ضابط استخبارات أميركي سابق يتهم إيران بـ«تفجير لوكربي»

صورة أرشيفية لرجال إنقاذ في موقع تفجير لوكربي في 22 ديسمبر 1988
صورة أرشيفية لرجال إنقاذ في موقع تفجير لوكربي في 22 ديسمبر 1988
TT

ضابط استخبارات أميركي سابق يتهم إيران بـ«تفجير لوكربي»

صورة أرشيفية لرجال إنقاذ في موقع تفجير لوكربي في 22 ديسمبر 1988
صورة أرشيفية لرجال إنقاذ في موقع تفجير لوكربي في 22 ديسمبر 1988

زعم ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» أن إيران وليست ليبيا تقف على الأرجح وراء كارثة تفجير طائرة الركاب فوق قرية لوكربي الاسكوتلندية عام 1988.
وجاء ذلك في مقال بقلم بروفسور العلوم السياسية جون هولت نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، التي تنشر موادها باللغات العبرية والعربية والإنجليزية والفارسية والفرنسية. وهولت، حسبما عرفه الموقع، كان قد عمل على مدى أكثر من 40 عاما في أجهزة الاستخبارات الأميركية، وكان على مدى 25 عاما ضابط عمليات لـ«سي آي إيه» في الشرق الأوسط وكان يشرف على الموظف في المخابرات الليبية عبد المجيد جعاكة الذي كان الشاهد الرئيسي في المحاكمة التي جرت في لاهاي عام 2000.
ومعروف أن «لوكربي» قضية جنائية ترتبت عن سقوط طائرة ركاب أميركية تابعة لشركة طيران «بان أميركان» من طراز بوينغ 747 أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في اسكوتلندا سنة 1988. وقد لقي كل الركاب البالغ عددهم 243 إلى جانب 16 شخصا من طاقم الطائرة حتفهم، كما أصيب في الحادث 11 شخصا من سكان قرية لوكربي. وفي حينه، عثر المفتشون في الحطام على مادة «سيمتيكس» المتفجرة، ووجهت أصابع الاتهام سريعاً إلى ليبيا التي كانت منذ أعوام في حرب صغيرة مع الولايات المتحدة الأميركية. وعقب إجراء تحقيق مشترك مدته ثلاث سنوات من شرطة دامفريز وغالواي و‌مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أصدرت أوامر بالقبض على اثنين من الرعايا الليبيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 1991، ورغم مرور ربع قرن على هذا الحادث، ورغم التحقيق الذي أجرته السلطات البريطانية لسنوات طويلة والمحاكمة الدولية لضابط استخبارات ليبي وإدانته، ودفع تعويضات لأهالي ضحايا الحادث، فإن الحادث محاط بالكثير من الأسئلة.
وذكر هولت في مقاله أمس أنه «يكسر صمته المستمر منذ 20 عاما، حول الكارثة التي أودت بأرواح 270 شخصا». وتابع: «بإمكاني أن أقول لكم الآن، كما كنت قد أبلغت من قبل جهاز (سي آي إيه) وأيضا (مكتب التحقيقات الفيدرالي) الأميركي منذ مقابلتهما لي أوائل 2000 إنني والعديد من ضباط الاستخبارات الآخرين لا نثق بأن ليبيا مسؤولة عن التفجير، بل إن إيران هي الجانب الحقيقي في الهجوم الدموي، كما أكدت الأدلة الأصلية بوضوح، ويجب معاقبتها».
وحمّل هولت النائب العام الأميركي المستقيل حديثا، ويليام بار، الذي كان يتولى هذا المنصب أيضا في أوائل التسعينيات، المسؤولية عن صرف الانتباه عن إيران في القضية. وقال إن اتهام بار قبل أسبوعين شخصا ليبيا يدعى محمد مسعود أبو عجيلة بتصنيع عبوة استخدمت في التفجير، جاء لتثبيت الأحكام الخاطئة الصادرة عن وزارة العدل عام 1991 ولفت الضابط السابق في «سي آي إيه» إلى أن جعاكة على مدى عامين منذ التفجير لم يقدم أي أدلة تؤكد تورط ليبيا في الهجوم، لكن بعد سنوات قدم فجأة إفادات أتاحت لمحكمة لاهاي إدانة ضابط الاستخبارات الليبي المزعوم عبد الباسط المقرحي.
واتهم هولت الحكومة الأميركية بمحاولة منعه من إبلاغ محكمة لاهاي بعدم معرفة جعاكة أي شيء عن الموضوع، مشيرا إلى أن المحكمة عندما اطلعت في نهاية المطاف على هذه المعلومات قررت إبعاد جعاكة وضابطين من «سي آي إيه» أكدا مصداقية اعترافاته. كما لفت هولت إلى اعتراف «مكتب التحقيقات الفيدرالي» بأن الاتهامات الموجهة مؤخرا إلى مسعود لا تعتمد على استجوابه بل إلى إفادات صدرت قبل ثماني سنوات عن ضابط شرطي ليبي لم يتم الكشف عن اسمه، مضيفا أنه لم يتم الكشف عن أي خبرة لمسعود في تصنيع عبوات ناسفة من النوع الذي استخدم في تفجير لوكربي، لكن هذه الخبرة موجودة لدى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» المدعومة من إيران.
وشدد هولت على ضرورة «التخلي عن إجراءات وكالة الاستخبارات المركزية الروتينية لتجميل التقارير الاستخباراتية» والاعتماد على الحقائق، مضيفا: «أدعو إلى إعادة النظر في القضية في ظل وجود أدلة ضد إيران وارتكاب مخالفات في تقديم الأدلة من قبل الحكومة الأميركية في المحكمة الأولى». وأشار الضابط السابق إلى أن نجل المدان سبق أن قدم أواخر نوفمبر الماضي استئنافا ضد الحكم الصادر بحق والده إلى المحكمة العليا في اسكوتلندا. وحث هولت الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اتخاذ خطوات قبل مغادرته البيت الأبيض الشهر الجاري في سبيل «معاقبة قيادة إيران» على تفجير لوكربي، مضيفا «على الولايات المتحدة وإسرائيل العمل معنا على استهداف المنشآت العسكرية الرئيسية في إيران ومعسكرات التدريب التابعة للحرس الثوري وكافة المنشآت النووية المعلن عنها أو السرية، قبل أن تكسب إيران القوة الكافية لتوجيه ضربة جديدة، وهذا ما سيفعلونه». ولم يقدم هولت في مقاله أي أدلة تثبت صحة مزاعمه.



المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في التماسات تشكيل لجنة تحقيق بهجوم أكتوبر

مقاتلون فلسطينيون خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 (أ.ب)
مقاتلون فلسطينيون خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 (أ.ب)
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في التماسات تشكيل لجنة تحقيق بهجوم أكتوبر

مقاتلون فلسطينيون خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 (أ.ب)
مقاتلون فلسطينيون خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 (أ.ب)

نظرت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس، في التماسات لإلزام الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ورفضت حكومة بنيامين نتنياهو إلى الآن تشكيل لجنة كهذه، بعدما درجت العادة على اعتمادها في قضايا متعلقة بإخفاقات كبرى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن نسبة كبيرة من الإسرائيليين تؤيد مثل هذا التحقيق لتحديد المسؤولين عن الفشل في منع هجوم حركة «حماس» الذي كان الأكثر حصداً للأرواح في تاريخ الدولة العبرية، وشكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ويعود قرار إنشاء لجنة تحقيق رسمية إلى الحكومة، لكن تعيين أعضائها يتم من قبل رئيس المحكمة العليا.

واتهم الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، المحكمة العليا بالتحيز السياسي. وقال محامي الحكومة مايكل رابيلو أمام القضاة إن المحكمة «الموقرة لا تملك سلطة إلزام الحكومة».

ويرفض رئيس الوزراء تشكيل لجنة كهذه قبل انتهاء الحروب التي تخوضها إسرائيل في المنطقة منذ عام 2023.

وفي مواجهة الدعوات لإجراء تحقيق، لجأت حكومة نتنياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى مشروع قانون قدمه حزب «الليكود» بزعامته، لإنشاء «لجنة تحقيق حكومية خاصة».

وبحسب المشروع، يُفترض أن يختار نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة أعضاء هذه اللجنة مناصفة. وإذا رفضت المعارضة التعاون، ستُمنح صلاحية تعيين الأعضاء لرئيس الكنيست، ما يعني فعلياً إمساك الائتلاف الحاكم بذلك. وشددت الحكومة ونواب من «الليكود» على أن هذه اللجنة ستكون مستقلة.

