«نساند» ترفع إلى 2.3 مليار دولار إسهامها المتوقع بالناتج السعودي

جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
TT

«نساند» ترفع إلى 2.3 مليار دولار إسهامها المتوقع بالناتج السعودي

جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)

كشف مجلس «نساند»، وهو المبادرة التي أطلقتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن العدد الإجمالي للخريجين منذ إطلاق المبادرة بلغ 106 مستثمرين مؤهلين لبدء مشاريع ستسهم في إيجاد 6610 وظائف وروافد الناتج المحلي بأكثر من 8.8 مليارات ريال (2.3 مليار دولار).
واحتفت المبادرة أمس في مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية في الرياض أمس، بتخريج 43 مستثمراً جديداً، كما وقعت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية، تستهدف تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد منتجات تجارية متقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال السعودي والجامعات في مجالات الاستدامة والابتكار، وتطوير برامج التدريب والتصنيع، إسهاماً في جهود توطين التقنيات والصناعات في المملكة.
وبموجب تلك الاتفاقيات، تهدف المبادرة مع «منشآت» لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الشرائية في القطاعين العام والخاص، كما ستقوم شركة باسف بعرض تقنياتها ومنتجاتها المتقدمة وبرامجها التدريبية على قطاعات الأعمال والتعليم في منصة موطن الابتكار، في حين ستعرض شركة أميرسون حلولها لتوطين عدد من تقنيات التصنيع وأنظمة التحكم وتجميع الصمامات ومحولات الضغط والحرارة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يأتي هذا الحدث ضمن منجزات مبادرة «نساند» التي أطلقتها «سابك» مطلع عام 2018، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية 2030 من خلال عدة محاور منها زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة إسهامات الصادرات غير النفطية.
وأوضحت الشركة أن من شأن هذه الاتفاقيات والمشاريع، خدمة عدة قطاعات تشمل مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة، والكيماويات المتخصصة.
وقال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي إن هذا التقدم المحرز في مسيرة مبادرة «نساند» يمثل نقلة نوعية تؤكد نجاح المبادرة في اجتذاب وصنع المزيد من الفرص عبر الوصول إلى نطاقات أكبر من الشركاء على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف أن نتائج هذه الاتفاقيات والشراكات ستسهم في إيجاد الوظائف ورفع مستوى التأهيل المعرفي والمهني للكفاءات المحلية ورواد الأعمال، كما ستعزز توطين التقنيات المتقدمة بما يمكّن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإسهام بدور فاعل في رفد الاقتصاد الوطني.
يذكر أن مجلس نساند يضم في عضويته إلى جانب «سابك»، كلاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذية لمبادرة «سابك» للتوطين «نساند»، حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنوياً لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة، بالإضافة إلى إطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشاريع المؤهلة للاستثمار المحلي.



تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
TT

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)
مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أحدثت تقلبات الين الياباني، في أغسطس (آب) الماضي، اضطرابات عبر الأصول المختلفة.

وانخفض اليورو بنحو 3.8 في المائة أمام الدولار، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو الآن يقترب من مستوى 1 دولار الرئيسي، تحت ضغط عدة عوامل تشمل خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرض تعريفات تجارية، وضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تسهم رهانات النمو الأميركي في تقوية الدولار والأسواق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، يبقى المستثمرون والمتداولون في العملات منقسمين حول المسار القادم للعملة الأوروبية، حيث يُعدّ الدولار نفسه مهدَّداً بتداعيات التضخم الناجم عن التعريفات وزيادة الديون الحكومية التي قد تُزعزع الثقة في الأسواق والاقتصاد الأميركي.

وقد تتصاعد حالة عدم اليقين إذا استمر اليورو في التراجع، مما يزيد من احتمالية حدوث تحولات مفاجئة قد تؤدي إلى تأثيرات غير متوقعة على الاستراتيجيات الاستثمارية المرتبطة بسياسات ترمب، مثل تلك التي تراهن على انخفاض اليورو وارتفاع الأسهم الأميركية، وفقاً لما أشار إليه المحللون.

في هذا السياق، قال كيت جاكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «نحن نشهد تقلبات هائلة، حيث بدأ المتداولون التساؤل: هل نتجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار أم يعود إلى مستوياته السابقة؟». وأضاف: «الخلاصة هي أننا سنرى مزيداً من المناقشات الساخنة في كلا الاتجاهين بشأن اليورو، وأنا شخصياً لا أعتقد أن هذه الارتباطات العالية بين الأصول سوف تستمر».

