البحرين: النيابة العامة حققت في 17 قضية إرهاب خلال 2014

441 قضية تنوعت بين الفساد والاتجار بالبشر وقضايا الأحداث

باشرت النيابة العامة البحرينية التحقيق في 17 قضية تتعلق بالإرهاب خلال العام 2014. فيما كشف النائب العام الدكتور علي البوعينين أن حجم القضايا التي باشرتها النيابة العامة بلغ نحو 441 قضية تنوعت بين الإرهاب والفساد والاتجار بالبشر وقضايا الأحداث.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في 17 قضية إرهابية وهي المقيدة بشأن وقائع التفجير، والجماعات المنظمة التي تخطط لارتكاب أعمال إرهابية، فضلا عما يقع من تلك الجماعات والتنظيمات من جرائم نوعية تحقيقا لأغراضها، مما دفع مملكة البحرين إلى إنشاء نيابة متخصصة هي نيابة الجرائم الإرهابية.
وقال البوعينين خلال عرض التقرير السنوي للنيابة العامة البحرينية بأن «البحرين شهدت خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من أعمال العنف إلى حد إحداث التفجيرات، بحيث أصبح الأمر يحتاج إلى إيجاد تخصص في التحقيق في هذه الجرائم، مما يسمح بتفرغ المحققين لها دون غيرها، ولهذا فقد أنشئت نيابة جديدة هي نيابة الجرائم الإرهابية، التي أصبحت النيابة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم».
كما أكد النائب العام على أن هناك نوعية أخرى من القضايا تتصف بالعنف، وهي قضايا التجمهر وما ينجم عنها من جرائم الاعتداء على قوات حفظ النظام والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة. كما أوضح البوعينين أن النيابة العامة حققت خلال العام المنصرم في 36 قضية فساد، وتم التصرف في (22) قضية وذلك بإحالة (10) قضايا إلى المحاكمة الجنائية وقد صدرت أحكام في بعضا منها بالإدانة والآخر ما زال متداولا أمام المحاكم، وتم التحفظ على 12 قضية، بينما ما زالت النيابة تحقق في 14 قضية، مؤكدا على أن التحقيق في قضايا الفساد التي تندرج تحت عنوانها جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، يتطلب وقتا كافيا للوصول إلى نتائج قاطعة تسمح للنيابة بالتصرف في القضايا، وتضمن بها الحكم بإدانة المتهمين في حالة تقديمهم إلى المحاكمة، ويقتضي الأمر لإنجاز التحقيق الاستعانة بلجان فنية ومحاسبية لفحص أعمال الموظفين التخصصية التي وقعت الجريمة بسببها، وتحديد حجم الأموال التي وقع عليها الضرر حتى تتمكن الدولة من استرداد أموالها موضوع الجريمة.
وفيما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، قال البوعينين بأن من صور هذا النوع من الجرائم يتمثل في استغلال العمالة الأجنبية والنساء والأطفال، وقد حققت النيابة في 21 قضية، وتم التصرف في 16 قضية وذلك بإحالة 10 منها إلى المحاكمة الجنائية، وصدرت أحكام بالإدانة في بعض منها والآخر ما زال متداولا بالمحاكم، وتحفظت النيابة العامة على 6 قضايا فيما لا يزال هناك 5 قضايا متداولة بالتحقيقات.
أما عن قضايا الأحداث فبالإضافة إلى تدريب المحققين والإخصائيين الاجتماعيين ووفق المعايير والقواعد الدولية لحقوق الطفل، فقد صدر قرار بتعديل مسمى نيابة الأحداث إلى نيابة الطفل وتختص بقانون حماية الطفل.
وقد باشرت نيابة الطفل في العام 2014 ما مجموعه 367 قضية متنوعة تم التصرف فيها بإحالة 159 قضية إلى المحاكمة الجنائية و189 قضية بالحفظ وما زال هناك 11 قضية متداولة بالتحقيقات.