مجلس النواب الليبي يحذّر من اندلاع حرب جديدة

صالح يدعو لـ«إنهاء الانقسام»... وتشكيل «حكومة وطنية»

المشير خليفة حفتر (رويترز)

التزم مجلس النواب الليبي، الذي حذر من اندلاع حرب جديدة في البلاد، الصمت حيال إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن اتصالات سرية لبلاده مع مبعوثين لعقيلة صالح، رئيس «المجلس» الموالي للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن جاويش أوغلو، في تصريحات صحافية مثيرة للجدل أمس، أن «تركيا تتواصل مع الجانب الشرقي في ليبيا»، وقال إن صالح كان ينوي إرسال نائبه في زيارة لم تتم إلى تركيا، التي زارها في المقابل ممثله الخاص.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من حفتر أو صالح، كما امتنع عبد الله بليحق، الناطق باسم البرلمان الليبي، عن الرد على محاولات الاتصال به هاتفيا. لكن مسؤولا مقربا من صالح قال لـ«الشرق الأوسط» إنه زار بالفعل العاصمة التركية أنقرة، وأجرى محادثات مع مسؤولين أتراك، تتعلق بمساعي صالح للحصول على منصب الرئيس الجديد لمجلس الرئاسة في السلطة التنفيذية، التي سيتم إقرارها في ختام أعمال المحادثات السياسية، التي تشرف عليها البعثة الأممية.
ومع ذلك نفى المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن تكون للزيارة علاقة رسمية الطابع بصالح. لكنه أقر في المقابل بأنه كان على علم بها. وقال إن المحادثات كانت تستهدف إقناع تركيا بعدم عرقلة حلفائها في ليبيا رئاسة صالح للمجلس الرئاسي للحكومة الجديدة المرتقبة، نافيا صلة المحادثات في الوقت نفسه بمساعي صالح لإحباط رغبة عدد من أعضاء البرلمان الليبي في إقصائه عن رئاسته، وترشيح شخصية أخرى بدلا منه.
ومن شأن صحة هذه المعلومات، بحسب مراقبين، أن تؤثر بالسلب على علاقات صالح مع حليفه حفتر، الذي سبق أن توعد الأتراك بالهزيمة، ودعا قواته لمواجهة من وصفه بـ«المحتل التركي»، الذي خيره ما بين الانسحاب أو الحرب.
وقال صالح في بيان له مساء أمس إنه «حان الوقت لإدراك أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي، وإجراء الإصلاح المالي والاقتصادي، وتوفير جميع متطلبات تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المقرر، تستوجب بناء قيادة سياسية موحدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت». معتبرا أن «المسافة المتبقية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة أقصر بكثير، وأقل تكلفة من تلك التي قطعناها. وقد حان الوقت للوقوف صفا واحدا، وتغليب المصلحة الوطنية على مصلحة الأفراد والجماعات»، وحذر من «أن ما هو متاح اليوم قد يكون مستحيلا في الغد».
في سياق ذلك، أشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي الجديد «مطالب بالعمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية السلبية، ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والرفع من مستوى الخدمات الطبية والتعليمية، وتهيئة المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام المقبل». موضحا في هذا السياق أن «المرحلة التمهيدية، التي تبدأ من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لعملها من مدينة سرت كمقر مؤقت، ليست مرحلة صراع على السلطة، بل مرحلة العمل على توفير جميع الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي على الأرض». داعيا الليبيين لإدراك المخاطر التي تحيط بالبلاد، ومؤكدا أيضا على «ضرورة الانخراط في مسيرة الحل السياسي بنية صادقة، ورغبة حقيقية، باعتبارها الطريق الوحيد لتجنب عودة نزف الدم».
كما دعا صالح المجتمع الدولي، ممثلا في بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، والدول الداعمة للحل السياسي، إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة والتصدي لمحاولات عرقلة مسارات التسوية السياسية الشاملة، ومساعدة الليبيين على بناء دولتهم المنشودة.
من جهة ثانية، استأنف «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، أعماله أمس لمناقشة آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، علما بأن الجولة الأولى من الملتقى، الذي استضافته تونس الشهر الماضي، انتهت بالإعلان عن إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام المقبل.
إلى ذلك، قال العميد عبدالهادي دراه، الناطق باسم قوات «الوفاق» في غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، أمس، إنه سيتم فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها «عندما يتم تنفيذ بنود اتفاق (5+5)، وعلى رأسها سحب (المرتزقة) الروس والجنجويد، وجميع الأسلحة وإزالة الألغام»، موضحا أن فتح الطريق أمام المواطنين «سيتم عقب تحقيق هذه الشروط حفاظا على سلامتهم».