رئيس الجزائر يستهل نشاطه بتوقيع ميزانية الدولة

بحث مع قائد الجيش الوضع الداخلي ومستجدات دول الجوار

TT

رئيس الجزائر يستهل نشاطه بتوقيع ميزانية الدولة

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، قانون المالية لسنة 2021، في أول نشاط له بعد عودته من ألمانيا، حيث قضى شهرين للعلاج من كوفيد - 19، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وعاد عبد المجيد تبون (75 سنة) الثلاثاء إلى بلده، قبل أن ينتهي أجل التوقيع على قانون المالية (ميزانية الدولة)، وهو 31 من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، ليبدأ تطبيقها بحلول العام الجديد.
وتم إعداد موازنة الدولة على خلفية مخاطر جسيمة بحدوث ركود اقتصادي في عام 2021، رغم التصريحات المتفائلة لبعض المسؤولين، خصوصا مع انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة. علاوة على تراجع قيمة الدينار الجزائري.
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المفترض أن تشهد الجزائر ركودًا بنسبة 5.2 في المائة في عام 2020. وفي المقابل توقعت الحكومة التي وعدت بخطة لإنعاش الاقتصاد، عجزا في الميزانية قدره 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو) في السنة الجديدة، مقابل 2380 مليار دينار في 2020، أو ما يعادل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبق أن صوتت غرفتا البرلمان على قانون المالية، الذي توقع انخفاضا في احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من 47 مليار دولار في عام 2021، قبل التعافي التدريجي في العامين التاليين.
واستأنف تبون مهامه أول من أمس أيضا باستقبال رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، الذي «قدم له تقريرا عن الوضع الداخلي، والمستجدات بالنسبة لما يجري في دول الجوار، وعلى مستوى الحدود»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
وما زال أمام الرئيس التوقيع على مرسوم مراجعة الدستور، الذي تم التصويت عليه في استفتاء الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال فترة غيابه. كما أمر الرئيس الجزائري بوضع قانون انتخابي جديد للإعداد للانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك، إن تبون، عقد يوم الأربعاء، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي جدد له ارتياحه بعودته إلى أرض الوطن. وأوضح ذات المصدر أن شنقريحة، قدم لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تقريرا عن الوضع الداخلي وآخر المستجدات على مستوى الحدود.
وكان تبون قد أكد في تصريح نقله التلفزيون الرسمي بعد عودته من ألمانيا، أن البعد عن الوطن «صعب جدا خاصةً عندما تتراكم المسؤولية»، مبرزا أنه لم يتبق إلا القليل للغاية حتى يستعيد عافيته بشكل كامل.
وعبر العديد من الأحزاب والشخصيات الوطنية في الجزائر عن ارتياحها لعودة تبون «سالما معافى» إلى وطنه.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.