسلاح البرية، في المكان، استغل السارقون ثغرة أمنية. وبدا واضحا أن اللصوص راقبوا المكان جيدا وتعرفوا على إجراءات الحراسة بشكل دقيق، وأعدوا خطتهم بشكل مهني، إذ تمكنوا خلال دقائق معدودة من نقل مئات صناديق الذخيرة من المخزن إلى سيارات. ويقدر ثمن هذه الذخيرة بملايين الدولارات. وتخشى الشرطة الإسرائيلية من أن هذه الذخيرة قد تم بيعها لجهات جنائية وكذلك في مناطق السلطة الفلسطينية.
ولم يجر اعتقال مشتبهين في هذه السرقة، حتى الآن، وتشير تقديرات إلى أن السارقين استعانوا بجهات عسكرية داخل القاعدة. وتقود الشرطة الإسرائيلية، التحقيق، في منطقة الجنوب، إلى جانب الشرطة العسكرية. وتشير التقديرات إلى أن منفذي الاقتحام والسرقة، هم عصابة من البلدات البدوية المسلوبة الاعتراف في النقب. وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى أن سرقة الذخيرة «تحت أنظار الجنود، جرت بعدما قرر الجيش الإسرائيلي، في السنتين الأخيرتين، سلسلة خطوات وإجراءات جديدة في محاولة لمكافحة ظاهرة سرقة الأسلحة، وخاصةً في الجنوب، وبعد أن تعهدت وزارة الأمن الداخلي، مؤخراً، بشن حرب ضروس ضد العصابات التي تسيطر في النقب وحولت المنطقة إلى غرب جامح». وأضاف الموقع أنه «في هذه الأثناء، فإن مجال العمل الرئيسي لهذه العصابات، تهريب المخدرات والسلاح عند الحدود مع مصر، مزدهر، من خلال كمية أكبر من عمليات التهريب الناجحة من تلك التي تم إحباطها».
واستثمر الجيش الإسرائيلي ملايين الدولارات في تحسين أنظمة الحماية لقاعدة «تسئيليم» وقواعد عسكرية أخرى في النقب، واشترى أنظمة صفارات إنذار متطورة، واستخدم أجهزة مراقبة ونصب كاميرات ورادارات. لكن جرأة العصابات لم تمنع التسلل إلى المخزن العملاق، الذي تخزن فيه عشرات آلاف صناديق قذائف المدرعات والمدفعية، وصواريخ مضادة للدبابات وغيرها».
يذكر أن سرقة كبيرة حصلت قبل شهرين في قاعدة عسكرية قرب الحدود مع لبنان، شملت عشرات البنادق. وعلى إثرها قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إقالة عدة ضباط خدموا فيها، بعد تحميلهم مسؤولية ارتكاب أخطاء عدة وخرق التعليمات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).