«مستوعبات الموت» تهدد بيروت ومرفأها مجدداً

المستوعبات التي تحوي مواد خطرة في مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)
المستوعبات التي تحوي مواد خطرة في مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)
TT

«مستوعبات الموت» تهدد بيروت ومرفأها مجدداً

المستوعبات التي تحوي مواد خطرة في مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)
المستوعبات التي تحوي مواد خطرة في مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)

قد ينخدع أي زائر لمرفأ بيروت بمئات المستوعبات الملونة المتراصة الموضوعة في المنطقة المخصصة لها، التي لم تتضرر بالانفجار الذي وقع في أغسطس (آب) الماضي. فألوانها الزاهية، وطريقة ترتيبها، قد تدفعه حتى للتفكير بالتقاط صور لها أو معها من دون أن يرد، ولو لوهلة في ذهنه، أن بعضها يحوي مواد خطرة متفجرة قد تؤدي لـ«4 أغسطس جديد»، في حال وجد صاعق ما، كالذي أدى لاشتعال أطنان من مادة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في الصيف الماضي.
في المرفأ حالياً 52 مستوعباً تحوي مواد خطرة تعمل شركة ألمانية متخصصة على معالجتها وتصديرها إلى الخارج. فبعد أن وقعت السلطات اللبنانية عقداً الشهر الماضي مع شركة «كومبي ليفت» لإزالة «مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل» من 49 مستودعاً في المرفأ، كشف المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المستوعبات ارتفع إلى 52 بعدما وُجدت 3 مستوعبات جديدة تحوي مواد خطرة، وأضاف: «الشركة الألمانية تعمل حالياً على تفريغ المواد الخطرة التي تبين أنها عبارة عن 8 أنواع من (الأسيد) وليست من (النيترات)، من المستوعبات المهترئة وتضعها في مستوعبات جديدة ليتم شحنها إلى الخارج بعد صدور تقارير مرتبطة بكل مستوعب عن وزارتي البيئة الألمانية واللبنانية للتأكد من أن عملية الشحن تتم وفق النظم والقوانين الأوروبية».
وأوضح القيسي أن عملية الترحيل لم تبدأ بعد «ولا نزال في مرحلة التفريغ والتعبئة والتوضيب»، لافتاً إلى أن وجود كل هذه المواد الخطرة في المرفأ سببه الرئيسي «الإهمال وعدم إنهاء الآليات الإدارية لإتلاف هذه المواد أو إعادة تصديرها، وهي مسؤولية لا تتحملها إدارة المرفأ».
وبالتوازي مع العمليات التي تقوم بها الشركة الألمانية، ينكب عناصر الجيش اللبناني منذ نحو أسبوع على الكشف على أكثر من 725 مستوعباً مجهول المحتوى والمالك، من أصل نحو 10 آلاف مستوعب موجود في المرفأ. وحسب مصادر عسكرية، فإن العمل يتم بشكل متواصل طوال ساعات اليوم، وقد تم الكشف على أكثر من 656 مستوعباً، في وقت يستمر العمل على عشرات المستوعبات الأخرى؛ بعضها صعب الفتح نتيجة الآثار التي تركها عليها الانفجار.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن كل المستوعبات التي تم فتحها حتى الساعة لا تحوي مواد سامة، موضحة أنه «تم الاشتباه ببعض المواد الموجودة فيها، فأجريت لها فحوصات بالمختبر، ليتبين أنها مواد عضوية وأملاح وغيرها من المواد غير الخطرة». وأضافت المصادر: «معظم ما تحويه المستوعبات الأخرى، مأكولات منتهية الصلاحية وملابس لم يعد من مصلحة أصحابها التقدم لتسلمها، بعدما باتت الكلفة التي سيتكبدونها مرتفعة، لذلك ما يتم فرزه سيعاد توضيبه في المستوعبات وختمه وتسليمه للجمارك لتتصرف بها».
وللمفارقة أن مستوعبات المواد الخطرة التي تهدد المرفأ، كما العاصمة بيروت ككل، لم تكن تقتصر على الـ2750 طن نيترات التي انفجر قسم كبير منها في أغسطس الماضي، ولا على الـ52 مستوعباً التي تعالجها الشركة الألمانية، باعتبار أنه وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت قيادة الجيش اللبناني الكشف على 4 مستوعبات في «بورة الحجز» التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، تبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالي 4 أطنان و350 كلغ، تمت معالجتها في ذلك الوقت.
وليس بعيداً، ترسو إحدى البواخر الشاهدة على هول انفجار الرابع من أغسطس على البر قبالة إهراءات القمح المتداعية. هي تبدو مهترئة تماماً ولم يعد فيها صامداً إلا بعض هيكلها الذي عاف به الصدأ لحد يدفع للاعتقاد أنها كانت في المرفأ منذ نشأته. وحسب مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، فإن هناك 13 باخرة عالقة في مرفأ بيروت بينها 7 غارقة وحوالي 10 منها لديها مشكلات قانونية، وأخرى تنتظر حل مشاكلها مع شركات التأمين، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على وجوب إصدار القضاء قراراته سريعاً لبيعها في المزاد العلني وتوزيع مردودها على أصحابها، لأن وجودها على حالها هناك يعطل عدداً من الأرصفة.
وترسو باخرتان متضررتان على الرصيف رقم 15 وباخرة أخرى على الرصيف رقم 10، فيما تستعد إحدى البواخر المتضررة المحملة بالقمح لمغادرة الرصيف رقم 8 بعد تلف حمولتها.
ولعل أضخم البواخر الغارقة في المرفأ هي الباخرة السياحية «أورينت كوين» التي لا يزال يطفو جزء صغير منها فوق سطح الماء. وكان صاحبها رجل الأعمال اللبناني مرعي أبو مرعي، تقدم بدعوى قضائية ضد المسؤولين اللبنانيين كافة، والمتسببين بانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بغرق باخرته السياحية ومقتل اثنين من طاقمها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.