«أميركان إيرلاينز» ترفع رأس «ماكس» مجدداً

أول رحلة تجارية للطائرة منذ منعها من التحليق في ربيع 2019

طائرة شركة «أميركان إيرلاينز» من طراز «بوينغ 737 ماكس» في أولى رحلاتها التجارية منذ الأزمة (رويترز)
طائرة شركة «أميركان إيرلاينز» من طراز «بوينغ 737 ماكس» في أولى رحلاتها التجارية منذ الأزمة (رويترز)
TT

«أميركان إيرلاينز» ترفع رأس «ماكس» مجدداً

طائرة شركة «أميركان إيرلاينز» من طراز «بوينغ 737 ماكس» في أولى رحلاتها التجارية منذ الأزمة (رويترز)
طائرة شركة «أميركان إيرلاينز» من طراز «بوينغ 737 ماكس» في أولى رحلاتها التجارية منذ الأزمة (رويترز)

أقلعت مساء الثلاثاء أول رحلة تجارية لطائرة «بوينغ 737 ماكس» في الولايات المتحدة منذ منع هذا الطراز من التحليق في كل أنحاء العالم بعد حادثين أوديا بحياة مئات الأشخاص وأوقعا الشركة المصنعة للطائرة في أزمة.
وهبطت الطائرة التابعة لمجموعة «أميركان إيرلاينز» الأميركية بمطار لاغوارديا في نيويورك آتية من ميامي عند الساعة 18:12 بتوقيت غرينيتش قبل نحو 20 دقيقة من الموعد المحدد، وفقاً لموقع المطار الإلكتروني وناطق باسم شركة الطيران.
وكانت طائرة «بوينغ ماكس» الأكثر مبيعاً لدى المجموعة الأميركية التي كافحت خلال نحو عامين مع منع الطائرة من التحليق على مستوى العالم، وهو وضع ازداد سوءاً بسبب التباطؤ الحاد في السفر الناجم عن جائحة «كوفيد19».
وعملت «بوينغ» مع الهيئات التنظيمية لمعالجة المشكلات الفنية وتحسين تدريب الطيارين على «ماكس»، مما ساهم في السماح لها بالعودة إلى الخدمة بدءاً برحلة داخلية لشركة الطيران البرازيلية «غول» في وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت «أميركن إيرلاينز» قالت لوكالة الصحافة الفرنسية في رسالة إلكترونية الثلاثاء إن أول رحلة تقل 100 راكب أقلعت من ميامي إلى مطار لاغوارديا. وقال روبرت إيسوم، رئيس شركة الطيران، قبل إقلاع الرحلة من مطار ميامي الدولي: «هذه طائرة خضعت لتدقيق شديد أكثر من أي وقت مضى. نحن واثقون جداً بأن هذه الطائرة هي الأكثر أماناً في السماء».
ومن المقرر أن تعيد «يونايتد إيرلاينز» طائرات «ماكس» إلى أسطولها الأميركي برحلات في 11 فبراير (شباط) المقبل، وقالت «ساوث ويست إيرلاينز» التي تملك أكبر أسطول من هذه الطائرات، إنها ستعيد تشغيلها في الربع الثاني من عام 2021.
وتأتي عودة «ماكس» إلى الخدمة بعدما أجازت لها هيئة الطيران الأميركية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الطيران مرة أخرى بعد تحديث برامجها وتجديد بروتوكولات تدريب الطيارين.
وبدأت أزمة «ماكس» مع حادث تحطم طائرة في إندونيسيا عام 2018، تلاه حادث آخر في مارس (آذار) 2019 في إثيوبيا، ما أسفر عن مقتل 346 شخصاً وإخراج الطائرة من الخدمة في كل أنحاء العالم.
كذلك، ألغت شركات طيران كثيراً من الطلبات على هذا الطراز من الطائرات، لكن مع اقترابها من العودة إلى الخدمة، أعلنت شركة «بوينغ» تلقيها طلبات جديدة في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى أن وضع الشركة قد يشهد تحسناً كبيراً.
غير أن العودة لم تكن سلسة تماماً؛ إذ لا تزال عائلات ضحايا الحادثين معترضة على السماح للطائرة بالتحليق، قائلة إن ذلك غير آمن. وقد واجهت طائرة «بوينغ ماكس» تابعة لشركة «إير كندا» كانت تحلق الأسبوع الماضي من أريزونا إلى مونتريال وفيها 3 من أفراد الطاقم، مشكلة في المحرك أجبرتها على الهبوط في توسون.