وبدأت أزمة السوق، في أغسطس، بتقلبات الين مقابل الدولار، والتي فاجأت صناديق التحوط التي كانت تراهن ضد العملة اليابانية، وتحولت إلى بيع الأسهم لتمويل طلبات الهامش.

وحذّرت الجهات التنظيمية من أن الأسواق قد تصبح عرضة لمثل هذه الأحداث، عندما تتغير الروايات الاقتصادية بسرعة، وخاصة في ضوء المستويات العالية من الاستدانة في النظام.

وأضاف جاكس: «إذا تجاوزنا نقطة تكافؤ اليورو مع الدولار، فسنبدأ مواجهة المخاوف التي شهدناها من قبل في الأسواق».

التداعيات المحتملة

يُعد زوج اليورو/الدولار الأميركي هو الزوج الأكثر تداولاً في الأسواق العالمية. والتغيرات السريعة في سعر صرفه يمكن أن تعطل أرباح الشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن التأثير على آفاق النمو والتضخم في البلدان التي تعتمد على استيراد أو تصدير السلع بالدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «باركليز»، إن «اليورو هو معيار رئيسي»، مما يعني أن الدول الحساسة للتجارة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسويسرا قد تسمح لعملاتها بالضعف مقابل الدولار، إذا استمر اليورو في الانخفاض؛ من أجل الحفاظ على قدرة صادراتها على المنافسة مقابل منتجات منطقة اليورو.

وأشار فيوتاكيس إلى أن الجنيه البريطاني، الذي انخفض بنحو 2 في المائة أمام الدولار في نوفمبر ليصل إلى نحو 1.26 دولار، سيكون حساساً جداً تجاه أي تقلبات في تحركات اليورو.

وأصبحت الأسواق أيضاً أكثر حساسية لتحركات اليورو/الدولار، بعد أن لاحظ خبراء استراتيجيات العملة تدفقاً من المتداولين على عقود الخيارات التي تجمع الرهانات على النتائج المرتبطة بسياسات ترمب، مثل ضعف اليورو، وارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز».

وقال فيوتاكيس: «لقد رأينا كثيراً من المستثمرين يحاولون الاستثمار في هذه النتائج المشروطة»، منوهاً بالارتباطات بين تحركات العملة والأسواق الأوسع.

انقسام الآراء بشأن المستقبل

في الوقت نفسه، يبدو أن مديري الأصول على المدى الطويل منقسمون بشكل كبير بشأن الاتجاه المستقبلي لليورو والدولار، مما يشير إلى أن هذا الزوج من العملات قد يشهد تقلبات ملحوظة في الأشهر المقبلة.

وقال ويليم سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة الخدمات المصرفية الخاصة والثروات ببنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن يهبط اليورو إلى 99 سنتاً، بحلول منتصف العام المقبل».

في المقابل، اقترح كبير مسؤولي الاستثمار في «أموندي»، أكبر مدير للأصول في أوروبا، فينسنت مورتييه، أن انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يعزز النشاط الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يساعد في رفع اليورو إلى 1.16 دولار، بحلول أواخر عام 2025.

وفي سوق خيارات العملة السريعة، كان المتداولون في أواخر يوم الثلاثاء يقدّرون احتمالات بنسبة 56 في المائة بأن ينتهي العام باستعادة اليورو بعض الأرض فوق مستواه الحالي عند نحو 1.047 دولار، على الرغم من أن البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان»، و«دويتشه بنك»، قالت إن التحرك إلى دولار واحد قد يحدث، خاصة إذا كان مرتبطاً بمزيد من التعريفات الجمركية.

وقد أدى ازدياد الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إلى 2.75 في المائة، الشهر المقبل، إلى إضعاف اليورو بشكل كبير.

لكن الرواية السائدة بأن سياسات ترمب الاقتصادية، مثل ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، سوف تُبقي أسعار الفائدة مرتفعة والدولار قوياً، بدأت تتعرض لبعض الضغوط.

في هذا السياق، قال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي لشركة «يوريزون إس جيه إل كابيتال»، إن الولايات المتحدة قد تواجه ما يسمى «لحظة يقظة السندات»، إذا قام المقرضون في سوق سندات الخزانة الأميركية التي تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار، برفع تكلفة الديون؛ في محاولة للحد من التخفيضات الضريبية المموَّلة بالديون المفرطة. وأضاف: «من المحتمل أن يسمح هذا بالتيسير المالي، مما يسمح بهبوط هادئ للاقتصاد الأميركي، وخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن ثم جعل الدولار مُبالغاً في قيمته».