وتقدم مواطنون ومنظمات غير حكومية، من بينها «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، بالتماسات إلى المحكمة العليا للطعن في مشروع القانون الذي ينص على إنشاء هذه اللجنة الخاصة.

ويأتي التجاذب بشأن اللجنة قبل الانتخابات العامة التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه نهاية أكتوبر، في ظل مناخ من الاستقطاب الحاد، لا سيما بشأن رئيس الوزراء.

وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 1221 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 72 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في القطاع التي تعدّ الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. ومن بين القتلى في غزة 792 فلسطينياً قتلوا منذ سريان الهدنة في 10 أكتوبر.


إيران تنقل سفينتين احتجزتهما إلى أحد موانئها

السيطرة على السفينة «إم إس سي ​فرنشيسكا» في مضيق هرمز (لقطة من فيديو)
السيطرة على السفينة «إم إس سي ​فرنشيسكا» في مضيق هرمز (لقطة من فيديو)
TT

إيران تنقل سفينتين احتجزتهما إلى أحد موانئها

السيطرة على السفينة «إم إس سي ​فرنشيسكا» في مضيق هرمز (لقطة من فيديو)
السيطرة على السفينة «إم إس سي ​فرنشيسكا» في مضيق هرمز (لقطة من فيديو)

ذكرت مصادر، اليوم الخميس، أن سفينتيْ حاويات احتجزتهما إيران قرب مضيق هرمز، وعلى متنهما نحو 40 من طاقميهما، جرى توجيههما نحو ميناء بندر عباس، وذلك بعد أن توعدت ​طهران بالرد على احتجاز القوات الأميركية سفينة إيرانية قبل ثلاثة أيام.

واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني السفينتين، أمس الأربعاء، وإحداهما تديرها شركة «إم إس سي»، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم. وقالت ثلاثة مصادر إن الأخرى مستأجَرة من الشركة نفسها.

وقال قريب لأحد البحّارة المحتجَزين، لوكالة «رويترز»: «اقتحم السفينة نحو 20 إيرانياً مدججين بالسلاح. والبحّارة تحت سيطرة الإيرانيين، وحركتهم على متن السفينة محدودة، لكن الإيرانيين يعاملونهم معاملة حسنة».

وقال فيليب رادولوفيتش، وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود، لهيئة الإذاعة والتلفزيون «آر تي سي جي» الحكومية: «السفينة راسية على بُعد تسعة أميال بحرية ‌من الساحل الإيراني. ‌المفاوضات بين (إم إس سي) وإيران جارية، وبحّارتنا بخير».

وأضاف أن أربعة ​بحّارة ‌على متن السفينة «إم إس سي ​فرنشيسكا»، بمن فيهم القبطان، من مواطني الجبل الأسود. وأكدت وزارة الخارجية الكرواتية وجود اثنين من رعاياها على متن السفينة.

ولم تتوفر تفاصيل كاملة عن طاقم السفينة التي ترفع عَلَم بنما، لكن سفن الحاويات الكبيرة تحتاج عادةً إلى 20 فرداً على الأقل. وأحجمت «إم إس سي» عن التعليق.

ويقول خفر السواحل اليوناني إن السفينة «إيبامينونداس» التي ترفع عَلَم ليبيريا تضم طاقماً مكوناً من 21 فرداً من الأوكرانيين والفلبينيين. وكانت السفينة متجهة إلى الهند.

وأفادت التقارير بأن طاقمَي السفينتين بخير، لكن السلطات في بلديهما قالت إنها تسعى ‌للحصول على معلومات حول سلامة البحّارة وتعمل على ‌إطلاق سراحهم. ولم يجرِ الكشف عن أي معلومات حول ​الشحنة التي كانت تحملها السفينتان، إنْ وُجدت.

وجرى ‌إيقاف أنظمة التتبع في السفينتين، لكن مصادر أمنية بحرية قالت إن بيانات ‌الشحن تشير إلى أنهما قريبتان من بندر عباس.

احتجاز سفينة إيرانية

في 19 أبريل (نيسان) الحالي، أطلقت القوات الأميركية النار على سفينة الشحن «توسكا» التي ترفع العَلم الإيراني، واحتجزتها.

وقال متحدث عسكري، رداً على ذلك: «ستردّ القوات المسلّحة الإيرانية قريباً، وتنتقم من هذه القرصنة المسلّحة ‌التي ارتكبها الجيش الأميركي».

وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وعائلاتهم. ولم يجرِ الكشف عن أي تفاصيل بشأن طاقم السفينة.

أسعار النفط وتدفقه

قفزت أسعار النفط بسبب تضاؤل احتمالات إعادة فتح المضيق سريعاً، ويمر من المضيق عادةً 20 في المائة من الإمدادات اليومية العالمية من النفط والغاز الطبيعي المُسال.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 2 في المائة لتصل إلى 102 دولار للبرميل اليوم، مقارنة مع 72 دولاراً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وردّت الولايات المتحدة بفرض حصار يستهدف عمليات الشحن المرتبطة بإيران في 13 أبريل. وقالت القيادة المركزية الأميركية، أمس الأربعاء، إن قواتها أمرت نحو 31 سفينة بتغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم، إنها اعتلت الناقلة «إم تي ماجستيك» المحملة بالنفط الإيراني في المحيط الهندي، وذلك بالإضافة إلى ثلاث ناقلات جرى اعتراضها في اليوم السابق.

وقالت شركة ​تحليل البيانات «فورتيكسا» إنها أحصت ست ناقلات تحمل ​أكثر من 10 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني تَعبر المضيق وتخرج من المنطقة المحاصَرة بين 13 و21 أبريل.


نجل شاه إيران السابق يناشد الدول الغربية تقديم الدعم

رضا بهلوي وزوجته ياسمين في برلين (أ.ف.ب)
رضا بهلوي وزوجته ياسمين في برلين (أ.ف.ب)
TT

نجل شاه إيران السابق يناشد الدول الغربية تقديم الدعم

رضا بهلوي وزوجته ياسمين في برلين (أ.ف.ب)
رضا بهلوي وزوجته ياسمين في برلين (أ.ف.ب)

ناشد نجل ‌الشاه السابق الدول الغربية الانضمام إلى الحرب ضد إيران، وانتقد قرار الحكومة الألمانية عدم مقابلته، خلال زيارته برلين، ​اليوم الخميس.

واتهم رضا بهلوي، الذي أُطيح بوالده في الثورة عام 1979، أوروبا بالوقوف مكتوفة الأيدي والسماح لحكومة طهران بمواصلة ما وصفه بالقمع الدموي للاحتجاجات التي أودت بحياة الآلاف، أواخر العام الماضي.

وقال، في مؤتمر صحافي عقده ببرلين: «السؤال ليس: ‌هل سيحدث التغيير أم لا. ​التغيير ‌آتٍ... ⁠السؤال الحقيقي ​هو: ⁠كم عدد الإيرانيين الذين سيفقدون أرواحهم بينما تكتفي الديمقراطيات الغربية بالمشاهدة».

وشهد وسط برلين خروج كل من المؤيدين والمعارضين في مظاهرات، وجرى احتجاز شخص بعد أن رشّ بهلوي، الذي ظهر بين المتظاهرين، بنوع من السوائل أحمر اللون.

زعيم محتمل؟

برز بهلوي، الذي أمضى ⁠معظم حياته في المنفى، بوصفه زعيماً محتملاً ‌للمعارضة بعد اندلاع الاحتجاجات ‌المناهضة للحكومة في طهران ومدن إيرانية ​أخرى، العام الماضي.

لكن ‌حركات المعارضة الإيرانية منقسمة بشدة، ويتوخى عدد ‌من الحكومات الغربية الحذر في إعلان تأييدها إياه؛ لأن حجم الدعم الشعبي الذي يحظى به لا يزال غامضاً بعد مرور ما يقرب من نصف قرن على الإطاحة بحكم ‌والده.

واستبعدت دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا، الانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين ⁠شنتا ⁠الحرب، في 28 فبراير (شباط) الماضي، بموجة من الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل المرشد علي خامنئي.

جاءت زيارة بهلوي لألمانيا فيما يبدو أن الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع توقفت مع استمرار إيران والولايات المتحدة في فرض السيطرة على مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي.

وأبدى بهلوي أسفه لأن حكومة المستشار فريدريش ​ميرتس لم تعرض عليه ​عقد اجتماع، خلال زيارته ألمانيا. وقال: «مارسوا حقكم. بصفتكم ديمقراطيات، يحق لكم التحدث مع من تشاؤون».