النفط يستقبل 2021 بآمال التعافي من جراح «كورونا»

النفط يستقبل 2021  بآمال التعافي من جراح «كورونا»
TT

النفط يستقبل 2021 بآمال التعافي من جراح «كورونا»

النفط يستقبل 2021  بآمال التعافي من جراح «كورونا»

فقدت أسواق النفط الخام العالمية نحو خُمس قيمتها في 2020؛ إذ تسببت إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا» في شل معظم الاقتصاد العالمي؛ لكن الأسعار انتعشت بقوة من مستوياتها المتدنية، إذ تقدم الحكومات تحفيزاً.
ويوم الخميس، آخر أيام التداول في 2020، انخفض خام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات، أو ما يعادل 0.2 في المائة إلى 51.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو ما يعادل 0.3 في المائة إلى 48.27 دولار للبرميل.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى «أكسي»: «إنه هدوء نهاية العام؛ لكن ضعف الدولار يساهم في منع السوق من التراجع أكثر».
وزاد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من الضعف من المستويات المتدنية المسجلة في أبريل (نيسان)، ليتخطيا عاماً شهد أول أسعار سلبية لخام غرب تكساس، مما تسبب في صدمة للمستثمرين في أنحاء العالم.
وارتفعت الأسهم الآسيوية الخميس، وتتجه لاختتام عام 2020 المضطرب عند مستويات قياسية مرتفعة، بعد تنامي آمال المستثمرين في تعافٍ اقتصادي عالمي، مما أدى إلى انخفاض الدولار أكثر مقابل معظم العملات الرئيسية.
ويُنهي الدولار 2020 في دوامة هبوطية مع مراهنة المستثمرين على أن التعافي الاقتصادي العالمي سيجتذب الأموال للأصول عالية المخاطر، حتى في الوقت الذي تقترض فيه الولايات المتحدة المزيد لتمويل عجزها المزدوج المتضخم.
وتتجه أسواق السلع الأولية العالمية لاختتام 2020 بأداء قوي، في ظل تعافي الطلب، وحزم تحفيز واسعة الانتشار، مما يدعم الأسعار بعد اضطراب ناجم عن جائحة فيروس «كورونا». ومن المتوقع أن يدعم طرح اللقاحات للوقاية من الفيروس ودعم مالي بتريليونات الدولارات الاستثمار والإنفاق في 2021.
لكن من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الخميس، أن من المستبعد أن تشهد أسعار النفط كثيراً من التعافي في 2021؛ إذ تهدد السلالة الجديدة لفيروس «كورونا» والقيود على السفر المرتبطة بها الطلب على الوقود الذي يعتريه الضعف بالفعل.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 39 خبيراً اقتصادياً ومحللاً، وأُجري في النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 50.67 دولار للبرميل في العام الجديد، ارتفاعاً من استطلاع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 49.35 دولار للبرميل في 2021؛ لكن دون تغيير عن سعر برنت في التداولات عند نحو 51 دولاراً الخميس.
وكشف الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47.45 دولار للبرميل في 2021. ويمثل ذلك ارتفاعاً عن المتوسط المتوقع في نوفمبر عند 46.40 دولار للبرميل؛ لكن دون تغيير عن سعر برنت في تداولات الخميس عند 48 دولاراً.
وتسبب رصد سلالة جديدة من فيروس «كورونا» في بريطانيا في ديسمبر في زيادة مخاطر تجدد قيود وأوامر البقاء في المنازل، مما قد يؤدي بجانب التوزيع التدريجي للقاحات مضادة للفيروس إلى تقييد مكاسب الأسعار أكثر.
ويقول محللون إن تعافي الطلب على النفط سيتوقف على وتيرة توزيع اللقاحات التي جرى تطويرها للوقاية من الفيروس، بينما يتوقع البعض عدم العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى أواخر 2022 أو 2023.
وقال إدوارد مويا كبير، محللي السوق لدى «أواندا»، إن «الفيروس الجديد يفرض ضغوطاً قد تعقد التوقعات، وتؤدي إلى إجراءات عزل عام أشد صرامة ستعرقل آفاق الطلب على الخام في الربع الأول. إجراءات العزل العام الإضافية والتحرك الحذر لـ(أوبك+) لزيادة الإنتاج سيكونان النقطة المحورية للربع الأول من العام».
واتفق منتجو «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، على تقليص تخفيضات إنتاجهم بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بدءاً من يناير (كانون الثاني) الجاري.
ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» في الرابع من يناير لبحث سياسة الإنتاج، بما في ذلك تخفيف إضافي محتمل قدره 500 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط) المقبل.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.