ناتج الصين في عام الجائحة يتجاوز 15.38 تريليون دولار

بكين تقول إن «اتفاقية الاستثمار» مع الاتحاد الأوروبي تفضي إلى تعافي الاقتصاد العالمي

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
TT

ناتج الصين في عام الجائحة يتجاوز 15.38 تريليون دولار

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده خلال عام 2020 يتجاوز 15.38 تريليون دولار (أ.ب)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال عام 2020 يتجاوز 100 تريليون يوان (15.38 تريليون دولار)، معربا عن أمله أن ينعم العالم خلال العام الجديد بالاستقرار والرخاء والأمان والسلام لكل الشعوب.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 نحو 14.34 تريليون دولار، بما يعني أن تقديرات الرئيس الصيني تظهر نموا يفوق تريليون دولار، أو ما يعادل 7.25 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وأضاف شي في كلمة بمناسبة العام الجديد: «يعتبر عام 2020 غير عادي تماما، وفي مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المفاجئ، حققت الصين إنجازات كبيرة في القضاء على تأثيرات الوباء والتنسيق الشامل بين أعمال الوقاية والسيطرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكملنا تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة، ورسمنا خارطة الخطة الخمسية الرابعة عشرة. وتسارع بناء نمط تنموي جديد، وتعمق تنفيذ التنمية عالية الجودة».
وتابع شي: «كانت الصين أول دولة تحقق نموا إيجابيا بين الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي عام 2020 إلى مستوى المائة تريليون يوان. وأنجزت الصين استكشافات علمية مهمة مثل المسبار (تيان ون 1) والمسبار (تشانغ آه 5) والغواصة (فن دو تشه)، كما بدأت عملية بناء ميناء هاينان للتجارة الحرة بنشاط».
وأشار الرئيس الصيني إلى أن «عام 2020 شهد إنجازا فيما يتعلق ببناء المجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وانتصارا حاسما في معركة القضاء على الفقر، حيث تم انتشال نحو مائة مليون فقير ريفي من الفقر، وخرجت المحافظات الـ832 الفقيرة كافة من دائرة الفقر»، ولفت إلى أن عام 2020 كان مليئا بالصعوبات، وأدرك الجميع أهمية تضافر الجهود والتعاون لمكافحة الوباء.
وقال شي: «إن عام 2021 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم)، وإن الصين ستواصل خلال هذا العام مسيرة بناء الدولة الاشتراكية الحديثة بشكل شامل»، معربا عن أمله تحقيق الاستقرار في العالم بحلول العام الجديد، والرخاء والأمان والسلام لكل الشعوب.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية الخميس، إن الصين والاتحاد الأوروبي استكملا مفاوضات اتفاقية للاستثمار في الموعد المحدد، حيث تمثل هذه الاتفاقية معلما مهما في تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وأضاف لي تشنغ غانغ، مساعد وزير التجارة في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا»، إن «اتفاقية الاستثمار هذه تعود بالنفع على الصين والاتحاد الأوروبي والعالم كله. ولهذه الاتفاقية أهمية كبيرة وسيكون لها تأثير بعيد المدى».
وكانت اتفاقية الاستثمار التي أعلنها الجانبان الأربعاء بعد مفاوضات استمرت سبعة أعوام، إنجازا تحقق بصعوبة. وعقدت الصين والاتحاد الأوروبي 35 دورة من المفاوضات منذ 2013. وقبل انتهاء 2020، تخطى الجانبان التأثيرات السلبية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) واستكملا المفاوضات في الموعد المحدد. وخلال المفاوضات، قدمت الصين والاتحاد الأوروبي التزامات على مستوى عال للوصول إلى الأسواق، ووضع الجانبان قواعد متوازنة وشاملة للمنافسة العادلة وعززا التزاماتهما بالتنمية المستدامة.
وأشار لي إلى أن 2020 يمثل الذكرى الـ45 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والاتحاد الأوروبي، قائلا إن الاتفاقية سوف تخلق المزيد من الفرص للتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي وتجلب منافع ملموسة للشركات من الجانبين وتدعم الثقة السياسية المشتركة.
وقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي الآن ثاني أكبر شريك تجاري للصين كما أنه ثالث أكبر مصدر ومقصد للاستثمار بالنسبة للصين.
من جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز التعاون بشأن موارد خام الحديد مع دول تشمل روسيا ومنغوليا وكازاخستان، بحسب مسودة إرشادات من وزارة الصناعة لتطوير جودة قطاع الفولاذ.
وهناك تشجيع للشركات الصينية لتسريع وتيرة تشييد مشاريع خام الحديد الكبرى في غرب أفريقيا وغرب أستراليا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ. وسوف تدفع الحكومة من أجل شراء مشترك لخام الحديد وإنشاء نظام تسعير عادل وشفاف. وترمي الصين إلى إقامة العديد من مجموعات صناعة الحديد الضخمة بحلول 2025، وسوف يوكل إلى أكبر خمسة مصانع صلب 40 بالمائة من حصة السوق.



