بنس يخيّب أنصار ترمب برفض صلاحيات إضافية

جمهوريون في الكونغرس يرفضون محاولات «اللعب بالنار» لقلب نتائج الانتخابات

مايك بنس لدى مشاركته في مؤتمر طلّابي بفلوريدا في 22 ديسمبر الماضي (أ.ب)

رفض نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الحصول على المزيد من الصلاحيات لرفض نتائج الانتخابات خلال رئاسته جلسة الكونغرس المقررة في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي مطالعة قدمت إلى المحكمة، طلب بنس رد الدعوى التي رفعها ضده النائب الجمهوري عن ولاية تكساس لوي غومرت ومشرعون جمهوريون آخرون في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أفضت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن من خلال توسيع سلطاته بما يسمح له باختيار أعضاء المجمع الانتخابي، وبالتالي قلب النتائج لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب. وأفاد نائب الرئيس بأنه ليس من المناسب رفع دعوى ضده في هذه القضية. وقال محامي بوزارة العدل إن رفع دعوى ضد نائب الرئيس لتوسيع سلطاته هو «تناقض قانوني».
وخيّبت هذه الخطوة آمال مؤيدي ترمب، الذين كانوا يأملون في أن يحاول بنس رفض بعض أصوات المجمع الانتخابي الخاصة ببايدن مقابل الاعتراف بأصوات لمصلحة ترمب عندما يجتمع الكونغرس للمصادقة على نتائج انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وأفادت تقارير بأن ترمب يعول كثيراً على بنس للقيام بهذه المهمة. غير أن بنس فضل التنصل من هذه الخطوة ومخالفة ترمب وطموحاته بالبقاء في البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية. وعادة ما يكون دور نائب الرئيس في إدارة تلك الجلسة في الكونغرس بروتوكولية إلى حد كبير، وشرعت بـ«قانون الفرز الانتخابي» الذي أصدر عام 1887.
وتطالب الدعوى بإلغاء القانون باعتباره غير دستوري، ومنح بنس السلطة في اجتماع 6 يناير لإلغاء هزيمة ترمب في ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، على الرغم من أن بايدن فاز في كل تلك الولايات بهامش مريح. وتوقع خبراء قانونيون فشل الدعوى. وقالت المحامية جيسيكا إلريتش إن القضية «تبدو محاولة أخيرة بعيدة المنال، من أنصار ترمب لقلب نتائج الانتخابات». وأضافت أن القضية «تدعو إلى تفسير غير مسبوق للدستور. ولكن في ما يتجاوز الأمور الإجرائية، فإن الوقائع الخاصة بالمطالبات خاطئة ويمكن دحضها بسهولة».
إلى ذلك، ندد السناتور الجمهوري من ولاية نبراسكا بن ساسي بالحملة التي يقوم بها زملاء له من الجمهوريين للطعن بنتائج الانتخابات، واصفا هذه الجهود بأنها «حيلة خطيرة» و«لعب بالنار». وكتب في رسالة مفتوحة قاسية إلى ناخبيه ضمنها إدانة علنية لقرار السناتور جوش هاولي عن ولاية ميسوري، الطعن بفوز بايدن، قائلاً إن الهدف من ذلك «حرمان ملايين الأميركيين من حق التصويت». وأضاف: «لنكن واضحين حول ما يحدث هنا: لدينا مجموعة من السياسيين الطموحين الذين يعتقدون أن هناك طريقة سريعة للاستفادة من القاعدة الشعبوية للرئيس من دون إحداث أي ضرر حقيقي طويل الأمد». وزاد: «لكنهم مخطئون... وهذه القضية أكبر من الطموحات الشخصية لأي شخص. الكبار لا يوجهون بندقية محملة إلى قلب الحكم الذاتي الشرعي».
وجاءت تصريحات ساسي اللاذعة بعد يوم من إعلان هاولي أنه سيعترض على مصادقة الكونغرس على نتائج المجمع الانتخابي، وهي الخطوة الإجرائية النهائية لتأكيد فوز بايدن. وستؤدي خطوة هاولي إلى التصويت في مجلسي النواب والشيوخ، مما يتطلب من المشرعين إما إظهار الولاء للرئيس ترمب والاعتراض على النتائج أو حماية قدسية العملية الانتخابية. وهذا ما سيفرض بالتالي اختباراً لمدى استعداد الحزب الجمهوري للعودة لدعم ادعاءات ترمب.
وكان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل حاول ثني المشرعين عن الاعتراض على النتائج. وقال في مكالمة خاصة إنه يعتبر تصويته في 6 يناير الأكثر أهمية على الإطلاق، علماً أنه لم يذكر صراحة كيف سيصوت. وأوضح أنه لا يحاول التأثير على أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت بطريقة أو بأخرى. لكنه صاغ التصويت للتصديق على نتائج الانتخابات على أنه لحظة حاسمة للدفاع عن العمود الفقري للنظام الانتخابي.
ووصفت هيئة التحرير في صحيفة «وول ستريت جورنال» محاولة ترمب لقلب نتيجة الانتخابات بأنها «مهمة كاميكازي». وقالت: «يجب على الجمهوريين أن يشعروا بالحرج من صخب المجمع الانتخابي للرئيس ترمب».
وكتبت صحيفة «نيويورك بوست» التي دعمت ترمب لسنوات: «استسلم، سيدي الرئيس - من أجل مصلحتك ولصالح الأمة».
ورغم ذلك، واصل ترمب الادعاء بأن بايدن فاز في الانتخابات بشكل غير عادل بسبب تزوير الناخبين على نطاق واسع وطالب الجمهوريين في الكونغرس بالعمل على إلغاء النتائج. وأقر المدعي العام ويليام بار بأن وزارة العدل لم تكشف أي احتيال من شأنه أن يغير النتيجة وأن المحكمة العليا، وكذلك المحاكم في ثماني ولايات رئيسية على الأقل في كل أنحاء البلاد، رفضت الطعون التي قدمتها حملة ترمب في محاولة للتخلص من نتائج الانتخابات. هذه التحديات لم تقترب من قلب النتائج ولا حتى في ولاية واحدة.
لا يزال هناك خلاف كبير في الحزب الجمهوري. بينما أعلن تيار مستمر من الجمهوريين في مجلس النواب عن استعدادهم للاعتراض على الأصوات الانتخابية للولايات المتأرجحة، فإن هاولي هو أول عضو في مجلس الشيوخ يفعل ذلك. ولمح إلى أن أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ قد ينضمون إلى جهوده قريباً.
وكان الجمهوريون في مجلس النواب أكثر حرصاً على تحدي النتائج إذ أعلن ثمانية منهم من ولاية بنسلفانيا أنهم سيتحدون أصوات بايدن الانتخابية، مشيرين إلى استخدام الإجراءات الانتخابية التي يزعمون أنها غير مصرح بها من قبل المشرعين في الولاية.