مستوطنون يتهمون الأردن بمحاولة السيطرة على مناطق في الضفة

جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
TT

مستوطنون يتهمون الأردن بمحاولة السيطرة على مناطق في الضفة

جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)

زعم موقع إخباري استيطاني في تل أبيب، أن منظمة أردنية تحاول بسط يدها على المناطق «ج» في الضفة الغربية، الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب النشاطات التي تقوم بها لتشجير الأراضي وغرسها بأشجار الزيتون.
وجاء في «الموقع 0404»، التابع للمستوطنين، أن «العربية لحماية الطبيعة» هي «منظمة أردنية تدعي أنها تركز، حسب رؤيتها، على حماية الموارد الطبيعية في الدول العربية لكن معظم نشاطها يتركز في الضفة الغربية، من خلال زراعة ملايين الأشجار خاصة في مناطق ج، للسيطرة على تلك الأراضي». ووفقا للموقع الإسرائيلي، فقد أقامت المنظمة مشروعاً شاملاً بعنوان «مليون شجرة في فلسطين» تسعى من خلاله إلى السيطرة على مناطق في القدس وغور الأردن والضفة الغربية، وقد تم التبرع بواقع 2.434.452 شجرة ذهب معظمها لغزة ثم الخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم والقدس.
وتوجه الموقع الاستيطاني إلى الحكومة الإسرائيلية طالبا أن تستوضح من الحكومة الأردنية بخصوص الجهات الأردنية التي تعمل بشكل معلن ضد الاستيطان، «خصوصا وأن المنظمة الأردنية تلقت رسالة تقدير لأعمالها من وزير الإعلام الأردني، أمجد عودة العديلة، امتدح فيها هذا النشاط وتمنى مزيدا من التقدم والنجاح لفائدة العاملين في هذا القطاع الحيوي».
وأعرب الموقع عن قلقه الشديد من هذا النشاط وتغاضي السلطات الإسرائيلية عنه. ولفت النظر إلى أن الفلسطينيين يعتبرون غرس الأشجار في الأرض الفلسطينية، تعزيزا للصمود في وجه الاحتلال. واقتبس الموقع ما قاله ممثل المنظمة الأردنية في فلسطين، إبراهيم مناصرة، من أن الهدف هو «زراعة الأراضي داخل المستوطنات».
يذكر أن معطيات المنظمة الأردنية أفادت بأنه تم غرس عشرات الآلاف من الأشجار في جميع أنحاء الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، وحدها، حيث تم زراعة 37000 شجرة فاكهة كجزء من مشروع الحفاظ على الموارد الطبيعية في المناطق المهددة بالمصادرة في غور الأردن.
كما تم غرس 8000 شجرة في منطقة بيت إكسا في القدس، و3000 شجرة في قرية بدو قرب القدس، وزرع 500 شجرة في سلفيت، وتم التركيز بشكل خاص على غور الأردن وبيت لحم والخليل.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.