«الطاقة الدولية» تدفع لتسريع الإفراج عن 100 مليون برميل نفط وسط أزمة الوقود

خزانات التخزين في مصفاة لافيرا النفطية بمارتيغ - جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة لافيرا النفطية بمارتيغ - جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

«الطاقة الدولية» تدفع لتسريع الإفراج عن 100 مليون برميل نفط وسط أزمة الوقود

خزانات التخزين في مصفاة لافيرا النفطية بمارتيغ - جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
خزانات التخزين في مصفاة لافيرا النفطية بمارتيغ - جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، على تسريع الإفراج عن مخزونات النفط المعلنة في مارس (آذار)، مع إعطاء الأولوية لمخزونات الديزل، في محاولة لتخفيف أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود الناجمة عن الحرب مع إيران واضطرابات حركة الناقلات والمصافي.

وقالت الوكالة إن حكومات الدول الأعضاء أبدت دعمها لتسريع عمليات الإفراج التي أُعلن عنها في إطار التحرك الجماعي في مارس، بهدف استكمالها في أسرع وقت ممكن، فيما أيدت أيضاً إعطاء الأولوية للإفراج عن مخزونات الديزل، في حدود ما تسمح به الظروف، نظراً إلى الضغوط الحالية على أسواقه.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الدول الأعضاء دعمت تسريع الإفراج عن المخزونات التي جرى الإعلان عنها في مارس، كما أيدت إعطاء الأولوية للديزل في ظل ضيق السوق.

وأوضحت الوكالة أن نحو 100 مليون برميل من الكميات التي تعهدت الدول الأعضاء بطرحها في إطار مبادرة مارس لم تصل بعد إلى الأسواق، لكنها لم تحدد حجم النفط الخام مقابل الديزل ضمن هذه الكميات.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أطلقت في مارس برنامجاً للإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب مع إيران، إلا أن جزءاً من هذه الكميات لم يصل بعد إلى السوق.

ومن المقرر أن تراجع الدول الأعضاء خطط الإفراج خلال اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الأسبوع المقبل.

ليست كمية جديدة بالضرورة

ولا يزال حجم الكميات الجديدة التي ستصل إلى السوق غير واضح. وقال محللو «جيه بي مورغان» إن إعلان مجموعة السبع الأسبوع الماضي يبدو أنه يهدف بدرجة كبيرة إلى تسريع تسليم كميات سبق التعهد بها ضمن برنامج مارس، وليس إلى إطلاق تدخل جديد بحجم 100 مليون برميل.

وكانت دول مجموعة السبع قد أعلنت الجمعة خططاً للإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل، في خطوة رفعت التوقعات بشأن مزيد من عمليات السحب من المخزونات الاستراتيجية.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها تعمل على إقرار عمليات الإفراج من مخزوناتها في إطار خطة مارس، موضحة أن ألمانيا ستشارك في طرح الكميات التي سبق أن حددتها وكالة الطاقة الدولية في مارس، من دون الإشارة إلى كميات إضافية جديدة.

وتحتفظ حكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً بمخزونات نفط طارئة تعادل نحو 1.1 مليار برميل، بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل.

النفط يتراجع

وفي أسواق النفط، تراجعت الأسعار عند التسوية الأربعاء بعد جلسة متقلبة، إذ حد إعلان وكالة الطاقة الدولية من مخاوف نقص الإمدادات، بينما ظل المستثمرون يراقبون المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الإنتاج.

وانخفض خام برنت 38 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 100.20 دولار للبرميل عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار، أو 1.3 في المائة، إلى 88.28 دولار.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى 424.1 مليون برميل، خلافاً لتوقعات المحللين بارتفاعها 1.7 مليون برميل.

لكن المخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات أبقت ضغوطاً صعودية على الأسعار، مع تصاعد المخاطر في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وقال محللون إن المستثمرين لا يزالون غير مقتنعين بأن الزيادة الأخيرة في الإمدادات والصادرات من الشرق الأوسط قابلة للاستمرار.

وفي أوروبا، أفادت إذاعة «فرانس إنفو» بأن فرنسا ستفرج عن 10 ملايين برميل من الديزل من مخزوناتها الاستراتيجية، نقلاً عن مصادر لم تسمها.

وتزامنت هذه التطورات مع مخاوف من تأثير عاصفة تتشكل في خليج المكسيك على منشآت النفط والغاز الأميركية، فيما قال محللون إن اضطرابات الإنتاج والتكرير المحتملة تأتي في وقت تعاني فيه أسواق الوقود بالفعل ضغوطاً بسبب فقدان جزء من طاقة التكرير في الشرق الأوسط.


محضر «الفيدرالي» يكشف انقساماً بشأن رفع الفائدة... وترمب يضغط مجدداً لخفضها

ترمب برفقة وارش لحضور مراسم أداء الأخير اليمين الدستورية في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب برفقة وارش لحضور مراسم أداء الأخير اليمين الدستورية في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يكشف انقساماً بشأن رفع الفائدة... وترمب يضغط مجدداً لخفضها

ترمب برفقة وارش لحضور مراسم أداء الأخير اليمين الدستورية في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)
ترمب برفقة وارش لحضور مراسم أداء الأخير اليمين الدستورية في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

فيما أظهر محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» انقساماً بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعواته إلى خفضها، في مواجهة تعكس التباين بين توجهات البنك المركزي وضغوط البيت الأبيض.

