«بيت مال القدس»: القطاع الاجتماعي هيمن على أغلب المشروعات

فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

«بيت مال القدس»: القطاع الاجتماعي هيمن على أغلب المشروعات

فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)

أفادت «وكالة بيت مال القدس الشريف» بأن قطاع الشؤون الاجتماعية هيمن على 75 في المائة من مجموع المشروعات والبرامج التي نفذتها بعام 2020، بقيمة مالية فاقت مليوناً و441 ألف دولار، من مجموع يتجاوز مليوناً و921 ألف دولار.
وأوضح التقرير السنوي للوكالة، التي تعد الذراع الميدانية للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وتخضع لإشراف مباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن البرامج المنجزة في إطار المساعدة الاجتماعية، توزعت بين برنامج العيش الكريم وبرنامج كفالة اليتيم المقدسي، والطرود الغذائية (جائحة كوفيد 19)، وأيضاً قفة رمضان المبارك 1441هـ (جائحة كوفيد 19).
وجرى تخصيص 12 في المائة من مجموع المشروعات المنجزة برسم هذه السنة، لقطاع الثقافة وحماية التراث الثقافي العمراني (نحو 241 ألفاً و210 دولارات)، فيما بلغت النسبة المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم على التوالي 8 في المائة (أزيد من 150 ألف دولار) و5 في المائة (88 ألفاً و600 دولار)، لصالح حماية مدينة القدس.
وبعد الإشارة إلى محدودية التمويل في السنوات الأخيرة، سجل التقرير أن وتيرة الإنجاز المنتظمة التي تقارب 3 ملايين دولار سنوياً، تجعل الوكالة في طليعة المؤسسات العاملة في القدس، وأقرت خطة للطوارئ لمساعدة القطاعات الحيوية في القدس بمواجهة تفشي جائحة «كوفيد 19».
وتولي الوكالة اهتماماً خاصاً لدعم قطاع التعليم وتعميم المنح الدراسية على الطلبة المستحقين لمتابعة دراستهم في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا في فلسطين، وكذا الطلبة المقدسيون الراغبون في متابعة دراستهم في المغرب، فقدمت هذه السنة 20 منحة دراسية جديدة لطلبة جامعة القدس، استفاد منها 16 طالباً في تخصص الطب والصيدلة، و4 طلاب في تخصصات الاقتصاد والقانون والعلوم الإنسانية.
وأطلقت برنامجاً لتأهيل وترميم بعض النوادي التربوية والثقافية في القدس في إطار مشروع «نوادي البيئة»، يشمل في المرحلة الأولى 10 مدارس، انطلاقاً من مدرسة «الحسن الثاني» في وادي الجوز. وتمويل مشروعات التمكين الاقتصادي وخلق دورة اقتصادية مهمة لا تقل عن 100 ألف دولار شهرياً، في مجال إنتاج وتسويق مادة الخبز في إطار برنامج «العيش الكريم»، الذي توزع الوكالة بمقتضاه 26 ألف رغيف خبز يومياً لفائدة 2600 عائلة، يستفيد منها نحو 21 مخبزاً.
ولفت التقرير إلى أن الوكالة عملت خلال العام المنصرم، على الاستمرار في برنامج القروض الدوارة لترميم بيوت العائلات المقدسية المحتاجة، بمبلغ 5.3 مليون دولار عن طريق المجلس الفلسطيني للإسكان.
وفيما يتعلق بتدابير تفشي جائحة «كوفيد 19» في القدس، تم وضع خطة استعجالية بموازنة قدرها 250 ألف دولار، توزعت على مرحلتين، دعم مستشفيات القدس بمبلغ 150 ألف دولار، استفادت منها 3 مستشفيات؛ وتوزيع ما يزيد عن 515 قفة غذائية متكاملة لسد حاجيات الأسر خلال فترة الحجر الصحي، تزامنت مع شهر رمضان؛ وأيضاً توزيع 100 لوحة إلكترونية على 100 من الطلبة المنحدرين من عائلات محتاجة، لتمكينهم من تتبع الدراسة عن بعد.
كما تضمنت منجزات الوكالة، منصة إلكترونية للتوجيه والدعم، وصل عددها خلال هذه السنة إلى 10 مشروعات، مقدمة من مؤسسات مقدسية مختلفة. إضافة إلى اهتمام الوكالة بأنشطة النشر والترافع السياسي والقانوني، «من خلال تعبئة الخبراء للدفاع عن القدس»، بتمويل 5 دراسات متخصصة في عدد من القضايا الاجتماعية التي تدخل ضمن إطار اهتماماتها.
ونظمت الوكالة عدداً من الأنشطة عن بعد بين الرباط والقدس، أهمها الاجتماع التشاوري المنعقد في يونيو (حزيران)، مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في القدس، وتنظيم حفل بالتعاون بين الوكالة وجامعة القدس في يوليو (تموز) لتتويج الطلاب الحائزين على جوائز «بيت مال القدس» للتميز والتفوق الدراسي لفائدة طلاب الطب والصيدلة.
وخلص التقرير إلى التأكيد على أن وكالة بيت مال القدس الشريف، نجحت في تحقيق تراكم مهم في خدمة القدس وسكانها، داعية الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الاقتصادية والأفراد «إلى تمكين الوكالة من الدعم المالي الذي سيمكنها من مواصلة مهامها في الحفاظ على المدينة المقدسة وحماية تراثها الديني والحضاري، ودعم صمود سكانها المرابطين».
ويتوزع التقرير السنوي للوكالة على 3 محاور، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي والصحي في مدينة القدس في ظل جائحة كورونا، وحصيلة عمل الوكالة في القدس برسم العام 2020، والبرمجة وآفاق عمل الوكالة في القدس برسم العام 2021.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.