100 ألف إصابة في ليبيا وتكثيف لحملات التوعية

جانب من حملة التوعية وفحص المواطنين في بلدية الخمس بغرب ليبيا (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
جانب من حملة التوعية وفحص المواطنين في بلدية الخمس بغرب ليبيا (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
TT

100 ألف إصابة في ليبيا وتكثيف لحملات التوعية

جانب من حملة التوعية وفحص المواطنين في بلدية الخمس بغرب ليبيا (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
جانب من حملة التوعية وفحص المواطنين في بلدية الخمس بغرب ليبيا (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قفزت أعداد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا متجاوزة 100 ألف حالة بعموم البلد، الذي لا يزال يعاني الانقسام السياسي وتدهور البنية التحتية للقطاع الصحي، في وقت تبذل الحكومتان بشرق وغرب البلاد جهوداً ملحوظة لمكافحة الجائحة.
وسجلت إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، أمس (الخميس)، 100277 إصابة تراكمية منذ ظهور الوباء بالبلاد في مارس (آذار) العام الماضي، بجانب تعافي 72107 مصاباً، ووفاة 1478 حالة. ولفت المركز إلى أن 14 مختبراً تسلمت 2868 عينة، وتبين إيجابية 342 منها.
وجاءت العاصمة طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» مسجلة 101 حالة جديدة، و36 لمخالطين، تلتها مصراتة وزليتن، بينما تتوزع باقي الإصابات بين 29 مدينة ومنطقة. وأرجع مصدر بالمركز الوطني تصاعد الإصابات لأسباب عدة من بينها «تجاهل البعض في عديد المدن للإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة وخصوصاً في التجمعات الاجتماعية التي لم تتوقف»، مشيراً إلى أن درجة الحرارة المنخفضة وتنقل المواطنين داخلياً أبقى على الفيروس نشطاً وساهم في انتشاره.
وتواصل الأجهزة الطبية المعنية بمكافحة الوباء تنظيم ورش التدريب لأطقم التمريض وحملات التوعية للمواطنين وتجول الفرق الطبية في الشوارع لفحص المارة، وإخضاعهم للتحليل مجاناً.
وأطلق المركز الوطني حملة في بلدية الخمس بغرب البلاد، منذ يومين لمجابهة الفيروس في إطار جهوده للسيطرة على الوباء في البلاد.
والتقى الدكتور بدر الدين النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أول من أمس، مديري فرع المركز بطبرق ودرنة، وتمت مناقشة الوضع الوبائي والصحي بالمدينتين وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بهما وكيفية تذليلها وتوفير الإمكانات لتسيير العمل والرفع من مستوى الخدمات الصحية.
واختتمت أمس، ورشة العمل التدريبية التي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمركز بنغازي الطبي (شرق البلاد) والتي استهدفت التدريب على استخدام تطبيق التبليغ المستحدث لنظام الإنذار المبكر والاستجابة عن حالات الأمراض المعدية القادرة على إحداث أوبئة ومن ضمنها مرض «كورونا المستجد» وذلك بالمنطقتين الشرقية والجنوب الشرقي.
في السياق ذاته، وضعت حكومة «الوفاق» بالعاصمة خطة لحماية الطلاب من الفيروس مع التجهيز للبدء بالعام الدراسي الجديد في الثالث والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقال الدكتور الطاهر حبيب مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالحكومة في مؤتمر صحافي بوزارة التعليم، مساء أول من أمس، إن الخطة الجديدة ستعتمد على توزيع التلاميذ والطلاب على ثلاثة أيام دراسية فقط في الأسبوع لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية، وبما يمكن من حماية الجميع.
وتحدث الدكتور علي المهنكر رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التعليم بالحكومة، عن تقليص المقررات الدراسية بما لا يتجاوز 25 في المائة لمواجهة من اختلاط الطلاب، ولحمايتهم من الوباء.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.