النفط يستقبل 2021 بآمال التعافي من جراح «كورونا»

النفط يستقبل 2021  بآمال التعافي من جراح «كورونا»
TT

النفط يستقبل 2021 بآمال التعافي من جراح «كورونا»

النفط يستقبل 2021  بآمال التعافي من جراح «كورونا»

فقدت أسواق النفط الخام العالمية نحو خُمس قيمتها في 2020؛ إذ تسببت إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا» في شل معظم الاقتصاد العالمي؛ لكن الأسعار انتعشت بقوة من مستوياتها المتدنية، إذ تقدم الحكومات تحفيزاً.
ويوم الخميس، آخر أيام التداول في 2020، انخفض خام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات، أو ما يعادل 0.2 في المائة إلى 51.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو ما يعادل 0.3 في المائة إلى 48.27 دولار للبرميل.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى «أكسي»: «إنه هدوء نهاية العام؛ لكن ضعف الدولار يساهم في منع السوق من التراجع أكثر».
وزاد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من الضعف من المستويات المتدنية المسجلة في أبريل (نيسان)، ليتخطيا عاماً شهد أول أسعار سلبية لخام غرب تكساس، مما تسبب في صدمة للمستثمرين في أنحاء العالم.
وارتفعت الأسهم الآسيوية الخميس، وتتجه لاختتام عام 2020 المضطرب عند مستويات قياسية مرتفعة، بعد تنامي آمال المستثمرين في تعافٍ اقتصادي عالمي، مما أدى إلى انخفاض الدولار أكثر مقابل معظم العملات الرئيسية.
ويُنهي الدولار 2020 في دوامة هبوطية مع مراهنة المستثمرين على أن التعافي الاقتصادي العالمي سيجتذب الأموال للأصول عالية المخاطر، حتى في الوقت الذي تقترض فيه الولايات المتحدة المزيد لتمويل عجزها المزدوج المتضخم.
وتتجه أسواق السلع الأولية العالمية لاختتام 2020 بأداء قوي، في ظل تعافي الطلب، وحزم تحفيز واسعة الانتشار، مما يدعم الأسعار بعد اضطراب ناجم عن جائحة فيروس «كورونا». ومن المتوقع أن يدعم طرح اللقاحات للوقاية من الفيروس ودعم مالي بتريليونات الدولارات الاستثمار والإنفاق في 2021.
لكن من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الخميس، أن من المستبعد أن تشهد أسعار النفط كثيراً من التعافي في 2021؛ إذ تهدد السلالة الجديدة لفيروس «كورونا» والقيود على السفر المرتبطة بها الطلب على الوقود الذي يعتريه الضعف بالفعل.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 39 خبيراً اقتصادياً ومحللاً، وأُجري في النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 50.67 دولار للبرميل في العام الجديد، ارتفاعاً من استطلاع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 49.35 دولار للبرميل في 2021؛ لكن دون تغيير عن سعر برنت في التداولات عند نحو 51 دولاراً الخميس.
وكشف الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47.45 دولار للبرميل في 2021. ويمثل ذلك ارتفاعاً عن المتوسط المتوقع في نوفمبر عند 46.40 دولار للبرميل؛ لكن دون تغيير عن سعر برنت في تداولات الخميس عند 48 دولاراً.
وتسبب رصد سلالة جديدة من فيروس «كورونا» في بريطانيا في ديسمبر في زيادة مخاطر تجدد قيود وأوامر البقاء في المنازل، مما قد يؤدي بجانب التوزيع التدريجي للقاحات مضادة للفيروس إلى تقييد مكاسب الأسعار أكثر.
ويقول محللون إن تعافي الطلب على النفط سيتوقف على وتيرة توزيع اللقاحات التي جرى تطويرها للوقاية من الفيروس، بينما يتوقع البعض عدم العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى أواخر 2022 أو 2023.
وقال إدوارد مويا كبير، محللي السوق لدى «أواندا»، إن «الفيروس الجديد يفرض ضغوطاً قد تعقد التوقعات، وتؤدي إلى إجراءات عزل عام أشد صرامة ستعرقل آفاق الطلب على الخام في الربع الأول. إجراءات العزل العام الإضافية والتحرك الحذر لـ(أوبك+) لزيادة الإنتاج سيكونان النقطة المحورية للربع الأول من العام».
واتفق منتجو «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، على تقليص تخفيضات إنتاجهم بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بدءاً من يناير (كانون الثاني) الجاري.
ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» في الرابع من يناير لبحث سياسة الإنتاج، بما في ذلك تخفيف إضافي محتمل قدره 500 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط) المقبل.



اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
TT

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)

وُقّعت العديد من الاتفاقيات التمويلية، خلال اليوم الأول لملتقى «بيبان 24»، مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

فقد أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مع البنك الأهلي السعودي اتفاقية بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، فيما خصص مصرف الراجحي محفظة تمويلية بقيمة 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

كما وقّعت «منشآت» اتفاقية مع بنك البلاد بقيمة 2.85 مليار ريال (760 مليون دولار)، بينما أبرمت الهيئة اتفاقية مع بنك الرياض بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

وأطلق البنك السعودي الأول محفظة تمويلية بقيمة تصل إلى مليار ريال (267 مليون دولار)، وأعلن تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، إلى جانب منتج جديد مخصص لدعم التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، بهدف تمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية من تطوير أعمالهم.

وأبرمت «منشآت» اتفاقية مع مصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، وأخرى مع البنك السعودي الفرنسي لتخصيص محفظة تمويلية بقيمة 700 مليون ريال (187 مليون دولار)، لتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق أهدافها.

خلال منح 38 رائد أعمال الإقامة المميزة في ملتقى «بيبان 24» (إكس)

في حين حصل 38 رائد أعمال من 14 جنسية مختلفة في القطاعات النوعية الواعدة، كالتقنية المالية والذكاء الاصطناعي، على الإقامة المميزة في السعودية، خلال ملتقى «بيبان 24»، ما يمكن قطاع ريادة الأعمال نحو اقتصاد متنوع وواعد وتعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.

الإعلان جاء من مركز الإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون وجهة عالمية رائدة تحتضن أفضل العقول والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة.

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في حسابه على منصة «إكس» إنه شهد خلال زيارته للملتقى رؤية مشاريع استثمارية مبتكرة، ومنح عددٍ من رواد الأعمال الأجانب الإقامة المميزة التي تمثل خطوةً تُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير الدعم والمساندة لرواد الأعمال المبتكرين والمستثمرين.

يُذكر أن مركز الإقامة المميزة يقدم 7 منتجات للإقامات تعنى بـ: كفاءة استثنائية، وموهبة، ومستثمر أعمال، ورائد أعمال، ومالك عقار، ومحددة المدة، وغير محددة المدة.

وتوفر هذه المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا من أبرزها: الإقامة في السعودية مع الأسرة، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، إضافة إلى العديد من المزايا المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.

من جانب آخر، وقّعت «منشآت» اتفاقية تعاون مع شركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية «بيرناس»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الامتياز التجاري من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية لدعم الامتياز التجاري في المملكة.

كما تشمل الاتفاقية دعوة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري للمشاركة في المعارض وورش العمل المختصة لدى الجانبين، إضافة إلى تسهيل مشاركة العلامات التجارية التي تسعى للتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

يشار إلى أن ملتقى «بيبان 24» الذي تنظمه «منشآت» ويقام تحت شعار «وجهة عالمية للفرص» يمثل منصة محورية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والخبراء، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال.

وشرح المتحدث الرسمي لـ«منشآت»، بدر القاضي، لـ«الشرق الأوسط» أن الملتقى يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات الكبيرة، مع التركيز على جمع رواد الأعمال في مكان واحد.

وقال إن الملتقى يعد الأضخم في المنطقة، مدعوماً من الحكومة السعودية، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال من شباب وشابات المملكة.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من الملتقى تشهد مشاركة 1350 رائد أعمال وشركة ناشئة، يعرضون أعمالهم ويبحثون عن فرص للشراكات الاستراتيجية، والاستثمار، بالإضافة إلى غيرها من الفرص المهمة. كما تشارك أكثر من 150 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والتي تعرض خدماتها وفرصها ومبادراتها لدعم رواد الأعمال.

وتابع المتحدث الرسمي أن الملتقى يشهد أيضاً حضور أكثر من 250 متحدثاً يناقشون أبرز التطورات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مشاركتهم قصص النجاح الملهمة.

وبيّن أن الملتقى يضم أكثر من 10 آلاف فرصة متاحة، مع وجود أكثر من 5 آلاف مستثمر يتطلعون لاكتشاف الفرص المميزة والمشاريع الناجحة التي يمكن الانطلاق بها.

وفيما يخص التركيز على المنتجات المحلية، قال القاضي إن «بيبان 24» يولي اهتماماً خاصاً للميزات التنافسية التي تتمتع بها مناطق المملكة، ويعمل على تسويق المنتجات المميزة بشكل تجاري لدعم رواد الأعمال الذين يستثمرون فيها لتطوير أعمالهم.

وأوضح أن الاتفاقيات الاستثمارية الكبيرة المُوقّعة خلال الحدث تستهدف تمويل المشاريع من خلال الشراكات مع البنوك التجارية وشركات التمويل، مؤكداً أن السعودية، بقيادتها ورؤيتها، أصبحت وجهة جاذبة لرواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث أصبح الاستثمار في المملكة أسهل وأقل مخاطرة بفضل التشريعات والتسهيلات المتاحة.