صندوق حكومي يرفض إطلاق مشروع يضم 300 مصنع للأجيال

«غرفة مكة» تشرع في البحث عن داعمين جدد لتبني الفكرة

غرفة مكة أجرت دراسات حول مشروع يمكن من قيام 300 مصنع بين صغير ومتوسط الحجم («الشرق الأوسط»)

أرجعت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تأخّر إطلاق مشروع مصانع الأجيال، إلى رفض صندوق التنمية الصناعي تمويله، بحجة عدم استيفائه الاشتراطات كافة، ومن ذلك الدراسة التفصيلية له والجدوى الاقتصادية من إقامته.
وقال زياد فارسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن الرد على هكذا مشروع وطني من قبل الصندوق يعد مفاجئا لـ "غرفة مكة"، لافتا إلى أن المشروع الذي طرح وزود الصندوق بنسخة منه، ما زال في مراحل الدراسة الأولية التي هي بحاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية لتحديد مدى الجدوى من الاستفادة منه، ومدى قدرته على الانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأردف فارسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الغرفة: "إن تعذر الصندوق عن القيام بمسؤولياته تجاه مثل هذا المشروع الوطني رغم مخاطبته من قبل الإمارة، يعد أمرا مستغربا، ما يدفع الغرفة من خلال التنسيق مع الإمارة في الوقت الحالي، للشروع في البحث عن آليات تمويلية جديدة".
ويضم المشروع الذي تبنّت دراسته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وحصلت على الموافقة الأولية لإطلاقه من إمارة المنطقة؛ أكثر من 300 مصنع ومعمل في المرحلة الأولى من تشغيله، ما سيتيح للشباب من الجنسين فرص عمل وظيفية وإطلاق مشاريع متوسطة وصغيرة.
وعاد فارسي ليوضح أنه لا صحة لما ذهب إليه صندوق التنمية الصناعي من عدم تقديم أي معلومات عن المشروع، ونية الصندوق عقد اجتماعات مع الغرفة، مفيدا بأنه جرى التواصل مع كبير محللي الائتمان في الصندوق، الذي حدد مواعيد أجّلت في أوقات لاحقة لارتباط "غرفة مكة" بموسم الحج، وبعد الانتهاء من موسم الحج أوقف صندوق التنمية كل عمليات التواصل التي كانت الغرفة تسعى إليها. وأضاف: "المشروع الذي رفض صندوق التنمية الصناعي دعمه دون معرفة المسبّبات الحقيقية، سيعمد إلى نشر الفكر الصناعي بين الشباب وتضييق فجوات الميزان التجاري بين المملكة وبعض الدول من جهة، ويزيد فرص العمل في المجال الصناعي لنحو 30 ألف مواطن من جهة أخرى".
وعن آليات التمويل، أفاد فارسي بأن جميع الحلول مطروحة لقيام المشروع الذي يهدف إلى جذب مدخرات الأفراد نحو الاستثمار الصناعي، عبر إنشاء شركة قابضة تتولى بناء المصانع الصغيرة والمتوسطة باستخدام تقنية المصانع الرأسية وحلول الذكاء الصناعي، مبيّنا أن من الحلول المطروحة الاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية، أو عرض المشروع أمام إحدى الشركات الوطنية لتنفيذه ومن ثم بيعه بالأقساط الميسرة.
وتعهد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة المكرمة، بأن الغرفة ستبحث عن داعمين من جهات حكومية أخرى وجهات خاصة أبدت رغبتها في الدخول في مثل هذا المشروع الصناعي الضخم والأول من نوعه، "وذلك بعد أن يتأكد لنا تماما عدم وجود الرغبة لدى الصندوق في دعم هذا المشروع الوطني".