العلا عاصمة ممالك قديمة... نافذة سياسية حديثة

قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)
قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)
TT

العلا عاصمة ممالك قديمة... نافذة سياسية حديثة

قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)
قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)

منذ 1981، العام الذي انعقدت فيه القمة الخليجية الأولى، جرت العادة على انعقاد قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عواصم الدول الخليجية الست، إلا أنه في دورتها المزمع عقدها الأسبوع المقبل ستكون ذات رمزية لانعقادها في مدينة «العلا» شمال غربي السعودية، لتصبح عاصمة الممالك القديمة نافذةً سياسيةً حديثةً.
الثلاثاء المقبل، تستضيف السعودية قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة «41» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واختيرت العلا مقراً لانعقادها؛ حيث رحب مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأخيرة، بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في اجتماع القمة.
وثمن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، انعقاد القمة الخليجية في العلا، قائلاً إنها «ملتقى الحضارات والشعوب والثقافات».
ومن المقرر عقد القمة في قاعة «مرايا»، التي تعد أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم؛ حيث تكتسي واجهاته بالمرايا، ويعكس طبيعة المكان، في وادي عشار.
وحول الأجواء الإيجابية التي تحيط بالقمة الخليجية، يقول الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي: «يُعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد؛ حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة».
وأضاف الدكتور العساف أن النظام الأساسي الذي أقره المؤسسون نص على أن الهدف الأسمى لمجلس التعاون هو «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات»، مضيفاً أنه اليوم يتطلع أبناء الخليج إلى التئام القمة من أجل المنطقة التي هي اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتقارب، والتعاون، ومواجهة الأخطار والتحديات التي باتت تحاصرها من كل جهة، وإيجاد تعاون أمني وتبادل ثقافي واستثمار اقتصادي، يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.
وأشار أستاذ الإعلام السياسي إلى أن اختيار العلا لعقد القمة يحمل كثيراً من الدلالات والرسائل حيث هي الأولى التي تعقد بعد رحيل الآباء المؤسسين للمجلس، «ووجود القمة الخليجية المرتقبة في العلا تعني بداية مرحلة جديدة لمسيرة المجلس، كما جاء في ديباجة تأسيسه، وكما يطمح إليه قادته، وتنتظره الشعوب الخليجية».
وسلط اختيار العلا مقراً لانعقاد القمة الخليجية، في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، الضوء على تاريخ المحافظة التي كانت عاصمة لممالك قديمة قبل آلاف السنين، وملتقى لحضارات وثقافات مختلفة، تشكل أيقونة لفترات زمنية مختلفة، تعاقبت عليها، حتى باتت اليوم «نافذة سياسية ناعمة، تحمل دلالات تاريخية عميقة».
اختيار العلا مقراً لعقد قمة قادة دول يعد الأول من نوعه، من حيث كانت تعقد القمم في عواصم تلك الدول، رغم أن العلا استضافت كثيراً من قادة الدول، لما تمثله من أهمية تاريخية وحضارية وثقافية؛ حيث تحتضن العلا آثاراً تدل على الحضارات الكثيرة التي مرت عليها على مدى آلاف السنين، بدءاً من عاصمة مملكتي دادان ولحيان، مروراً بالمراكز التجارية للأنباط، ووصولاً إلى العصر الإسلامي.
وكانت مدينة الحِجر النبطية في محافظة العلا، العاصمة الجنوبية للمملكة النبطية، التي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد، والتي تحتوي أكثر من 100 مدفن ضخم محفوظ جيداً، وتتميّز معظم هذه المدافن بواجهات منحوتة بإتقان من التكوينات الصخرية.
وقبل الأنباط، كانت العلا عاصمة المملكتين القديمتين الدادانية واللحيانية، اللتين كانتا تسيطران على تجارة القوافل في الألفية الأولى قبل الميلاد، وربطت دادان الممالك العربية الجنوبية التي تنتج عطريات قيّمة بالأسواق المتنامية في عالم البحر الأبيض المتوسط.
وتزخر العلا بقصص الحضارات القديمة، وتتنوع أرضها بثقافات وحضارات عدة، حتى في محاصيلها الزراعية؛ حيث كانت العلا كانت تمتلئ سابقاً بواحات النخيل والأشجار، ووصفها الرحالة ابن بطوطة في القرن الرابع عشر بأنها «قرية كبيرة وجميلة غنية بالمياه وتظللها بساتين النخيل»، كما أن واجهات جبالها تمثل لوحات فنية رسمتها عوامل التعرية، أو نُحتت بإتقان في عصور ماضية.



دعوة إماراتية أردنية لتكثيف العمل لمنع اتساع الصراع في المنطقة

الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
TT

دعوة إماراتية أردنية لتكثيف العمل لمنع اتساع الصراع في المنطقة

الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)
الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال حضور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية... وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في تحقيق رؤية البلدين، وأولويات التنمية والازدهار المستدام اللذين يتطلعان إليهما.

وجاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن، في قصر بسمان بعمَّان، رئيس دولة الإمارات والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الأردن، حيث استعرض الجانبان، خلال اللقاء، مسارات التعاون الإماراتي ـ الأردني في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة... وغيرها، مؤكدين في هذا السياق اهتمامهما المشترك ببناء شراكات اقتصادية استراتيجية تلبِّي تطلعات شعبي البلدين إلى التنمية والتقدم، وتعزز آفاق تعاونهما على مختلف المستويات، وذلك انطلاقاً من رؤية مشتركة طموحة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام يقوم على مواصلة استكشاف مزيد من فرص التعاون المثمر بين البلدين.

وأكد الطرفان أهمية توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يوقِّعها البلدان خلال الزيارة، وهي تأتي نتيجة مسار طويل من العلاقات الاقتصادية المثمرة، وقاعدة واسعة من الفرص لتنميتها في المستقبل.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، بجانب دفع الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

كما شدد الجانبان على موقف البلدين الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفهما مع الشعب اللبناني، إضافة إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان، وتوفير الحماية للمدنيين فيه.

وأكد الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني بن الحسين ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع. وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أم الجماعي، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.

إضافة إلى ذلك، وقَّعت الإمارات والأردن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تهدف لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل، بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن، حيث وقَّع الاتفاقية ــ خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان ــ الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، والمهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، كما شهد الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن توقيع الاتفاقية ـ التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية ــ يعد تطوراً طبيعياً للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولتي الإمارات والأردن، وأكد أن الاتفاقية تشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة، وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة بشكل عام.

من جانبه، أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن تطلُّعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مثمناً دعم دولة الإمارات الجهود التنموية في الأردن.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن توقيع الاتفاقية التاريخية ينطلق من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولتي الإمارات والأردن، بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار، بينما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بنمو أكثر من 36.8 في المائة مقارنةً مع الفترة نفسها من 2023.

ووفقاً لدراسات الجدوى، ستسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية. ويعد الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار، ولدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يُتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.