عوائد السندات اليابانية تتراجع عن قممها... ومنتج جديد في الطريق

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تتراجع عن قممها... ومنتج جديد في الطريق

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في عقود عدَّة، ومستويات قياسية، يوم الأربعاء، بعد أن خففت النتائج القوية في المزاد من المخاوف بشأن تأثير التضخم على الطلب على الديون.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.785 في المائة، بعد ارتفاعه 7 أيام متتالية إلى أعلى مستوى له في 29 عاماً يوم الثلاثاء.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً -وهي أطول مدة استحقاق في اليابان- بمقدار 7.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وكانت المخاوف المستمرة من التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والحرب الإيرانية، المحرك الرئيسي لعمليات بيع مكثفة في أسواق السندات العالمية. وواصلت سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية انخفاضها خلال الليلة السابقة.

كما أضافت التوقعات المالية لليابان مزيداً من الضغط، مع توقعات بزيادة الحكومة لإصدار سندات الحكومة اليابانية لتمويل ميزانية تكميلية. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.735 في المائة.

وشهد مزاد أجرته وزارة المالية اليابانية لسندات بقيمة 700 مليار ين (4.40 مليار دولار) تقريباً، نسبة تغطية العرض، وهي مقياس للطلب بلغت 4.01 مرة، وهي أعلى من المتوسط خلال العام الماضي، وإن كانت أقل من أعلى مستوى لها في 7 سنوات البالغ 4.82، والذي سُجل في المزاد السابق.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كانت نتائج المزاد إيجابية، ولكن من المشكوك فيه أن يتحسن وضع السوق نتيجة لذلك. وتُقيِّم السوق تأثيرات التضخم، بالإضافة إلى احتمال زيادة الإنفاق الحكومي. كما تُساهم عوائد السندات الحكومية اليابانية في زيادة الضغط على سعر السندات الحكومية اليابانية».

وقد غذَّت تصريحات بنك اليابان المتشددة التكهنات برفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو (حزيران). وأقرَّ المحافظ كازو أويدا، يوم الثلاثاء، بالارتفاع السريع في أسعار الفائدة طويلة الأجل، وتعهَّد بمراقبة سوق السندات الحكومية اليابانية عن كثب.

سندات للأفراد

وفي غضون ذلك، أفادت 3 مصادر حكومية، يوم الأربعاء، بأن اليابان تعتزم طرح مجموعة جديدة من السندات الحكومية تستهدف المستثمرين الأفراد، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة التي خلَّفها تراجع مشتريات البنك المركزي. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن المجموعة الجديدة ستشمل سندات مرتبطة بالتضخم وسندات حكومية يابانية طويلة الأجل للغاية، تقتصر مشترياتها على الأسر. وتأتي هذه الخطوة في ظل وصول عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، نتيجة مخاوف المستثمرين من مخاطر التضخم، وخطة الحكومة لإعداد ميزانية استثنائية ممولة من خلال ديون إضافية.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية، المسؤولة عن إصدار الديون، ستناقش الفكرة في اجتماع مع خبراء وأكاديميين مُقرر عقده في 26 مايو (أيار). ومع احتفاظ بنك اليابان بنسبة 49 في المائة من سندات الحكومة اليابانية المتداولة في السوق، فإنه يُبطئ تدريجياً من مشترياته في إطار جهوده لتقليص الإنفاق الاقتصادي على حزمة التحفيز الضخمة التي استمرت عقداً من الزمن.

وتستهدف وزارة المالية الأسر لتوسيع قاعدة المستثمرين في سندات الحكومة اليابانية؛ حيث إن تقلص دور البنك المركزي وانخفاض الطلب من المؤسسات المالية الخاصة يجعلان العوائد أكثر عرضة للتقلبات الحادة. وبالنسبة للمشترين الأفراد، تُصدر وزارة المالية حالياً سندات حكومة يابانية ذات معدل فائدة متغير لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى سندات ذات معدل فائدة ثابت لمدة 3 و5 سنوات.

