ناتج الصين في عام الجائحة يتجاوز 15.38 تريليون دولار

بكين تقول إن «اتفاقية الاستثمار» مع الاتحاد الأوروبي تفضي إلى تعافي الاقتصاد العالمي

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
TT

ناتج الصين في عام الجائحة يتجاوز 15.38 تريليون دولار

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2020 يتجاوز 100 تريليون يوان (15.38 تريليون دولار)، معربا عن أمله أن ينعم العالم خلال العام الجديد بالاستقرار والرخاء والأمان والسلام لكل الشعوب.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 نحو 14.34 تريليون دولار، بما يعني أن تقديرات الرئيس الصيني تظهر نموا يفوق تريليون دولار، أو ما يعادل 7.25 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وأضاف شي في كلمة بمناسبة العام الجديد: «يعتبر عام 2020 غير عادي تماما، وفي مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المفاجئ، حققت الصين إنجازات كبيرة في القضاء على تأثيرات الوباء والتنسيق الشامل بين أعمال الوقاية والسيطرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكملنا تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة، ورسمنا خارطة الخطة الخمسية الرابعة عشرة. وتسارع بناء نمط تنموي جديد، وتعمق تنفيذ التنمية عالية الجودة».
وتابع شي: «كانت الصين أول دولة تحقق نموا إيجابيا بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي عام 2020 إلى مستوى المائة تريليون يوان. وأنجزت الصين استكشافات علمية مهمة مثل المسبار (تيان ون 1) والمسبار (تشانغ آه 5) والغواصة (فن دو تشه)، كما بدأت عملية بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة بنشاط».
وأشار الرئيس الصيني إلى أن «عام 2020 شهد إنجازا فيما يتعلق ببناء المجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وانتصارا حاسما في معركة القضاء على الفقر، حيث تم انتشال نحو مائة مليون فقير ريفي من الفقر، وخرجت المحافظات الـ832 الفقيرة كافة من دائرة الفقر»، ولفت إلى أن عام 2020 كان مليئا بالصعوبات، وأدرك الجميع أهمية تضافر الجهود والتعاون لمكافحة الوباء.
وقال شي: «إن عام 2021 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم)، وإن الصين ستواصل خلال هذا العام مسيرة بناء الدولة الاشتراكية الحديثة بشكل شامل»، معربا عن أمله تحقيق الاستقرار في العالم بحلول العام الجديد، والرخاء والأمان والسلام لكل الشعوب.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية الخميس، إن الصين والاتحاد الأوروبي استكملا مفاوضات اتفاقية للاستثمار في الموعد المحدد، حيث تمثل هذه الاتفاقية معلما مهما في تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وأضاف لي تشنغ غانغ، مساعد وزير التجارة في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا»، إن «اتفاقية الاستثمار هذه تعود بالنفع على الصين والاتحاد الأوروبي والعالم كله. ولهذه الاتفاقية أهمية كبيرة وسيكون لها تأثير بعيد المدى».
وكانت اتفاقية الاستثمار التي أعلنها الجانبان الأربعاء بعد مفاوضات استمرت سبعة أعوام، إنجازا تحقق بصعوبة. وعقدت الصين والاتحاد الأوروبي 35 دورة من المفاوضات منذ 2013. وقبل انتهاء 2020، تخطى الجانبان التأثيرات السلبية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) واستكملا المفاوضات في الموعد المحدد. وخلال المفاوضات، قدمت الصين والاتحاد الأوروبي التزامات على مستوى عال للوصول إلى الأسواق، ووضع الجانبان قواعد متوازنة وشاملة للمنافسة العادلة وعززا التزاماتهما بالتنمية المستدامة.
وأشار لي إلى أن 2020 يمثل الذكرى الـ45 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، قائلا إن الاتفاقية سوف تخلق المزيد من الفرص للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي وتجلب منافع ملموسة للشركات من الجانبين وتدعم الثقة السياسية المشتركة.
وقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي الآن ثاني أكبر شريك تجاري للصين كما أنه ثالث أكبر مصدر ومقصد للاستثمار بالنسبة للصين.
من جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز التعاون بشأن موارد خام الحديد مع دول تشمل روسيا ومنغوليا وكازاخستان، بحسب مسودة إرشادات من وزارة الصناعة لتطوير جودة قطاع الفولاذ.
وهناك تشجيع للشركات الصينية لتسريع وتيرة تشييد مشاريع خام الحديد الكبرى في غرب أفريقيا وغرب أستراليا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ. وسوف تدفع الحكومة من أجل شراء مشترك لخام الحديد وإنشاء نظام تسعير عادل وشفاف. وترمي الصين إلى إقامة العديد من مجموعات صناعة الحديد الضخمة بحلول 2025، وسوف يوكل إلى أكبر خمسة مصانع صلب 40 بالمائة من حصة السوق.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».