«نساند» ترفع إلى 2.3 مليار دولار إسهامها المتوقع بالناتج السعودي

جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
TT

«نساند» ترفع إلى 2.3 مليار دولار إسهامها المتوقع بالناتج السعودي

جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع مبادرة «نساند» اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية أمس (الشرق الأوسط)

كشف مجلس «نساند»، وهو المبادرة التي أطلقتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، أن العدد الإجمالي للخريجين منذ إطلاق المبادرة بلغ 106 مستثمرين مؤهلين لبدء مشاريع ستسهم في إيجاد 6610 وظائف وروافد الناتج المحلي بأكثر من 8.8 مليارات ريال (2.3 مليار دولار).
واحتفت المبادرة أمس في مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية في الرياض أمس، بتخريج 43 مستثمراً جديداً، كما وقعت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لشراكات استراتيجية، تستهدف تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد منتجات تجارية متقدمة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال السعودي والجامعات في مجالات الاستدامة والابتكار، وتطوير برامج التدريب والتصنيع، إسهاماً في جهود توطين التقنيات والصناعات في المملكة.
وبموجب تلك الاتفاقيات، تهدف المبادرة مع «منشآت» لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفرص الشرائية في القطاعين العام والخاص، كما ستقوم شركة باسف بعرض تقنياتها ومنتجاتها المتقدمة وبرامجها التدريبية على قطاعات الأعمال والتعليم في منصة موطن الابتكار، في حين ستعرض شركة أميرسون حلولها لتوطين عدد من تقنيات التصنيع وأنظمة التحكم وتجميع الصمامات ومحولات الضغط والحرارة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، يأتي هذا الحدث ضمن منجزات مبادرة «نساند» التي أطلقتها «سابك» مطلع عام 2018، كجزء من التزامها بتحفيز الصناعة المحلية وتمكين رؤية 2030 من خلال عدة محاور منها زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة إسهامات الصادرات غير النفطية.
وأوضحت الشركة أن من شأن هذه الاتفاقيات والمشاريع، خدمة عدة قطاعات تشمل مواد البناء، المعدات والأدوات، والمستلزمات الطبية، والمعادن، والبلاستيكيات، والطاقة المتجددة، والكيماويات المتخصصة.
وقال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي إن هذا التقدم المحرز في مسيرة مبادرة «نساند» يمثل نقلة نوعية تؤكد نجاح المبادرة في اجتذاب وصنع المزيد من الفرص عبر الوصول إلى نطاقات أكبر من الشركاء على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف أن نتائج هذه الاتفاقيات والشراكات ستسهم في إيجاد الوظائف ورفع مستوى التأهيل المعرفي والمهني للكفاءات المحلية ورواد الأعمال، كما ستعزز توطين التقنيات المتقدمة بما يمكّن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإسهام بدور فاعل في رفد الاقتصاد الوطني.
يذكر أن مجلس نساند يضم في عضويته إلى جانب «سابك»، كلاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويعد المجلس الذراع التنفيذية لمبادرة «سابك» للتوطين «نساند»، حيث يعقد ثلاثة اجتماعات سنوياً لمتابعة التقدم المحرز في جهود تحفيز المحتوى المحلي للقطاعات المستقبلية الواعدة، بالإضافة إلى إطلاق الشراكات والمبادرات وتخريج أصحاب المشاريع المؤهلة للاستثمار المحلي.



بعثة من صندوق النقد في مصر لبدء مراجعة قد تمنح القاهرة 1.6 مليار دولار

مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
TT

بعثة من صندوق النقد في مصر لبدء مراجعة قد تمنح القاهرة 1.6 مليار دولار

مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن بعثة خبراء توجد حالياً في مصر لإجراء أحدث المراجعات على برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وصندوق المرونة والاستدامة، والتي ستحدد إمكانية صرف 1.6 مليار دولار.

وصرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، بأنه في حال أسفرت بعثة المراجعة عن اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، فمن الممكن أن يُجرى تصويت من مجلس الإدارة خلال أشهر الصيف على استكمال المراجعات وصرف الأموال.


صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، ترحيبه بالحوار الإيجابي الأولي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مضيفاً أن خفض التوتر وعدم اليقين بين أكبر اقتصادين في العالم يصبّ في مصلحة العالم.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول النتائج الأولية لقمة ترمب - شي، في بكين: «من المهم للغاية، بالطبع، أن ينخرط أكبر اقتصادين في العالم في حوار على أعلى مستوى».


البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
TT

البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من «التكامل العملي»، والاستجابة الفاعلة، مشدداً على أن الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس تحتم اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترؤس البديوي للاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد «افتراضياً»، الخميس، برئاسة البحرين، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد، وفي مقدمتهم وزير المالية محمد الذي رأس وفد المملكة في الاجتماع.

ونقل البديوي، خلال الاجتماع، توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الأخير بجدة، والتي شددت على ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع الخليجية الكبرى لضمان الأمن القومي والاقتصادي، وفي مقدمتها: الإسراع في تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، وتعزيز الربط الكهربائي والمائي، ودراسة إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز لتعزيز مرونة الإمدادات، والمضي قدماً في إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي ومراعاة احتياطيات السيولة لدى البنوك المركزية.

اجتماع عن بعد للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون (وزارة المالية)

مخرجات الاجتماع

وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، سبل تحصين المكتسبات الاقتصادية المحققة، حيث تم اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام (2026 - 2028)، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس.

كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في متطلبات الاتحاد الجمركي، واعتمد الدليل الاسترشادي للمشاركات الدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الاقتصادي الخليجي في المحافل العالمية لمواجهة الأزمات المتسارعة وتداعياتها على اقتصاديات دول المجلس المنفتحة على العالم.

كما لم يغب المشهد الجيوسياسي عن طاولة النقاش؛ إذ جرى تناول التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.