ترحيب متبادل بين السلطة الفلسطينية و«حماس» بشأن إجراء الانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
TT

ترحيب متبادل بين السلطة الفلسطينية و«حماس» بشأن إجراء الانتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

قالت حركة «حماس»، اليوم الأحد، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، تلقى رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رحب خلالها بموقف الحركة من استئناف الطرفين للحوار تمهيداً لإجراء انتخابات فلسطينية.
كانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت (السبت) أن عباس تلقى رسالة خطية من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» نقلها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، تضمنت توجهات الحركة بشأن الانتخابات.
وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «تلقى (...) إسماعيل هنية رسالة خطية من الرئيس محمود عباس رحب فيها بمضمون ما ورد في رسالة رئيس الحركة قبل أيام، واصفاً إياها بأنها تشكل أرضية عمل مشترك للانطلاق باتجاه بناء الشراكة وإنهاء الانقسام، وتجسيد وحدة الوطن والشعب والقيادة والقرار من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة».
كما أوضح أن رسالة الرئيس الفلسطيني جاءت رداً على رسالة وجهها هنية له تتضمن موافقة الحركة على «إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها ستة أشهر».
وقالت الرئاسة الفلسطينية (السبت)، إن عباس أعلن ترحيبه برسالة هنية «بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة (فتح) بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية».
وأضافت أن عباس قرر دعوة رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية حنا ناصر، لبحث آليات إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات.
وأعلنت حركتا «فتح» و«حماس» في يوليو (تموز) الماضي، في مؤتمر صحافي مشترك، توجههما نحو المصالحة وإجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة. غير أن إعلان السلطة الفلسطينية عودة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في نوفمبر (تشرين الثاني) دفع «حماس» لتوجيه انتقادات للسلطة.
ورحبت حركة «حماس»، في بيانها، اليوم، «بدور الدول الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً لتحريك مسار المصالحة، وضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات الوطنية».
كان وفد أمني مصري زار قطاع غزة، مطلع الشهر الماضي، لإجراء مباحثات مع قيادة «حماس» حول ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل.
وشهدت العلاقة بين الحركتين شبه قطيعة منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة إثر معارك دامية بين الطرفين، انتهت بطرد «حركة» فتح وأجهزة السلطة الفلسطينية من القطاع.
وجرت آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية في عام 2006، وفازت فيها «حماس»، وانقسم الفلسطينيون بعدها بين سلطة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة وحركة «فتح» التي تقود السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».