لبنان: تواصل دياب مع عون إلى تراجع... وعلاقتهما «لم تعد سويّة»

عون ودياب في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)
عون ودياب في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: تواصل دياب مع عون إلى تراجع... وعلاقتهما «لم تعد سويّة»

عون ودياب في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)
عون ودياب في أحد لقاءاتهما السابقة (الوكالة الوطنية)

لم ينضم رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، إلى نادي رؤساء الحكومة السابقين الذين باتوا على قناعة -كما تقول مصادرهم لـ«الشرق الأوسط»- بأن هناك استحالة في التعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وتياره السياسي المتمثل بشخص النائب جبران باسيل وامتداداته النافذة في بعبدا، وأن إحجامهم عن انتخابه رئيساً للجمهورية كان في محله، واضطروا للاقتراع في جلسة الانتخاب بورقة بيضاء التي لم تُعقد بعد طول تعطيل إلا بعد أن ضمن وحليفه «حزب الله» إيصاله إلى سدة الرئاسة الأولى بغطاء سياسي من تيار «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية».
فالرئيس دياب سرعان ما اكتشف، وقبل أن يتقدّم باستقالة حكومته تحت ضغط الكارثة التي حلّت ببيروت من جراء الانفجار الذي استهدف المرفأ، أن علاقته برئيس الجمهورية لم تعد سوية وبقيت طي الكتمان إلى أن ظهرت للعلن بعد الادعاء عليه من المحقق العدلي في انفجار المرفأ، القاضي فادي صوان، وإلا ماذا يقصد من وراء قوله إن القرار ليس قراره بل من يقف خلفه؟
ورغم أن دياب يُبقي الباب مفتوحاً على الاجتهاد تاركاً للرأي العام تحديد مَنْ يقصد في رده على ادعاء صوّان، فإن مصادر مقربة منه تجاريه في موقفه هذا وإن كانت تعترف بأن تواصله مع عون إلى تراجع، بادر إلى خرقه في تهنئته بحلول الأعياد.
كما أن المصادر نفسها تتجنّب تسليط الأضواء على ما آلت إليه علاقة دياب بعون وإن كانت مصادر وزارية تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يستجب لطلبات رئيس الجمهورية وآخرين بضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد بذريعة أن الضرورة تستدعي انعقاده.
وتقول المصادر الوزارية إن دياب لا يتهرّب من ضرورة تصريف الأعمال ضمن النطاق المحدود والضيّق وهو يتجاوب باستمرار لتسهيل الاحتياجات الضرورية المشروطة برفضه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وتعزو السبب إلى أن الرئيس سعد الحريري كان قد كُلّف بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على الاستشارات النيابية المُلزمة التي تولاّها عون، وبالتالي ليس في وارد الالتفاف على تكليفه لئلا يُتهم بإعاقة تشكيلها فيما يرغب في أن تتألف اليوم قبل الغد لأن الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد تتطلب الإسراع بعملية التأليف، خصوصا أنها ازدادت تأزُّماً بعد الانفجار في مرفأ بيروت.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن دياب برفضه تفعيل الحكومة على نطاق واسع يتجاوز حدود تصريف الأعمال، يتطلع إلى ممارسة أقصى الضغوط للإسراع بتوفير الأجواء السياسية لتشكيل الحكومة العتيدة لئلا يُتهم بأنه يشارك هذا الطرف أو ذاك بتعطيل ولادتها، وتقول إن عون لم يحلب صافياً في تعاونه مع دياب، خصوصاً لجهة عدم تأمين الدعم السياسي الذي يمكّنه من استرداد ثقة الشارع السنّي به لتفكيك الحصار المفروض عليه.
