توحش العجز التجاري ينهش الليرة التركية «المريضة»

أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)
أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)
TT

توحش العجز التجاري ينهش الليرة التركية «المريضة»

أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)
أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)

أنهت الليرة التركية ستة أيام من المكاسب الخميس، بعد نشر بيانات تفيد بأن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنحو 154 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووفقاً لما رصدته وكالة «بلومبرغ»، فقد تراجعت العملة التركية بنسبة 0.9 في المائة إلى 7.4491 ليرة لكل دولار عند الساعة 10:49 بتوقيت غرينتش، لتنهي أطول مسيرة مكاسب منذ مايو (أيار).
وجاءت ارتفاعات الليرة في ديسمبر (كانون الأول) مدعومة بالرفع الثاني لأسعار الفائدة خلال شهرين، الأمر الذي عزز مصداقية البنك المركزي والتدفقات إلى الأصول التركية، بعدما تسبب تبني سياسات غير منضبطة في إثارة مخاوف المستثمرين في وقت سابق من العام. رورغم ذلك، فإن الليرة تتجه لتسجيل خسارة بلغت نسبتها 20 في المائة خلال العام ككل، لتصبح الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد عملتي الأرجنتين والبرازيل.
وأفادت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي الخميس بارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى خمسة مليارات دولار في نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، فقد تراجعت الصادرات التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر. بينما قفزت الواردات بنسبة 15.9 في المائة إلى 21.1 مليار دولار.
وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ارتفع العجز التجاري بنسبة 82.5 في المائة على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار. وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3 في المائة، بينما بلغ إجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 3.5 في المائة.
ويأتي ذلك بينما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.20 في المائة في نهاية 2020. ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.
وظل التضخم حول 12 في المائة في معظم 2020، قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14 في المائة في نوفمبر بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام. وتعافت الليرة في نوفمبر بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستهدف التضخم على نحو أكثر قوة تحت إدارة محافظه الجديد ناجي إقبال. وفي استطلاع للرأي أجرته «رويترز» بين 14 خبيراً اقتصادياً، بلغ متوسط التقديرات للتضخم السنوي في ديسمبر 14.20 في المائة، وتراوحت التقديرات بين 13.70 في المائة و15.27 في المائة.

وكانت الحكومة قد توقعت في برنامجها المتوسط الأجل أن التضخم سيبلغ 10.5 في المائة في نهاية 2020. ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر ديسمبر في الرابع من يناير (كانون الثاني).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».