وكشف محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في 15 و16 سبتمبر (أيلول)، الذي صدر الأربعاء، أن مسؤولي البنك اختلفوا بشأن دوافع رفع الفائدة ربع نقطة مئوية، رغم تصويتهم بالإجماع على القرار.

ورأى «بعض المشاركين» أن رفع الفائدة كان ضرورياً لمنع صدمات الطاقة وغيرها من صدمات الأسعار من التأثير على نطاق أوسع في التضخم، فيما اعتبر آخرون أن تشديد السياسة النقدية مطلوب لمواجهة مخاطر نشوء تضخم تقوده قوة الطلب.

وأشار المحضر إلى أن «كثيراً من المشاركين» رأوا أن اعتماد مسار أعلى لأسعار الفائدة سيكون ملائماً من منظور إدارة المخاطر، باعتباره يوفر حماية في حال ظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول من المتوقع، سواء نتيجة قوة الطلب أو مزيد من صدمات العرض.

في المقابل، رأى آخرون أن مستوى الفائدة الأعلى الذي أُقر في سبتمبر مهم للحد من انتقال صدمات الطاقة وغيرها إلى الأسعار على نطاق أوسع، بينما أرجع «اثنان» من المشاركين تأييدهما للرفع إلى تقديرهما أن مستوى سعر الفائدة المحايد أعلى مما كان يُعتقد سابقاً.

وقال المحضر إن «عدة مشاركين» اعتبروا أن مستوى الفائدة الحالي غير مقيد للنشاط الاقتصادي، أو أنه مقيد بدرجة طفيفة فقط. كما رأى معظم المشاركين أن رفعاً آخر في نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون على الأرجح مناسباً قبل نهاية العام.

وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين يتوقعون حالياً أن يُبقي «الفيدرالي» سعر الفائدة في نطاق بين 3.75 و4.00 في المائة خلال اجتماعه المقرر في 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما تراجعت رهاناتهم على رفع متتالٍ للفائدة. وفي المقابل، لا تزال الأسواق تتوقع رفعاً آخر في اجتماع ديسمبر (كانون الأول).

ويأتي ذلك بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف والتضخم، ما عزز التوقعات بأن يمنح مسؤولو «الفيدرالي» البيانات الاقتصادية مزيداً من الوقت لتحديد ما إذا كانت ضغوط الأسعار تتراجع، أم أن التضخم الأساسي أصبح أكثر رسوخاً عند مستويات تزيد بأكثر من نقطة مئوية على مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.

لكن الخلاف الذي ظهر في اجتماع سبتمبر لا يزال قائماً، إذ يرى بعض صانعي السياسة أن وتيرة أسرع لرفع الفائدة قد تكون ضرورية، ما يفتح الباب أمام نقاش أكثر حدة وربما انقسام في التصويت خلال اجتماع أكتوبر.

ضغوط ترمب

وفي المقابل، جدد ترمب ضغوطه على «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، قائلاً الأربعاء، رداً على سؤال بشأن معدلات الرهن العقاري، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» «يريد أن يرى البلاد تسوء».

وقال ترمب إن رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش «رائع»، لكنه أضاف أن بقية أعضاء مجلس الاحتياطي «يريدون أن تسوء أوضاع البلاد، في رأيي»، لأنه يعتقد أن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت ارتفع فيه معدل الرهن العقاري لأجل 30 عاماً الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، ما يضيف بعداً آخر إلى الضغوط السياسية المطالبة بتيسير السياسة النقدية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي كان إلى جانب ترمب في المكتب البيضاوي، إن التضخم مرتفع بسبب «صدمة الطاقة»، متوقعاً أن تؤدي نهاية الصراع مع إيران إلى تحسن إمدادات الطاقة.

وأضاف بيسنت أن سوق الطاقة «سيكون جيد الإمداد» بعد تجاوز تداعيات الصراع، بما يسمح للتضخم بالتحرك باتجاه مستهدف «الفيدرالي»، كما توقع تراجع معدلات الرهن العقاري وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.


مخزونات النفط الأميركية تهبط بأكثر من المتوقع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تهبط بأكثر من المتوقع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقَّع خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.2 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، لتصل إلى 424.1 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل.

وفي مركز التسليم بكوشينغ في ولاية أوكلاهوما، ارتفعت مخزونات الخام 444 ألف برميل خلال الأسبوع.

وزادت كميات الخام التي استهلكتها المصافي بمقدار 223 ألف برميل يومياً، فيما ارتفع معدل تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية إلى 92.7 في المائة.

في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين 400 ألف برميل إلى 204.7 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون انخفاضها 1.7 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، استقرت تقريباً عند 105.1 مليون برميل، مقارنةً بتوقعات بانخفاضها 2.1 مليون برميل.

كما تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 53 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع.