توحش العجز التجاري ينهش الليرة التركية «المريضة»

أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)
أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)
TT

توحش العجز التجاري ينهش الليرة التركية «المريضة»

أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)
أجهض ارتفاع بالغ للعجز التجاري محاولات خجولة لليرة التركية للانتعاش قبل نهاية العام (رويترز)

أنهت الليرة التركية ستة أيام من المكاسب الخميس، بعد نشر بيانات تفيد بأن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنحو 154 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ووفقاً لما رصدته وكالة «بلومبرغ»، فقد تراجعت العملة التركية بنسبة 0.9 في المائة إلى 7.4491 ليرة لكل دولار عند الساعة 10:49 بتوقيت غرينتش، لتنهي أطول مسيرة مكاسب منذ مايو (أيار).
وجاءت ارتفاعات الليرة في ديسمبر (كانون الأول) مدعومة بالرفع الثاني لأسعار الفائدة خلال شهرين، الأمر الذي عزز مصداقية البنك المركزي والتدفقات إلى الأصول التركية، بعدما تسبب تبني سياسات غير منضبطة في إثارة مخاوف المستثمرين في وقت سابق من العام. رورغم ذلك، فإن الليرة تتجه لتسجيل خسارة بلغت نسبتها 20 في المائة خلال العام ككل، لتصبح الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد عملتي الأرجنتين والبرازيل.
وأفادت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي الخميس بارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى خمسة مليارات دولار في نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، فقد تراجعت الصادرات التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر. بينما قفزت الواردات بنسبة 15.9 في المائة إلى 21.1 مليار دولار.
وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ارتفع العجز التجاري بنسبة 82.5 في المائة على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار. وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3 في المائة، بينما بلغ إجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 3.5 في المائة.
ويأتي ذلك بينما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.20 في المائة في نهاية 2020. ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.
وظل التضخم حول 12 في المائة في معظم 2020، قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14 في المائة في نوفمبر بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام. وتعافت الليرة في نوفمبر بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستهدف التضخم على نحو أكثر قوة تحت إدارة محافظه الجديد ناجي إقبال. وفي استطلاع للرأي أجرته «رويترز» بين 14 خبيراً اقتصادياً، بلغ متوسط التقديرات للتضخم السنوي في ديسمبر 14.20 في المائة، وتراوحت التقديرات بين 13.70 في المائة و15.27 في المائة.

وكانت الحكومة قد توقعت في برنامجها المتوسط الأجل أن التضخم سيبلغ 10.5 في المائة في نهاية 2020. ومن المقرر أن يعلن معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر ديسمبر في الرابع من يناير (كانون الثاني).



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.