العلا عاصمة ممالك قديمة... نافذة سياسية حديثة

قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)
قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)
TT

العلا عاصمة ممالك قديمة... نافذة سياسية حديثة

قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)
قاعة مرايا في العلا (الشرق الأوسط)

منذ 1981، العام الذي انعقدت فيه القمة الخليجية الأولى، جرت العادة على انعقاد قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عواصم الدول الخليجية الست، إلا أنه في دورتها المزمع عقدها الأسبوع المقبل ستكون ذات رمزية لانعقادها في مدينة «العلا» شمال غربي السعودية، لتصبح عاصمة الممالك القديمة نافذةً سياسيةً حديثةً.
الثلاثاء المقبل، تستضيف السعودية قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة «41» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واختيرت العلا مقراً لانعقادها؛ حيث رحب مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأخيرة، بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمشاركة في اجتماع القمة.
وثمن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، انعقاد القمة الخليجية في العلا، قائلاً إنها «ملتقى الحضارات والشعوب والثقافات».
ومن المقرر عقد القمة في قاعة «مرايا»، التي تعد أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم؛ حيث تكتسي واجهاته بالمرايا، ويعكس طبيعة المكان، في وادي عشار.
وحول الأجواء الإيجابية التي تحيط بالقمة الخليجية، يقول الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي: «يُعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد؛ حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة».
وأضاف الدكتور العساف أن النظام الأساسي الذي أقره المؤسسون نص على أن الهدف الأسمى لمجلس التعاون هو «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات»، مضيفاً أنه اليوم يتطلع أبناء الخليج إلى التئام القمة من أجل المنطقة التي هي اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتقارب، والتعاون، ومواجهة الأخطار والتحديات التي باتت تحاصرها من كل جهة، وإيجاد تعاون أمني وتبادل ثقافي واستثمار اقتصادي، يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.
وأشار أستاذ الإعلام السياسي إلى أن اختيار العلا لعقد القمة يحمل كثيراً من الدلالات والرسائل حيث هي الأولى التي تعقد بعد رحيل الآباء المؤسسين للمجلس، «ووجود القمة الخليجية المرتقبة في العلا تعني بداية مرحلة جديدة لمسيرة المجلس، كما جاء في ديباجة تأسيسه، وكما يطمح إليه قادته، وتنتظره الشعوب الخليجية».
وسلط اختيار العلا مقراً لانعقاد القمة الخليجية، في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، الضوء على تاريخ المحافظة التي كانت عاصمة لممالك قديمة قبل آلاف السنين، وملتقى لحضارات وثقافات مختلفة، تشكل أيقونة لفترات زمنية مختلفة، تعاقبت عليها، حتى باتت اليوم «نافذة سياسية ناعمة، تحمل دلالات تاريخية عميقة».
اختيار العلا مقراً لعقد قمة قادة دول يعد الأول من نوعه، من حيث كانت تعقد القمم في عواصم تلك الدول، رغم أن العلا استضافت كثيراً من قادة الدول، لما تمثله من أهمية تاريخية وحضارية وثقافية؛ حيث تحتضن العلا آثاراً تدل على الحضارات الكثيرة التي مرت عليها على مدى آلاف السنين، بدءاً من عاصمة مملكتي دادان ولحيان، مروراً بالمراكز التجارية للأنباط، ووصولاً إلى العصر الإسلامي.
وكانت مدينة الحِجر النبطية في محافظة العلا، العاصمة الجنوبية للمملكة النبطية، التي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد، والتي تحتوي أكثر من 100 مدفن ضخم محفوظ جيداً، وتتميّز معظم هذه المدافن بواجهات منحوتة بإتقان من التكوينات الصخرية.
وقبل الأنباط، كانت العلا عاصمة المملكتين القديمتين الدادانية واللحيانية، اللتين كانتا تسيطران على تجارة القوافل في الألفية الأولى قبل الميلاد، وربطت دادان الممالك العربية الجنوبية التي تنتج عطريات قيّمة بالأسواق المتنامية في عالم البحر الأبيض المتوسط.
وتزخر العلا بقصص الحضارات القديمة، وتتنوع أرضها بثقافات وحضارات عدة، حتى في محاصيلها الزراعية؛ حيث كانت العلا كانت تمتلئ سابقاً بواحات النخيل والأشجار، ووصفها الرحالة ابن بطوطة في القرن الرابع عشر بأنها «قرية كبيرة وجميلة غنية بالمياه وتظللها بساتين النخيل»، كما أن واجهات جبالها تمثل لوحات فنية رسمتها عوامل التعرية، أو نُحتت بإتقان في عصور ماضية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.