«أميركان إيرلاينز» ترفع رأس «ماكس» مجدداً

أول رحلة تجارية للطائرة منذ منعها من التحليق في ربيع 2019

طائرة شركة «أميركان إيرلاينز» من طراز «بوينغ 737 ماكس» في أولى رحلاتها التجارية منذ الأزمة (رويترز)
طائرة شركة «أميركان إيرلاينز» من طراز «بوينغ 737 ماكس» في أولى رحلاتها التجارية منذ الأزمة (رويترز)
TT

«أميركان إيرلاينز» ترفع رأس «ماكس» مجدداً

طائرة شركة «أميركان إيرلاينز» من طراز «بوينغ 737 ماكس» في أولى رحلاتها التجارية منذ الأزمة (رويترز)
طائرة شركة «أميركان إيرلاينز» من طراز «بوينغ 737 ماكس» في أولى رحلاتها التجارية منذ الأزمة (رويترز)

أقلعت مساء الثلاثاء أول رحلة تجارية لطائرة «بوينغ 737 ماكس» في الولايات المتحدة منذ منع هذا الطراز من التحليق في كل أنحاء العالم بعد حادثين أوديا بحياة مئات الأشخاص وأوقعا الشركة المصنعة للطائرة في أزمة.
وهبطت الطائرة التابعة لمجموعة «أميركان إيرلاينز» الأميركية بمطار لاغوارديا في نيويورك آتية من ميامي عند الساعة 18:12 بتوقيت غرينيتش قبل نحو 20 دقيقة من الموعد المحدد، وفقاً لموقع المطار الإلكتروني وناطق باسم شركة الطيران.
وكانت طائرة «بوينغ ماكس» الأكثر مبيعاً لدى المجموعة الأميركية التي كافحت خلال نحو عامين مع منع الطائرة من التحليق على مستوى العالم، وهو وضع ازداد سوءاً بسبب التباطؤ الحاد في السفر الناجم عن جائحة «كوفيد19».
وعملت «بوينغ» مع الهيئات التنظيمية لمعالجة المشكلات الفنية وتحسين تدريب الطيارين على «ماكس»، مما ساهم في السماح لها بالعودة إلى الخدمة بدءاً برحلة داخلية لشركة الطيران البرازيلية «غول» في وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت «أميركن إيرلاينز» قالت لوكالة الصحافة الفرنسية في رسالة إلكترونية الثلاثاء إن أول رحلة تقل 100 راكب أقلعت من ميامي إلى مطار لاغوارديا. وقال روبرت إيسوم، رئيس شركة الطيران، قبل إقلاع الرحلة من مطار ميامي الدولي: «هذه طائرة خضعت لتدقيق شديد أكثر من أي وقت مضى. نحن واثقون جداً بأن هذه الطائرة هي الأكثر أماناً في السماء».
ومن المقرر أن تعيد «يونايتد إيرلاينز» طائرات «ماكس» إلى أسطولها الأميركي برحلات في 11 فبراير (شباط) المقبل، وقالت «ساوث ويست إيرلاينز» التي تملك أكبر أسطول من هذه الطائرات، إنها ستعيد تشغيلها في الربع الثاني من عام 2021.
وتأتي عودة «ماكس» إلى الخدمة بعدما أجازت لها هيئة الطيران الأميركية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الطيران مرة أخرى بعد تحديث برامجها وتجديد بروتوكولات تدريب الطيارين.
وبدأت أزمة «ماكس» مع حادث تحطم طائرة في إندونيسيا عام 2018، تلاه حادث آخر في مارس (آذار) 2019 في إثيوبيا، ما أسفر عن مقتل 346 شخصاً وإخراج الطائرة من الخدمة في كل أنحاء العالم.
كذلك، ألغت شركات طيران كثيراً من الطلبات على هذا الطراز من الطائرات، لكن مع اقترابها من العودة إلى الخدمة، أعلنت شركة «بوينغ» تلقيها طلبات جديدة في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن وضع الشركة قد يشهد تحسناً كبيراً.
غير أن العودة لم تكن سلسة تماماً؛ إذ لا تزال عائلات ضحايا الحادثين معترضة على السماح للطائرة بالتحليق، قائلة إن ذلك غير آمن. وقد واجهت طائرة «بوينغ ماكس» تابعة لشركة «إير كندا» كانت تحلق الأسبوع الماضي من أريزونا إلى مونتريال وفيها 3 من أفراد الطاقم، مشكلة في المحرك أجبرتها على الهبوط في توسون.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».