الصين تحكم بالسجن 20 عاماً بتهمة الإرهاب على طبيبة تدافع عن الإيغور

مظاهرة مؤيدة لحقوق الإيغور في هولندا (إ.ب.أ)
مظاهرة مؤيدة لحقوق الإيغور في هولندا (إ.ب.أ)
TT

الصين تحكم بالسجن 20 عاماً بتهمة الإرهاب على طبيبة تدافع عن الإيغور

مظاهرة مؤيدة لحقوق الإيغور في هولندا (إ.ب.أ)
مظاهرة مؤيدة لحقوق الإيغور في هولندا (إ.ب.أ)

أكدت بكين الخميس سجن طبيبة من أقلية الإيغور المسلمة بتهم متعلقة بالإرهاب، غداة إبلاغ عائلتها سياسيين أميركيين بأن حكماً بالسجن 20 عاماً صدر بحقها.
واعتقلت غولشان عباس قبل عامين؛ لكن أقاربها أبلغوا لجنة في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، أن الطبيبة البالغة 58 عاماً حُكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً بسبب نشاطها لصالح الإيغور.
ويقول نشطاء حقوقيون إن شينجيانغ (شمال غربي الصين) تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج إطار القانون، يقبع فيها مليون شخص على الأقل؛ لكن الصين تقول إنها مراكز للتدريب المهني بهدف التصدي للتطرف، إلا أن نشطاء يقولون إن السجناء يواجهون التعذيب والعمل القسري.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين الصحافيين، بأن «غولشان عباس حكم عليها وفقاً للقانون من قبل الأجهزة القضائية الصينية، لمشاركتها في الإرهاب المنظم، ومساعدة الأنشطة الإرهابية، وتعطيل النظام الاجتماعي بشكل خطير».
ولم يذكر المتحدث مزيداً من التفاصيل عن هذه الجرائم المزعومة.
وأضاف: «نحض الساسة الأميركيين على احترام الحقائق، والتوقف عن افتعال الأكاذيب لتشويه سمعة الصين، والتوقف عن استخدام قضية شينجيانغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين».
وانتقدت دول ومنظمات غربية مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، سياسات الصين في شينجيانغ، وأبرزت مؤخراً ممارسات العمل القسري المزعومة التي تشمل مسلمي الإيغور.
وسلَّط ذلك الضوء على الانتهاكات المزعومة داخل سلسلة توريد المنسوجات على وجه الخصوص؛ حيث يُعتقد أن القطن الذي يتم حصاده في شينجيانغ عن طريق العمالة القسرية أو الرخيصة يساهم في صناعة ملابس رخيصة لسكان الدول الغربية.
واعتُقلت عباس الطبيبة المتقاعدة التي تتحدث لغة الماندرين بطلاقة، في سبتمبر (أيلول) 2018، حسب شهادة شقيقتها روشان عباس التي قدمتها إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي العام الماضي.
وأطلقت روشان عباس المقيمة في الولايات المتحدة، حملة من أجل إطلاق سراح شقيقتها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.