السعودية: إيقاف وزير مفوض سابق وضباط ومسؤولين في قضايا فساد

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، في السعودية، اليوم (الخميس)، إيقاف وزير مفوض سابق وضباط ومسؤولين تورطوا في قضايا فساد باشرتها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من الوزارة، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بـ11 مليون ريال، ودفع الأول مليون و600 ألف ريال للثالث مقابل ترسية العقد. وحصل الأول على 7 ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على شركة بـ23 مليوناً و485 ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى الرئاسة.
وأضافت أنه جرى إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بـ8.639.100 ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديمه للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بـ13.822.560 ريال، مبينة أنه تم القبض على مواطن وثلاثة أشخاص دفعوا 3 ملايين و600 ألف ريال لمكتب تخليص جمركي؛ لتسهيل دخول حاويتي «منتجات تبغ» دون دفع رسوم مستحقة تبلغ 10.465.177 ريال.
وأشارت الهيئة إلى إيقاف وزير مفوض عمِل سابقاً سفيراً لدى دولة أفريقية؛ لإصداره 203 تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل 3 آلاف ريال لكل تأشيرة، وبلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة واحدة 609 آلاف ريال. إضافة إلى إيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على 9 ملايين و200 ألف ريال من شركات متعاقدة مع الوزارة مقابل ترسية عقود ومتابعة صرف مستحقات. وإيقاف موظف بهيئة الزكاة والدخل، وآخر بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بـ221.243 ريالا، وجدولة قيود بـ211 ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول 50 ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده. وإيقاف موظف بجامعة؛ لتحريره شيكات بمليونين و600 ألف ريال من الحساب البنكي للجامعة، وإيداعها بحسابه بطريقة غير نظامية. وإيقاف رئيس بلدية سابق لتوجيهه لجنة المنح التي كان رئيساً لها بتخصيص 14 أرضاً لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بإحدى المحافظات.
وأفادت بإيقاف موظف بجامعة؛ لحصوله على 180 ألف ريال على دفعات من شركة مشغلة، مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل وصرف مستخلصات. كما تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهما بـ«الجوازات»، والآخر بـ«مكافحة المخدرات» عند تسلم الأول 75 ألف ريال، مقابل قيامهما بتغيير شهادة شهود في قضية منظورة لدى المحكمة. وإيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على 500 ألف ريال، من الضابط المتقاعد، مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال. وإيقاف أمين عام سابق للجنة مكافحة المخدرات؛ لحصوله على 801.520 ريالاً، مقابل ترسية عقد إقامة معارض على شركة مع المديرية.
وأكدت هيئة الرقابة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، لافتة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة، قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وأعربت عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما يُنشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، مشيدة بتعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء «رؤية 2030».
وثمنت الهيئة الدعم اللامحدود الذي تلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد بجميع أشكاله ومستوياته.