«بيت مال القدس»: القطاع الاجتماعي هيمن على أغلب المشروعات

فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

«بيت مال القدس»: القطاع الاجتماعي هيمن على أغلب المشروعات

فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينية تعبر إحدى بوابات القدس في أكتوبر وسط تشديد أمني إسرائيلي (أ.ف.ب)

أفادت «وكالة بيت مال القدس الشريف» بأن قطاع الشؤون الاجتماعية هيمن على 75 في المائة من مجموع المشروعات والبرامج التي نفذتها بعام 2020، بقيمة مالية فاقت مليوناً و441 ألف دولار، من مجموع يتجاوز مليوناً و921 ألف دولار.
وأوضح التقرير السنوي للوكالة، التي تعد الذراع الميدانية للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وتخضع لإشراف مباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أن البرامج المنجزة في إطار المساعدة الاجتماعية، توزعت بين برنامج العيش الكريم وبرنامج كفالة اليتيم المقدسي، والطرود الغذائية (جائحة كوفيد 19)، وأيضاً قفة رمضان المبارك 1441هـ (جائحة كوفيد 19).
وجرى تخصيص 12 في المائة من مجموع المشروعات المنجزة برسم هذه السنة، لقطاع الثقافة وحماية التراث الثقافي العمراني (نحو 241 ألفاً و210 دولارات)، فيما بلغت النسبة المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم على التوالي 8 في المائة (أزيد من 150 ألف دولار) و5 في المائة (88 ألفاً و600 دولار)، لصالح حماية مدينة القدس.
وبعد الإشارة إلى محدودية التمويل في السنوات الأخيرة، سجل التقرير أن وتيرة الإنجاز المنتظمة التي تقارب 3 ملايين دولار سنوياً، تجعل الوكالة في طليعة المؤسسات العاملة في القدس، وأقرت خطة للطوارئ لمساعدة القطاعات الحيوية في القدس بمواجهة تفشي جائحة «كوفيد 19».
وتولي الوكالة اهتماماً خاصاً لدعم قطاع التعليم وتعميم المنح الدراسية على الطلبة المستحقين لمتابعة دراستهم في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا في فلسطين، وكذا الطلبة المقدسيون الراغبون في متابعة دراستهم في المغرب، فقدمت هذه السنة 20 منحة دراسية جديدة لطلبة جامعة القدس، استفاد منها 16 طالباً في تخصص الطب والصيدلة، و4 طلاب في تخصصات الاقتصاد والقانون والعلوم الإنسانية.
وأطلقت برنامجاً لتأهيل وترميم بعض النوادي التربوية والثقافية في القدس في إطار مشروع «نوادي البيئة»، يشمل في المرحلة الأولى 10 مدارس، انطلاقاً من مدرسة «الحسن الثاني» في وادي الجوز. وتمويل مشروعات التمكين الاقتصادي وخلق دورة اقتصادية مهمة لا تقل عن 100 ألف دولار شهرياً، في مجال إنتاج وتسويق مادة الخبز في إطار برنامج «العيش الكريم»، الذي توزع الوكالة بمقتضاه 26 ألف رغيف خبز يومياً لفائدة 2600 عائلة، يستفيد منها نحو 21 مخبزاً.
ولفت التقرير إلى أن الوكالة عملت خلال العام المنصرم، على الاستمرار في برنامج القروض الدوارة لترميم بيوت العائلات المقدسية المحتاجة، بمبلغ 5.3 مليون دولار عن طريق المجلس الفلسطيني للإسكان.
وفيما يتعلق بتدابير تفشي جائحة «كوفيد 19» في القدس، تم وضع خطة استعجالية بموازنة قدرها 250 ألف دولار، توزعت على مرحلتين، دعم مستشفيات القدس بمبلغ 150 ألف دولار، استفادت منها 3 مستشفيات؛ وتوزيع ما يزيد عن 515 قفة غذائية متكاملة لسد حاجيات الأسر خلال فترة الحجر الصحي، تزامنت مع شهر رمضان؛ وأيضاً توزيع 100 لوحة إلكترونية على 100 من الطلبة المنحدرين من عائلات محتاجة، لتمكينهم من تتبع الدراسة عن بعد.
كما تضمنت منجزات الوكالة، منصة إلكترونية للتوجيه والدعم، وصل عددها خلال هذه السنة إلى 10 مشروعات، مقدمة من مؤسسات مقدسية مختلفة. إضافة إلى اهتمام الوكالة بأنشطة النشر والترافع السياسي والقانوني، «من خلال تعبئة الخبراء للدفاع عن القدس»، بتمويل 5 دراسات متخصصة في عدد من القضايا الاجتماعية التي تدخل ضمن إطار اهتماماتها.
ونظمت الوكالة عدداً من الأنشطة عن بعد بين الرباط والقدس، أهمها الاجتماع التشاوري المنعقد في يونيو (حزيران)، مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في القدس، وتنظيم حفل بالتعاون بين الوكالة وجامعة القدس في يوليو (تموز) لتتويج الطلاب الحائزين على جوائز «بيت مال القدس» للتميز والتفوق الدراسي لفائدة طلاب الطب والصيدلة.
وخلص التقرير إلى التأكيد على أن وكالة بيت مال القدس الشريف، نجحت في تحقيق تراكم مهم في خدمة القدس وسكانها، داعية الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الاقتصادية والأفراد «إلى تمكين الوكالة من الدعم المالي الذي سيمكنها من مواصلة مهامها في الحفاظ على المدينة المقدسة وحماية تراثها الديني والحضاري، ودعم صمود سكانها المرابطين».
ويتوزع التقرير السنوي للوكالة على 3 محاور، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي والصحي في مدينة القدس في ظل جائحة كورونا، وحصيلة عمل الوكالة في القدس برسم العام 2020، والبرمجة وآفاق عمل الوكالة في القدس برسم العام 2021.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».