أوروبا تدرس إصدار «جواز سفر لقاحياً»

من حملة التلقيح في إسبانيا (أ.ب)

بعد أن باشرت جميع بلدان الاتحاد الأوروبي حملات التلقيح ضد «كوفيد – 19»، مع إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة وأفراد الطواقم الصحية، تدرس المفوضية الأوروبية اقتراحاً لإصدار «جواز سفر لقاحي» لعبور الحدود الداخلية للاتحاد على غرار ما يحصل في عشرات البلدان بالنسبة للحمّى الصفراء.
وخلال المناقشات الأولى لهذا الاقتراح أبدت بعض الدول، وبخاصة فرنسا وألمانيا، تحفظات بشأن إصدار جواز سفر يثبت المناعة ضد الفيروس يمكن أن يؤدي عمليّاً إلى تقييد حركة السفر داخل بلدان الاتحاد الأوروبي وخارجها. وفي الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة الأمن الصحي في المفوضية، والتي تضمّ خبراء من البلدان الأعضاء، شدّدت فرنسا على أنها مستعدة للقبول بإصدار جواز السفر، شريطة أن يقتصر الهدف منه على إثبات حصول الشخص على اللقاح، وبالتالي يعفى من إخضاعه للاختبار أو الحجر الصحي عند عبور الحدود.
كما أبدت إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان استعدادها لتأييد الاقتراح وتنفيذه بأسرع وقت لإعفاء المسافرين من إبراز النتيجة السلبية للاختبار وتسهيل حركة النقل بين البلدان الأعضاء. أما بلجيكا فقد أيدّت الفكرة، لكنها طلبت أن يتمّ تنفيذها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ ليكون الجواز صالحاً أيضاً للدخول إلى بلدام خارج الاتحاد الأوروبي.
ويتوقّع الخبراء، في حال إصدار هذا الجواز، أن يصبح حافزاً يدفع المواطنين إلى تناول اللقاح تسهيلاً لتحركاتهم.
وتقول مصادر المفوضية، إن هذا «الجواز» ليس سوى «شهادة المناعة» التي يجري التفاوض عليها بين الدول الأعضاء والمفوضية منذ أشهر، والتي تهدف إلى تعميم الرقابة على تناول الأدوية عن طريق تجميع البيانات حول اللقاحات وتاريخ تناولها لتكملة المعلومات التي ما زالت مجهولة عنها، خاصة فترة المناعة ضد الفيروس. ويشدّد خبراء المفوضية على أن استخدام الشهادات للتأكد من حصول المواطنين على اللقاح هو وسيلة أساسية لضمان الصحة العامة خلال فترة العودة إلى الحياة الطبيعية.
ويعتبر خبراء الوكالة الأوروبية لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، أن الموضوع في غاية الأهمية، حيث إن الاتحاد الأوروبي، بعد الفشل في إدارة المرحلة الأولى من الجائحة، حقق نجاحاً كبيراً في الحصول على كميات وافرة من اللقاحات تغطّي احتياجات جميع البلدان الأعضاء وتؤمّن توزيعها بالتساوي على المواطنين، ولا بد الآن من تنفيد خطط التلقيح وفقاً للمعايير التي وضعتها المفوضية وأن تطبّق البلدان الأعضاء التدابير نفسها، مثل شهادات التلقيح، خاصة أن نسبة الذين سيحصلون على اللقاح ستبقى متدنية لأشهر عدّة، وينبغي الحفاظ على تدابير الوقاية والاحتواء خلال هذه الفترة. ويدور النقاش حالياً بين الدول الأعضاء حول فرض هذه الشهادات على المسافرين عند عبورهم الحدود، خاصة أن الخطوة لا تقتصر على الحيّز الأوروبي، بل هي تقع تحت مظلّة اللوائح الصحية العالمية التي وضعتها منظمة الصحة، والتي لها طابع قانوني ملزم بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة وتهدف إلى تنسيق السياسات لمواجهة الطوارئ الصحية العابرة للحدود. يضاف إلى ذلك، أنه لا بد من وضع آليّة تضمن الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء بصلاحية الشهادات اللقاحية.
ويتسّع النقاش أيضاً حول هذا الموضوع ليشمل إصدار الشهادات اللقاحية وفرضها على العاملين في قطاعات حسّاسة، مثل المستشفيات ودور الرعاية بالمسنّين وبعض الخدمات العامة الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية تعتمد حالياً إصدار شهادات التلقيح الذي ما زال طوعيّاً في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتميل بعض الدول إلى فرض التلقيح الإلزامي في بعض القطاعات الحساسة، خاصة خلال فترة العودة إلى الحياة الطبيعية والتي قد تدوم حتى نهاية السنة المقبلة حسب تقدير الخبراء، علماً بأن غالبية الدول الأعضاء تؤيد الطابع الطوعي للتلقيح حتى في القطاعات الحساسة. وترى هذه الدول أنه من الأفضل المراهنة على ثقة المواطنين بالعلوم ونجاعة اللقاحات، وهو الرهان الذي أدّى إلى تحقيق تغطية تتجاوز 95 في المائة في لقاحات الأطفال وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية. ويقول خبراء هذه الدول، إن فرض إلزامية اللقاح ضد «كوفيد – 19»، من شأنه أن يقوّض هذه الثقة التي تراكمت وترسّخت طوال عقود، وقد يؤدي إلى ردة فعل معاكسة ضد لقاح «كورونا»، ويمدّ تيّار المشكّكين بمسوّغات لتصعيد حملتهم ضد اللقاحات.
ويذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد شدّدت مراراً على أن تكون اللقاحات طوعية، داعية إلى توفير جميع المعلومات اللازمة للمواطنين والاستماع إلى شكوكهم والردّ عليها بالقرائن العلمية بهدف الإقناع وتعزيز الثقة والابتعاد عن فرض الإجراءات الصحية.