أسعار النفط تلامس 52 دولاراً للبرميل بفضل تراجع المخزونات الأميركية

التزام «أوبك بلس» بتخفيضات النفط بلغت 101 % في نوفمبر

يدعم صعود النفط حزمة التحفيز المالي الأميركية للتخفيف من تداعيات فيروس {كورونا} (رويترز)
يدعم صعود النفط حزمة التحفيز المالي الأميركية للتخفيف من تداعيات فيروس {كورونا} (رويترز)
TT

أسعار النفط تلامس 52 دولاراً للبرميل بفضل تراجع المخزونات الأميركية

يدعم صعود النفط حزمة التحفيز المالي الأميركية للتخفيف من تداعيات فيروس {كورونا} (رويترز)
يدعم صعود النفط حزمة التحفيز المالي الأميركية للتخفيف من تداعيات فيروس {كورونا} (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة أمس (الأربعاء)، بأكثر من 1 في المائة؛ إذ تلقت دفعة من تراجع ملحوظ للمخزونات الأميركية.
ويدعم صعود النفط أيضاً، حزمة التحفيز المالي الأميركية للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى أخبار نقلتها «رويترز» أمس عن مصدرين في مجموعة «أوبك بلس»، قالا إن التزام المجموعة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بلغ 101 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال أحد المصدرين، إن التزام الدول الأعضاء في «أوبك» بلغ 104 في المائة، في حين بلغت نسبة التزام الدول المنتجة غير العضوة في «أوبك»، ومنها روسيا 95 في المائة.
وصعد خام برنت 1.13 في المائة إلى 51.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 1602 بتوقيت غرينتش، في حين صعد الخام الأميركي 1.11 في المائة إلى 48.66 دولار للبرميل.
وتراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر (كانون الأول) إلى 493.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ«رويترز» لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس، إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 27 ألف برميل خلال الأسبوع.
وقالت الإدارة، إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 273 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.
وقالت الإدارة، إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» لارتفاع قدره 1.7 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع مقابل توقعات لزيادة قدرها 0.5 مليون برميل.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 764 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي إلى 1.7 مليون برميل يومياً.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجي السوق العالمية لدى «أكسي»، وهي شركة سمسرة «ما زالت أسعار النفط تلقى الدعم من ضعف الدولار الأميركي أثناء الليل، وأخيراً وجدت صديقاً في تقرير المخزونات الأميركي».
ونزل الدولار لأدنى مستوى في سنوات عدة مقابل العديد من العملات؛ إذ نحى المتعاملون جانباً تأجيلاً جديداً لتقديم أموال تحفيز في الولايات المتحدة وأبقوا على رهاناتهم بأن تقديم مساعدات مالية إضافية ما زال مرجحاً.
وارتفعت الأسهم الآسيوية لمستويات قياسية مع مراهنة المستثمرين على تعافٍ اقتصادي قوي في العام المقبل، في الوقت الذي لا توجد فيه مؤشرات تذكر على أن صانعي السياسات سيقلصون جهود تحفيز ضخمة تهدف لوقف تراجعات ناجمة عن فيروس كورونا.
وقد تكسب أسعار النفط المزيد من القوة مع بدء برامج تحصين من الفيروس في أنحاء العالم في العادم المقبل؛ مما يسمح للدول بتخفيف قيود على التنقل وأنشطة الشركات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.