ضابط استخبارات أميركي سابق يتهم إيران بـ«تفجير لوكربي»

صورة أرشيفية لرجال إنقاذ في موقع تفجير لوكربي في 22 ديسمبر 1988
صورة أرشيفية لرجال إنقاذ في موقع تفجير لوكربي في 22 ديسمبر 1988
TT

ضابط استخبارات أميركي سابق يتهم إيران بـ«تفجير لوكربي»

صورة أرشيفية لرجال إنقاذ في موقع تفجير لوكربي في 22 ديسمبر 1988
صورة أرشيفية لرجال إنقاذ في موقع تفجير لوكربي في 22 ديسمبر 1988

زعم ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» أن إيران وليست ليبيا تقف على الأرجح وراء كارثة تفجير طائرة الركاب فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية عام 1988.
وجاء ذلك في مقال بقلم بروفسور العلوم السياسية جون هولت نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، التي تنشر موادها باللغات العبرية والعربية والإنجليزية والفارسية والفرنسية. وهولت، حسبما عرفه الموقع، كان قد عمل على مدى أكثر من 40 عاما في أجهزة الاستخبارات الأميركية، وكان على مدى 25 عاما ضابط عمليات لـ«سي آي إيه» في الشرق الأوسط وكان يشرف على الموظف في المخابرات الليبية عبد المجيد جعاكة الذي كان الشاهد الرئيسي في المحاكمة التي جرت في لاهاي عام 2000.
ومعروف أن «لوكربي» قضية جنائية ترتبت عن سقوط طائرة ركاب أميركية تابعة لشركة طيران «بان أميركان» من طراز بوينغ 747 أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا سنة 1988. وقد لقي كل الركاب البالغ عددهم 243 إلى جانب 16 شخصا من طاقم الطائرة حتفهم، كما أصيب في الحادث 11 شخصا من سكان قرية لوكربي. وفي حينه، عثر المفتشون في الحطام على مادة «سيمتيكس» المتفجرة، ووجهت أصابع الاتهام سريعاً إلى ليبيا التي كانت منذ أعوام في حرب صغيرة مع الولايات المتحدة الأميركية. وعقب إجراء تحقيق مشترك مدته ثلاث سنوات من شرطة دامفريز وغالواي و‌مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أصدرت أوامر بالقبض على اثنين من الرعايا الليبيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 1991، ورغم مرور ربع قرن على هذا الحادث، ورغم التحقيق الذي أجرته السلطات البريطانية لسنوات طويلة والمحاكمة الدولية لضابط استخبارات ليبي وإدانته، ودفع تعويضات لأهالي ضحايا الحادث، فإن الحادث محاط بالكثير من الأسئلة.
وذكر هولت في مقاله أمس أنه «يكسر صمته المستمر منذ 20 عاما، حول الكارثة التي أودت بأرواح 270 شخصا». وتابع: «بإمكاني أن أقول لكم الآن، كما كنت قد أبلغت من قبل جهاز (سي آي إيه) وأيضا (مكتب التحقيقات الفيدرالي) الأميركي منذ مقابلتهما لي أوائل 2000 إنني والعديد من ضباط الاستخبارات الآخرين لا نثق بأن ليبيا مسؤولة عن التفجير، بل إن إيران هي الجانب الحقيقي في الهجوم الدموي، كما أكدت الأدلة الأصلية بوضوح، ويجب معاقبتها».
وحمّل هولت النائب العام الأميركي المستقيل حديثا، ويليام بار، الذي كان يتولى هذا المنصب أيضا في أوائل التسعينيات، المسؤولية عن صرف الانتباه عن إيران في القضية. وقال إن اتهام بار قبل أسبوعين شخصا ليبيا يدعى محمد مسعود أبو عجيلة بتصنيع عبوة استخدمت في التفجير، جاء لتثبيت الأحكام الخاطئة الصادرة عن وزارة العدل عام 1991 ولفت الضابط السابق في «سي آي إيه» إلى أن جعاكة على مدى عامين منذ التفجير لم يقدم أي أدلة تؤكد تورط ليبيا في الهجوم، لكن بعد سنوات قدم فجأة إفادات أتاحت لمحكمة لاهاي إدانة ضابط الاستخبارات الليبي المزعوم عبد الباسط المقرحي.
واتهم هولت الحكومة الأميركية بمحاولة منعه من إبلاغ محكمة لاهاي بعدم معرفة جعاكة أي شيء عن الموضوع، مشيرا إلى أن المحكمة عندما اطلعت في نهاية المطاف على هذه المعلومات قررت إبعاد جعاكة وضابطين من «سي آي إيه» أكدا مصداقية اعترافاته. كما لفت هولت إلى اعتراف «مكتب التحقيقات الفيدرالي» بأن الاتهامات الموجهة مؤخرا إلى مسعود لا تعتمد على استجوابه بل إلى إفادات صدرت قبل ثماني سنوات عن ضابط شرطي ليبي لم يتم الكشف عن اسمه، مضيفا أنه لم يتم الكشف عن أي خبرة لمسعود في تصنيع عبوات ناسفة من النوع الذي استخدم في تفجير لوكربي، لكن هذه الخبرة موجودة لدى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» المدعومة من إيران.
وشدد هولت على ضرورة «التخلي عن إجراءات وكالة الاستخبارات المركزية الروتينية لتجميل التقارير الاستخباراتية» والاعتماد على الحقائق، مضيفا: «أدعو إلى إعادة النظر في القضية في ظل وجود أدلة ضد إيران وارتكاب مخالفات في تقديم الأدلة من قبل الحكومة الأميركية في المحكمة الأولى». وأشار الضابط السابق إلى أن نجل المدان سبق أن قدم أواخر نوفمبر الماضي استئنافا ضد الحكم الصادر بحق والده إلى المحكمة العليا في اسكوتلندا. وحث هولت الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اتخاذ خطوات قبل مغادرته البيت الأبيض الشهر الجاري في سبيل «معاقبة قيادة إيران» على تفجير لوكربي، مضيفا «على الولايات المتحدة وإسرائيل العمل معنا على استهداف المنشآت العسكرية الرئيسية في إيران ومعسكرات التدريب التابعة للحرس الثوري وكافة المنشآت النووية المعلن عنها أو السرية، قبل أن تكسب إيران القوة الكافية لتوجيه ضربة جديدة، وهذا ما سيفعلونه». ولم يقدم هولت في مقاله أي أدلة تثبت صحة مزاعمه.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.