إضرابات مرتقبة في تونس احتجاجاً على وعود التنمية «العالقة»

أعلنت نقابة عمالية في تونس عزمها تنظيم إضرابات عن العمل في مناطق عدة بالبلاد احتجاجاً على الوعود الحكومية العالقة بتوفير الشغل والتنمية. وتستعد قطاعات اقتصادية مؤثرة للانضمام إلى موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي يقودها «اتحاد الشغل» بالتوازي مع الاستعداد لفتح حوار وطني يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن «اتحاد الشغل» عزمه فرض إضرابات في عدد من ولايات (محافظات) تونس في شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن تكون البداية في قفصة (جنوب غربي تونس) في السابع من الشهر الحالي، ثم إضراب آخر في منطقة صفاقس (وسط شرقي تونس) يوم ١٢ من الشهر الحالي، أي قبل يومين فقط من الاحتفال بانهيار منظومة لحكم السابقة في استعادة للإضراب العام الذي شهدته نفس المنطقة قبل عشر سنوات. ومن المنتظر أن تعرف منطقة القصرين (وسط غربي تونس) إضرابا عاما عن العمل يوم ٢٦ يناير الحالي، بينما تستعد هياكل نقابية لتحديد موعد للإضراب العام في توزر (جنوب تونس).
وكانت مجموعة من مناطق تونس قد عرفت إضرابات عامة شملت باجة والقيروان وجندوبة على خلفية مطالب عالقة بالتنمية والتشغيل، وذلك إثر تقديم الحكومة التونسية لمجموعة من وعود التنمية مقدرة بنحو ٣٠٠ مليون دينار تونسي إلى ولاية تطاوين (جنوب غربي تونس) التي شهدت احتجاجات واعتصامات عطلت إنتاج النفط في المنطقة.
ويرى مراقبون أن إقرار مجموعة من الإضرابات على مستوى الجهات بالتوازي مع التحضير لعقد جلسات الحوار الوطني المعتمد على مبادرة قدمها اتحاد الشغل، تمثل ورقة ضغط على رئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو مخطط غالبا ما تعتمده الهياكل النقابية للتأثير على جلسات التفاوض مع الأطراف الحاكمة في محاولة للحصول على أكبر نصيب من المكاسب.
وقال ناجي العباسي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الحالية غير قادرة على تلبية المطالب الاجتماعية وإن اتحاد الشغل على علم تام بذلك، وأضاف أن الحكومة برمجت مجموعة من المجالس لوزارية التي خصصتها للنظر في مطالب الجهات الاقتصادية والاجتماعية غير أن قلة الموارد المالية تحول دون الإيفاء بالوعود على حد تعبيره.
ويؤكد العباسي على أن «اتحاد الشغل» يعلم جيدا أن الحكومة لن تفي بتلك الوعود، لكنه مع ذلك يواصل الضغط من أجل الحصول على مكاسب جديدة في ظل غياب الأحزاب السياسية التي تراجعت مصداقيتها لدى الشباب المحتج.
في غضون ذلك، أكد محمد عمار القيادي في الكتلة البرلمانية أن نواب كل من «حزب التيار الديمقرطي» و«حركة الشعب» سيعقدون اجتماعا مطلع الأسبوع الحالي للنظر في مآل الاعتصام الذي ينفذه بعض نواب «الكتلة الديمقراطية» بمقر البرلمان منذ يوم ٨ ديسمبر (كانون الأول) احتجاجا على العنف داخل البرلمان.
وقال عمار إن كل الخيارات تبقى مفتوحة بما في ذلك إمكانية تجميد العضوية في البرلمان (٣٨ نائباً). وتتهم هذه الكتلة البرلمانية التي تقود المعارضة التونسية راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي برفض عقد جلسة برلمانية لإدانة العنف، وبتوفير الحماية لنواب كتلة «ائتلاف الكرامة» وعدم محاسبتهم على العنف الممارس على أحد نوابها.