«نساند» ترفع إلى 2.3 مليار دولار إسهامها المتوقع بالناتج السعودي

جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
TT

«نساند» ترفع إلى 2.3 مليار دولار إسهامها المتوقع بالناتج السعودي

جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)

كشف مجلس «نساند»، وهو المبادرة التي أطلقتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن العدد الإجمالي للخريجين منذ إطلاق المبادرة بلغ 106 مستثمرين مؤهلين لبدء مشاريع ستسهم في إيجاد 6610 وظائف وروافد الناتج المحلي بأكثر من 8.8 مليارات ريال (2.3 مليار دولار).
واحتفت المبادرة أمس في مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية في الرياض أمس، بتخريج 43 مستثمراً جديداً، كما وقعت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية، تستهدف تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد منتجات تجارية متقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال السعودي والجامعات في مجالات الاستدامة والابتكار، وتطوير برامج التدريب والتصنيع، إسهاماً في جهود توطين التقنيات والصناعات في المملكة.
وبموجب تلك الاتفاقيات، تهدف المبادرة مع «منشآت» لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الشرائية في القطاعين العام والخاص، كما ستقوم شركة باسف بعرض تقنياتها ومنتجاتها المتقدمة وبرامجها التدريبية على قطاعات الأعمال والتعليم في منصة موطن الابتكار، في حين ستعرض شركة أميرسون حلولها لتوطين عدد من تقنيات التصنيع وأنظمة التحكم وتجميع الصمامات ومحولات الضغط والحرارة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يأتي هذا الحدث ضمن منجزات مبادرة «نساند» التي أطلقتها «سابك» مطلع عام 2018، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية 2030 من خلال عدة محاور منها زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة إسهامات الصادرات غير النفطية.
وأوضحت الشركة أن من شأن هذه الاتفاقيات والمشاريع، خدمة عدة قطاعات تشمل مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة، والكيماويات المتخصصة.
وقال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي إن هذا التقدم المحرز في مسيرة مبادرة «نساند» يمثل نقلة نوعية تؤكد نجاح المبادرة في اجتذاب وصنع المزيد من الفرص عبر الوصول إلى نطاقات أكبر من الشركاء على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف أن نتائج هذه الاتفاقيات والشراكات ستسهم في إيجاد الوظائف ورفع مستوى التأهيل المعرفي والمهني للكفاءات المحلية ورواد الأعمال، كما ستعزز توطين التقنيات المتقدمة بما يمكّن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإسهام بدور فاعل في رفد الاقتصاد الوطني.
يذكر أن مجلس نساند يضم في عضويته إلى جانب «سابك»، كلاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذية لمبادرة «سابك» للتوطين «نساند»، حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنوياً لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة، بالإضافة إلى إطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشاريع المؤهلة للاستثمار المحلي.



ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.