أوروبا لن تجيز لقاح استرازينيكا في يناير

أوروبا لن تجيز لقاح استرازينيكا في يناير
TT

أوروبا لن تجيز لقاح استرازينيكا في يناير

أوروبا لن تجيز لقاح استرازينيكا في يناير

أفادت وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح المضاد لـ«كوفيد - 19» الذي طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد والذي أجازته بريطانيا الأربعاء، من غير المرجح أن يحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وكانت الهيئة الناظمة المكلفة بالترخيص للقاحات في الاتحاد الأوروبي قبل السماح بتسويقها قد أعطت موافقتها في 21 ديسمبر (كانون الأول) على لقاح «فايزر - بيونتيك». ومن المقرر أيضاً أن تتخذ قراراً بشأن لقاح موديرنا في 6 يناير (كانون الثاني).
لكن موافقة الوكالة على استخدام لقاح أسترازينيكا - أوكسفورد في الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تستغرق المزيد من الوقت.
وقالت الوكالة الأوروبية في بيان إن «المعلومات العلمية الإضافية حول أمور متعلقة بجودة اللقاح وسلامته وفعاليته تعد ضرورية لدعم الدقة المطلوبة للحصول على ترخيص تسويق مشروط، وقد تم طلب ذلك من الشركة».
وأضافت: «نتوقع من الشركة أيضاً اعتبارا من يناير المزيد من المعلومات عن التجارب السريرية الجارية».
وقالت الوكالة ومقرها أمستردام لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق إنها لم تتلق بعد أي طلب من «استرازينيكا» للحصول على ترخيص تسويق، كما أنها لم تضع جدولاً زمنياً للموافقة على هذا اللقاح.
وصرح نائب المدير التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبية نويل والثيون لصحيفة «هيت نيوفسبلاد» البلجيكية الثلاثاء أن موافقة محتملة على لقاح استرازينيكا «غير مرجحة» في يناير.
ويخضع لقاح استرازينيكا حالياً لـ«مراجعة مستمرة» تسمح للوكالة الأوروبية بالاطلاع على بيانات السلامة والفعالية فور صدورها، حتى قبل تقديم طلب ترخيص رسمي من قبل الشركة المصنعة.
وقالت الوكالة إن هذا الإجراء يسرّع عملية تقييم طلب الترخيص بمجرد تقديمه.
وصرح متحدث باسم استرازينيكا لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الشركة «قدمت إلى وكالة الأدوية الأوروبية حزمة بيانات كاملة لدعم طلبها الحصول على ترخيص تسويق مشروط للقاح استرازينيكا المضاد لـ«كوفيد - 19».
وأضاف: «استرازينيكا تقدم البيانات على نحو متواصل، وستتابع العمل بشكل وثيق مع وكالة الأدوية الأوروبية للبدء بعملية تقديم طلب رسمي لنيل ترخيص بالتسويق».
وكانت بريطانيا الدولة الأولى في العالم التي رخصت استخدام اللقاح الذي يتميز بتكلفة إنتاجه الأقل، مقارنة بلقاح شركة فايزر، إضافة إلى سهولة تخزينه ونقله.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».