اتفاق {تطبيع} يحقق مطالب الحوثيين

نص على إشراكهم والحراك الجنوبي في مؤسسات الدولة وتعديل مسودة الدستور

مقاتل حوثي يحمل رشاشا أمام دار الرئاسة في صنعاء أمس (رويترز)

توصلت المفاوضات التي دارت بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وهيئة مستشاريه، بمن فيهم ممثل عن الحوثيين، واللجنة الرئاسية الخاصة بمحافظة مأرب والأوضاع فيها، ليل أمس، إلى اتفاق لتهدئة الأوضاع بعد المواجهات التي شهدتها صنعاء، خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلنت الرئاسة اليمنية بيانا تضمن نصوص الاتفاق من أجل وضع حد لـ«الحالة المؤسفة» التي مرت بها العاصمة صنعاء في الأيام الماضية، حيث تم الاتفاق على أن «مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني»، وأن المسودة «خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر للأخ رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقا لاتفاق السلم والشراكة»، والتأكيد في المسودة على أن «اليمن دولة اتحادية طبقا لمخرجات الحوار الوطني»، كما تم الاتفاق على «توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة أقصاها أسبوع واحد وفقا لمخرجات الحوار».
وتضمن اتفاق الرئاسة اليمنية وهيئة المستشارين والحوثيين على أن لـ«أنصار الله» و«الحراك الجنوبي السلمي» و«بقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقا لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقا لما ورد أعلاه بصورة فورية»، وفيما يتعلق بالأوضاع في محافظة مأرب، فقد جرى النص على أن على اللجنة الوزارية الخاصة بمأرب «تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقا لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال أسبوع»، ونص اتفاق هادي ومستشاريه والحوثيين على أنه «على ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للأخ الرئيس للتنفيذ خلال أسبوعين».
وتضمن الاتفاق المعلن التزاما من «أنصار الله» الحوثيين بـ«الإطلاق الفوري للأخ الدكتور أحمد عوض بن مبارك (مدير مكتب الرئاسة)، سحب اللجان الشعبية من الأماكن الآتية: سحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، الانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، معسكر الصواريخ، الانسحاب من كافة النقاط المستحدثة من قبل أنصار الله يوم 19- 1 - 2015م، تطبيع الأوضاع في العاصمة على النحو الآتي: عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، دعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة إلى أعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات»، وأخيرا أن تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع اللجان التابعة لأنصار الله لتنفيذ ذلك.