وقد شهدت هذه المنتجات التي كانت غير مرغوبة لفترة طويلة بسبب انخفاض أسعار الفائدة، زيادة في الطلب مع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع العوائد. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي سندات الحكومة اليابانية المقرر إصدارها خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل (نيسان)، والبالغة 180.7 تريليون ين (1.14 تريليون دولار أميركي)، لا يمثل مشترو التجزئة سوى 4 في المائة منها.

«نيكي» يتراجع

ومن جانبه، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم عند أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع تقريباً يوم الأربعاء؛ حيث قادت مجموعة «سوفت بنك» الانخفاض، مع جني المستثمرين للأرباح من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي دعمت الارتفاع الأخير في السوق.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.23 في المائة إلى 59.804.41 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الأول من مايو. وأنهى المؤشر جلسة التداول على انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.53 في المائة إلى 3791.65 نقطة.

ووفقاً لكازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، قام المشاركون في السوق ببيع أسهم كانت قد دفعت مؤشر «نيكي» إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر. وأضاف: «لكن هذا تعديل مناسب لاعتماد مؤشر (نيكي) على مجموعة صغيرة من الأسهم».

وكان مؤشر «نيكي» قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63799.32 نقطة في 14 مايو. ومن بين أكبر الخاسرين، تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 6 في المائة يوم الأربعاء، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون» المصنِّعة لمعدات تصنيع الرقائق، 2.25 في المائة.


مصر تخفض مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)
بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تخفض مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول إلى 440 مليون دولار

بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)
بدوي يتحدث خلال الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن مصر خفضت مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو (حزيران) 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً.

وأضاف أن البلاد ملتزمة بتسويتها بالكامل بحلول نهاية الشهر المقبل.

وقال بدوي: «نجاح شركاء الاستثمار يمثل جزءاً أساسياً من نجاح الدولة المصرية... الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وبتنسيق كامل بين الوزارات، لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستدام يدعم زيادة الإنتاج وتسريع أعمال الاستكشاف».

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الندوة الاستراتيجية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور قيادات شركات البترول والتعدين المصرية والعالمية.

وأوضح الوزير أن ملف مستحقات الشركاء الأجانب كان على رأس أولويات العمل، مشيراً إلى «نجاح الدولة في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار حالياً، مع الالتزام بتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، إيذاناً بتجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع، وبما يعكس التزام الدولة تجاه شركائها وحرصها على تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار».


«قطر للطاقة» تستحوذ على حصص بمناطق استكشاف بحرية في أوروغواي

لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
TT

«قطر للطاقة» تستحوذ على حصص بمناطق استكشاف بحرية في أوروغواي

لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)
لأول مرة تدخل «قطر للطاقة» أوروغواي في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية (رويترز)

أعلنت شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، الأربعاء، استحواذها على حصص في ثلاث مناطق استكشاف بحرية في أوروغواي، من شركة تابعة لشركة «شل»، في أول دخول لها قطاعَ الطاقة في هذا البلد الواقع بأميركا الجنوبية، وذلك دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ويُعزز توسع «قطر للطاقة» في مجال الاستكشاف بأميركا الجنوبية تحالفها الاستراتيجي مع «شل»؛ أحد شركائها الرئيسيين في مشاريع الطاقة داخل قطر وخارجها.

كانت «قطر للطاقة»؛ وهي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المُسال في العالم، قد أوقفت الإنتاج بعد إعلان «القوة القاهرة» نتيجة حرب إيران، والتي تسببت في أضرار لبعض المنشآت، وتعمل على بناء محفظة استثمارية بقطاع الطاقة على مدى عدة سنوات، تشمل حصصاً في البرازيل وقبرص ومصر وغيرها.

وقال سعد شريدة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، في بيان: «يسرُّنا تعزيز علاقاتنا مع شريكنا الاستراتيجي (شل)، من خلال هذه الاتفاقيات، التي تمثل دخولنا الأول إلى قطاع التنقيب والإنتاج في أوروغواي».

وتقع القطاعات الثلاثة قبالة ساحل أوروغواي الأطلسي، في أعماق تتراوح بين 40 و4000 متر.

ولم تُسجّل، حتى الآن، أي اكتشافات تجارية للنفط والغاز في أوروغواي، لكن الشركات تأمل في تكرار الاكتشافات الضخمة التي تحققت مؤخراً في نامبيا، الواقعة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، نظراً لتشابه تاريخهما الجيولوجي.