وتضيف أن دياب أصبح أسير تقلّبات التيار السياسي المحسوب على عون والتي برزت بوضوح في استجابة عون من دون أي تردّد للضغط الذي مورس من باسيل على الحكومة واضطرها للتراجع عن قرارين أساسيين اتخذهما: الأول يتعلق باستبعاد إنشاء معمل لتوليد الطاقة في سلعاتا، انسجاماً مع مقررات مؤتمر «سيدر» والورقة الفرنسية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، والآخر يعود إلى الضغط عليها لتوفير الغطاء السياسي عن المحاصصة التي اتُّبعت في التعيينات الإدارية والتي جاءت لمصلحة باسيل دون سواه من القوى السياسية في الشارع المسيحي.
وترى هذه المصادر أن الهم الأول والأخير لعون يكمن في تعويم باسيل ليبقى على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وهذا ما صرح به وحاول التراجع عنه بقوله إن الحملة التي تستهدفه تعود إلى أنه يتقدّم على منافسيه المرشحين للرئاسة الأولى.
وتتوقف المصادر أمام الادعاء على دياب في ملف انفجار المرفأ، وتقول إنها تدعم التحقيق القضائي وإن دياب يشاركها في الرأي للوصول إلى الحقيقة لأن من حق أهل الضحايا والجرحى والمتضررين الذين حلّت بهم النكبات من جراء الأضرار المادية الجسيمة التي ألحقها الانفجار بمنازلهم ومؤسساتهم، معرفة من المسؤول عن الانفجار، وتؤكد أنه كان أول من تجاوب مع طلب صوان ومن دون أي تردد للاستماع إلى أقواله.
لكنها فوجئت -كما تقول المصادر الوزارية- بالادعاء عليه بخلاف اتباع المحقق العدلي للأصول الدستورية وفي غياب الأدلة القاطعة لملاحقته بذريعة أن هناك شبهة اتهامية جدّية وراء الادعاء عليه، حسبما ورد في رسالته إلى المجلس النيابي رغم أنها جاءت خالية من الأدلة والقرائن والوثائق لتبرير الادعاء، إضافةً إلى أنه لم يتّبع الأصول في إرسالها من خلال وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة ماري كلود نجم. وتعتقد المصادر نفسها أن ملاحقة دياب ليست في محلها، وتعزو السبب إلى أنها جاءت لاسترضاء الرأي العام، خصوصاً أن التحقيق لا يزال يتجاهل مَنْ أحضر المواد المتفجّرة إلى مرفأ بيروت؟ ومن هي الجهة أو الشخص الذي دفع ثمنها وبالتالي أمر بتخزينها في المرفأ؟ وأين تقع مسؤولية الأجهزة الأمنية؟ وما مدى صحة ما يؤكده رؤساء الحكومة السابقون المشمولون بالادعاء بأنْ لا علم لهم بوجودها؟
وتسأل: لماذا اعتمد صوان الاستنسابية في ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين وانتقاهم من لائحة شملت 12 وزيراً بين حاليين وسابقين وثلاثة رؤساء حكومة سابقين؟ وهل من مبرر لعدم مساءلة رئيس الجمهورية الذي كان قد أُعلم بوجودها بعد أن أُعلمت بها سابقاً هيئة القضايا من خلال المراسلات التي تسلّمتها؟
وتقول إن عون لا يحاكَم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلا بتُهمتي الخيانة العظمى ومخالفة الدستور، وهذا ليس موضع جدال، لكن ألا يحق لصوّان مساءلته والاستماع إليه بعد أن تسلّم مراسلات بوجود هذه المواد؟ خصوصاً أن المجلس الأعلى للدفاع الوطني -وهذا باعتراف دياب- كان قد عقد 21 اجتماعاً برئاسة عون الذي تجنّب طرح مضامين المراسلات على جدول أعماله واكتفى بالطلب من مستشاره الأمني أن يراسل أمين عام المجلس اللواء محمود الأسمر، في هذا الخصوص، مع أنه انتُخب رئيساً للجمهورية على خلفيته الأمنية والعسكرية ويحق له التدخّل لدرء الأخطار عن البلد.
لذلك فإن علاقة عون بدياب لم تعد كما كانت في أثناء تولّيه رئاسة الحكومة وتمرّ الآن في حالة من البرودة القاتلة بغياب تواصلهما المباشر منذ أسابيع عدة وهذا ما يعزّز قناعة رؤساء الحكومة السابقين بوجود صعوبة في التعاون مع رئيس الجمهورية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).