موسكو تدعو الليبيين إلى اتخاذ «خيار تاريخي» لإنهاء الصراع

لافروف بحث مع وزير خارجية «الوفاق» آفاق «تسوية سياسية»

لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)
TT

موسكو تدعو الليبيين إلى اتخاذ «خيار تاريخي» لإنهاء الصراع

لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة مباحثات مع وزير خارجية حكومة «الوفاق» الليبية محمد سيالة، تناولت تطورات الوضع في ليبيا، وآفاق التسوية السياسية.
وقال لافروف، في مستهل اللقاء، إن بلاده «مهتمة بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا»، داعياً الأطراف الليبية إلى «اتخاذ خيار تاريخي لوقف الصراع».
وأضاف الوزير الروسي موضحاً أن موسكو «تأمل في حل جميع مشكلات ليبيا. كما نأمل أن نناقش الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الليبيين، وأن نستمع إلى تقييماتكم للخطوات، التي يجب اتخاذها أيضاً لأننا نعتبرها مهمة بالنسبة لنا».
في سياق ذلك، طالب لافروف الليبيين بـ«اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع الأهلي بين الأشقاء، والمصالحة الوطنية، والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة». مشيراً إلى أن «التطورات الجارية حالياً تحدد مصير ليبيا، التي عانى شعبها من عواقب عدوان (الناتو)، ومن الحرب الأهلية اللاحقة».
وكان الوزير الروسي قد استبق اللقاء بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية سريعاً في ليبيا، مضيفاً أن المماطلة في تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة «تثير قلقاً إضافياً لدينا».
من جانبه، قال سيالة إن المباحثات تطرقت إلى زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى طرابلس أواخر الأسبوع الماضي. ووصف الزيارة بأنها «مهمة للغاية، برغم أنها جاءت متأخرة». ودعا الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى «مراجعة سياساتها إزاء الوضع في هذا البلد».
كما تطرق سيالة إلى إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حول ضرورة «إخراج المرتزقة من ليبيا»، بالإشارة إلى أهمية أن تدعم روسيا والمجتمع الدولي قرارات اللجنة العسكرية حول دعم تثبيت وقف النار، وإخراج المقاتلين الأجانب. لكنه ذكّر في الوقت ذاته بأن حكومة الوفاق «وحدها مسؤولة عن حماية طرابلس وكل المدن، ونأمل ألا يفكر أي طرف بإشعال فتنة الحرب من جديد في ليبيا». مشدداً على أن «هذه مسؤولية لن نتخلى عنها».
في غضون ذلك، قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، إن «اتفاق الأطراف الليبية على أن الحوار هو الحل للخروج من الأزمة الراهنة أمر إيجابي، والاتفاق على موعد للانتخابات نجاح مهم».
وأضاف معيتيق في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الحكومية الروسية، موضحاً: «نتحدث اليوم عن توافقات سياسية بين أطراف، دخلوا قبل فترة وجيزة في معارك عسكرية. وهذا في حد ذاته نجاح للحوار السياسي. وأنا أعتبر أن الأمم المتحدة نجحت في لملمة وإجماع الليبيين على الطاولة».
وتابع معيتيق مبرزاً أن البند الآخر المهم «هو الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وهذا يعتبر نجاحاً مهماً. أما ما يخص الاتفاق على السلطة التنفيذية فأعتقد أننا نحتاج إلى بعض الوقت حتى نصل إلى تسويات بين الأطراف الليبية». مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس أخيراً، هي «أول زيارة لوفد مصري بهذا المستوى منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات، وقد تحدثنا عن إعادة تفعيل العلاقات المصرية - الليبية، أو بالأحرى عن العلاقة بين طرابلس والقاهرة، وأن تشهد المرحلة المقبلة عودة السفارة المصرية في ليبيا. وفي الوقت نفسه، هناك كثير من الملفات الاقتصادية والأمنية، التي تم الاتفاق عليها، وبصفة عامة كانت الرسالة إيجابية جداً من طرفنا، وإيجابية من جانب الطرف المصري».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.