بورصة نيويورك تشطب 3 شركات صينية امتثالاً لأمر ترمب

أعلام الصين والولايات المتحدة في بكين (أرشيفية - أ.ب)
أعلام الصين والولايات المتحدة في بكين (أرشيفية - أ.ب)
TT

بورصة نيويورك تشطب 3 شركات صينية امتثالاً لأمر ترمب

أعلام الصين والولايات المتحدة في بكين (أرشيفية - أ.ب)
أعلام الصين والولايات المتحدة في بكين (أرشيفية - أ.ب)

بدأت بورصة نيويورك عملية شطب ثلاث شركات اتصالات صينية، سعياً للامتثال لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترمب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني، وفقاً لوكالة الصحافة الصينية.
ويأتي ذلك فيما تتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم حول عدة مسائل خلافية تتراوح من التجارة وفيروس «كورونا» إلى هونغ كونغ وشينجيانغ.
وذكرت البورصة، في بيان، اليوم (الجمعة)، أنّ التجارة في «تشاينا موبايل كوميونيكيشنز» وشركة «تشاينا» للاتصالات وشركة «تشاينا يونيكوم» (هونغ كونغ) المحدودة ستنتهي في غضون الأسبوع المقبل، رهناً بتسوية المعاملات.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يُعتقد أنها تزوّد أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.
وأدرج الأمر 31 شركة قال إن الصين تستخدمها من أجل «الاستغلال المتزايد» لرأس المال الاستثماري الأميركي لتمويل الخدمات العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات التنظيمية التي استهدفت التوسع الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.
ويحظر أمر ترمب على الشركات والأفراد الأميركيين امتلاك أسهم في 31 شركة.
وقال مستشار الأمن القومي، حينها، روبرت أوبراين، إن الأمر سيمنع الأميركيين من تقديم رأس مال سلبي عن غير قصد للشركات الصينية، المدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم، التي تدعم تطوير جيش بكين ووكالات التجسس التابعة له.
وتحت شعار «أميركا أولاً»، وصف ترمب الصين بأنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديمقراطية العالمية، وشنّ حرباً تجارية ضدها، وطارد شركات التكنولوجيا الصينية، وألقى باللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة «كوفيد - 19».
وقام العديد من مؤشرات الأسهم الأخرى مثل «ناسداك» و«داو جونز» بحذف العديد من الشركات الصينية من قوائمها.



بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
TT

بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه يطرح تساؤلاً بشأن ضرورة الاحتفاظ بالاحتياطيات الحكومية بالعملات الأجنبية، في ظل إمكانية مصادرتها بسهولة لأسباب سياسية، مشيراً إلى أن الاستثمار المحلي لهذه الاحتياطيات يعدّ خياراً أكثر جذباً وموثوقية.

وكانت الدول الغربية قد جمدت نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، التي تم جمعها من عائدات الطاقة الفائضة، في بداية حرب أوكرانيا عام 2022. وتُجري دول مجموعة السبع مناقشات حالياً حول كيفية استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا، وفق «رويترز».

وقال بوتين في تصريحات أمام مؤتمر استثماري: «سؤال مشروع: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كان من السهل فقدانها؟». وأوضح أن استثمار المدخرات الحكومية في البنية التحتية واللوجيستيات والعلوم والتعليم يعدّ أكثر أماناً وفاعلية من الاحتفاظ بها في الأصول الأجنبية.

كما أشار بوتين إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تساهم في إضعاف دور الدولار الأميركي بصفته عملةً احتياطية في الاقتصاد العالمي من خلال استخدامه لأغراض سياسية؛ مما يدفع الكثير من الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك العملات الرقمية.

وأضاف بوتين: «على سبيل المثال، من يستطيع حظر (البتكوين)؟ لا أحد». وأكد أن تطوير تقنيات الدفع الجديدة أصبح أمراً حتمياً، بالنظر إلى انخفاض تكلفتها وموثوقيتها العالية.