العراق يُخلي ناقلة نفط بعد كشف لغم ملتصق بها

TT

العراق يُخلي ناقلة نفط بعد كشف لغم ملتصق بها

أعلن الجيش العراقي أمس، إخلاء ناقلة نفط بعد اكتشاف لغم ملتصق بها، مضيفاً أن خبراء المتفجرات لا يزالون يعملون على تأمين الناقلة. وأضاف الجيش في بيان أن الناقلة كانت تزوّد سفينة أخرى بالوقود في المياه الدولية على بُعد 28 ميلاً بحرياً (52 كيلومتراً) من الشاطئ في الخليج عندما تم اكتشاف اللغم بعد ظُهر أول من أمس (الخميس). وقال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة «رويترز»: «إنه لغم بحري معقّد وبه حساسات قد تتسبب في انفجار مفاجئ». وأضاف المصدر: «فريقنا لم يتعامل من قبل مع مثل تلك الألغام، وطلبنا مساعدة من فريق من خبراء المتفجرات أكثر احترافية». وقال مصدران أمنيان آخران إن البحرية العراقية أمّنت المنطقة، وجرى عزل الناقلة عن السفن الأخرى.
وقال الجيش العراقي إنه لم يتضح كيف تم تثبيت اللغم بالناقلة التي استأجرها عميل، لم يتم الكشف عن اسمه، من شركة «سومو» الحكومية لتسويق النفط.
ووقعت عدة هجمات على ناقلات نفط في الخليج وفي البحر الأحمر في السنوات القليلة الماضية وسط تصاعد التوتر الإقليمي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، ألحق انفجار أضراراً بناقلة تديرها شركة يونانية عند مرفأ سعودي على البحر الأحمر إلى الشمال مباشرة من الحدود اليمنية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.