توحش العجز التجاري ينهش الليرة التركية «المريضة»

أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)
أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)
TT

توحش العجز التجاري ينهش الليرة التركية «المريضة»

أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)
أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)

أنهت الليرة التركية ستة أيام من المكاسب الخميس، بعد نشر بيانات تفيد بأن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنحو 154 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووفقاً لما رصدته وكالة «بلومبرغ»، فقد تراجعت العملة التركية بنسبة 0.9 في المائة إلى 7.4491 ليرة لكل دولار عند الساعة 10:49 بتوقيت غرينتش، لتنهي أطول مسيرة مكاسب منذ مايو (أيار).
وجاءت ارتفاعات الليرة في ديسمبر (كانون الأول) مدعومة بالرفع الثاني لأسعار الفائدة خلال شهرين، الأمر الذي عزز مصداقية البنك المركزي والتدفقات إلى الأصول التركية، بعدما تسبب تبني سياسات غير منضبطة في إثارة مخاوف المستثمرين في وقت سابق من العام. رورغم ذلك، فإن الليرة تتجه لتسجيل خسارة بلغت نسبتها 20 في المائة خلال العام ككل، لتصبح الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد عملتي الأرجنتين والبرازيل.
وأفادت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي الخميس بارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى خمسة مليارات دولار في نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، فقد تراجعت الصادرات التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر. بينما قفزت الواردات بنسبة 15.9 في المائة إلى 21.1 مليار دولار.
وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ارتفع العجز التجاري بنسبة 82.5 في المائة على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار. وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3 في المائة، بينما بلغ إجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 3.5 في المائة.
ويأتي ذلك بينما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.20 في المائة في نهاية 2020. ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.
وظل التضخم حول 12 في المائة في معظم 2020، قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14 في المائة في نوفمبر بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام. وتعافت الليرة في نوفمبر بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستهدف التضخم على نحو أكثر قوة تحت إدارة محافظه الجديد ناجي إقبال. وفي استطلاع للرأي أجرته «رويترز» بين 14 خبيراً اقتصادياً، بلغ متوسط التقديرات للتضخم السنوي في ديسمبر 14.20 في المائة، وتراوحت التقديرات بين 13.70 في المائة و15.27 في المائة.

وكانت الحكومة قد توقعت في برنامجها المتوسط الأجل أن التضخم سيبلغ 10.5 في المائة في نهاية 2020. ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر ديسمبر في الرابع من يناير (كانون الثاني).



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.