البطريرك الراعي {لن يستسلم} أمام محاصرة مبادرته {الإنقاذية}

يحاول دفع عون والحريري إلى الإسراع في تشكيل الحكومة

البطريرك الماروني بشارة الراعي مستمر بمبادرته (رويترز)
البطريرك الماروني بشارة الراعي مستمر بمبادرته (رويترز)
TT

البطريرك الراعي {لن يستسلم} أمام محاصرة مبادرته {الإنقاذية}

البطريرك الماروني بشارة الراعي مستمر بمبادرته (رويترز)
البطريرك الماروني بشارة الراعي مستمر بمبادرته (رويترز)

يتعامل البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومن خلفه الفاتيكان، بجدّية مع تحذير وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من الخطورة المترتّبة على اختفاء لبنان من الخريطة الدولية ما لم تتدارك القيادات السياسية الواقع المأزوم غير المسبوق الذي يمر فيه بلدهم وتبادر إلى إنقاذه اليوم قبل الغد. ويأتي هذا التحذير فيما اليد الدولية الممدودة للإنقاذ والتي تتمثل بمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون ما زالت حبراً على ورق {لأن بعض من التزم بها سرعان ما انقلب على تعهداته}، بحسب ما تقول مصادر سياسية.
ومع أن البطريرك الراعي ينأى بنفسه حتى إشعار آخر عن الدخول في سجالات وصولاً إلى تحديد من هو المسؤول عن منع المبادرة الفرنسية من أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ فإنه في المقابل لن يستسلم، كما تقول مصادر مقرّبة من بكركي لـ«الشرق الأوسط»، تحت ضغط العراقيل التي تحاصر مبادرته الإنقاذية المدعومة من الفاتيكان، والتي بدأها بتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري بل سيعاود فور انتهاء عطلة الأعياد تحرّكه بين بعبدا و«بيت الوسط» (مقر الحريري).
وفي هذا السياق، تأكد بأن بالراعي لن يسحب مبادرته من التداول، خصوصاً أنها تلتقي مع ماكرون الذي ليس في وارد تجميد تحرّكه وهو يستعد لمعاودة نشاطه باتجاه القيادات السياسية فور تماثله للشفاء من فيروس «كورونا»، علماً أن الرئيس الفرنسي شكّل خلية أزمة لمواكبة الاتصالات لتشكيل الحكومة وللوقوف على الأسباب الكامنة التي لا تزال تحول دون الالتزام بالمبادرة الفرنسية باعتبار أنها خريطة الطريق لوقف الانهيار الشامل والانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي.
كما تأكد أن المواصفات التي طرحها الراعي كأساس لا مفر منه لتشكيل الحكومة جاءت متطابقة مع المعايير التي يتمسك بها الحريري والتي تلقى معارضة من عون وفريقه السياسي، فيما يلوذ «حزب الله» بالصمت ولا يحرّك ساكناً حيالها مكتفياً بمراعاة حليف عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وعلى رغم أن «حزب الله» يقف، بحسب ما يقول عدد من مسؤوليه، إلى جانب تسهيل ولادة الحكومة ولكن من دون ممارسة أي ضغط على عون وباسيل لإخراج عملية التأليف من التأزيم، إلا أن ما قاله أمينه العام السيد حسن نصر الله قبل أيام لم يلق ارتياحاً لدى خصومه الذين اعتبروا بأن بادرة {حسن النيّة} التي أظهرها نصر الله حيال الحريري - من خلال إشارته الواضحة إلى التعاون المستمر معه - {لن تقدّم أو تؤخّر}. ويعزو خصوم نصر الله السبب إلى أنه يسعى لتبرئة ذمّته من اتهامه بترحيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد تولّي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سلطاته الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري وبقرار منه لتحسين شروط حليفته إيران من خلال الإمساك بالورقة اللبنانية لتحسين شروطها بالتفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة.
ويقول هؤلاء إن نصر الله حاول أن يبرّر تعذّر تشكيل الحكومة بانعدام الثقة بين عون والحريري وآخرين، رغم أن حديثه عن التعاون المستمر مع الرئيس المكلف {لا يُصرف في مكان لأن ما أعطاه بيده اليمنى سرعان ما انتزعه منه بيده اليسرى، وإلا فكيف يوفّق بين تسهيل مهمّة الحريري وبين استهدافه (نصر الله) لعدد من دول الخليج؟}.
ويرى هؤلاء أن الحريري كان في غنى عن الالتفاتة الإيجابية التي خصه بها نصر الله لأن هجومه الصاعق على هذه الدول التي لم تتردد يوماً في مد يد العون غير المشروط للبنان لا يتسبب بإحراجه فقط وإنما بنزع الغطاء العربي عن الحكومة في حال أن عون قرر الخروج من دائرة الإنكار والمكابرة باتجاه التسليم بواقع الحال المأزوم للبلد الذي يتطلب للخروج منه وجود حكومة مهمة من اختصاصيين ومستقلين من غير الحزبيين.
ويعتبر خصوم نصر الله أن نزعه للغطاء العربي عن الحكومة في ضوء تعذّر البديل لا بد من أن ينسحب على المجتمع الدولي الذي يقف وراء المجيء بحكومة منزوعة من التمثيل الحزبي، ويقولون إن لا خيار أمام عون والحريري سوى الاقتداء بالمواصفات الدولية للحكومة العتيدة، وهذا ما يدعو الأخير {للصمود في وجه الحرتقات التي لم ينفك عن القيام بها الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية وكان آخرها استقبال النائب طلال أرسلان في بعبدا لتوظيف حضوره للانقلاب على تعهّده بأن تؤلف الحكومة من 18 وزيراً}. ويسأل خصوم عون عن الخيارات البديلة المتوافرة له مع أنها معدومة، وتكاد تكون مستحيلة، بعد أن أعفى حليفه «حزب الله» من تهمة تأخير تشكيل الحكومة وارتضى لنفسه بأن يمسك بكرة النار المترتبة على أخذ البلد إلى الانهيار، خصوصاً أنه لم يعد في الميدان إلى جانبه سوى الحزب، فيما بات رئيس المجلس النيابي نبيه بري عاجزاً أمام ابتداع الكلمات للتعبير عن الواقع الكارثي الذي يحاصر البلد.
وعليه، فإن الراعي وإن كان يتمسك بمبادرته فهو يدرس توسيع مشاوراته واتصالاته لعله يستقدم من خلالها الضغط المطلوب لدفع عون والحريري إلى الإسراع في تشكيل الحكومة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.