«ملفات حارقة» تنتظر تبون بعد عودته إلى الجزائر

أبرزها تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة... وإنقاذ الاقتصاد

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

تنتظر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي عاد أول من أمس من رحلة علاج طويلة بالخارج، ملفات كثيرة حارقة وفي غاية الأهمية، تتوقف معالجتها عليه وحده، بحكم الصلاحيات التي يمنحها الدستور حصرياً لرئيس البلاد.
ومن أهم الملفات المطروحة على طاولة الرئيس اختيار اللقاح المضاد لـ«كوفيد- 19» قبل شرائه، والحد من تدهور القدرة الشرائية، والبحث عن خطة عاجلة لحل مشكلات اقتصاد أنهكته التبعية للنفط.
ولاحظ مراقبون أن تصريحات تبون المقتضبة، لدى عودته بعد شهرين من العلاج بألمانيا، خلت من أي مضمون سياسي، إذ أكد لدى وصوله مطار العاصمة أن «الابتعاد عن الوطن كان صعباً؛ خصوصاً على من وكلت إليه مسؤوليات». وبعد أن حمد الله على «العودة الميمونة إلى أرض الوطن معافى»، قال إنه «لم يبق إلا القليل ليكون شفاؤه كاملاً».
وذكر تبون أيضاً أنه «يتمنى للشعب الجزائري برمته كل الخير. وأتمنى سنة جديدة ملؤها السعادة وقضاء الحاجة؛ خصوصاً للمحتاجين والمعوزين»، مؤكداً أن «الدولة مجندة صباحاً ومساءً لمساعدتهم»، في إشارة إلى أوضاع ملايين الفقراء بالمناطق الداخلية والصحراوية التي أطلق عليها هو اسم «مناطق الظل».
وبحسب تبون، فإن «كل مؤسسات الدولة مجندة لذلك (مساعدة الفقراء في فصل البرد)، وفي مقدمتها الجيش الوطني... مع متمنياتي أن تكون سنة 2021 أحسن بكثير من سنة 2020».
واللافت في إطلالة الرئيس الذي كان محاطاً بكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، أن التلفزيون الحكومي اكتفى بعرض صور له في وضعية قعود، بينما لم يُظهر مشاهد له وهو ينزل من الطائرة. كما أنه لم يعلن عن عودته للشعب. وبدا الجبس في رجله اليمنى عندما كان جالساً، ما يوحي بأن فترة علاج تبون في الجزائر قد تطول، بما يحمله ذلك من احتمال ابتعاده عن شؤون التسيير لفترة غير قصيرة. يشار إلى أن تبون قد أصيب بفيروس «كورونا»، وقد قال أطباء إنه كان على حافة الموت لولا نقله بسرعة إلى مصحة متخصصة في ألمانيا، وإن طول فترة علاجه تؤكد أن مضاعفات الإصابة كانت خطيرة.
ومن القضايا المستعجلة التي تنتظر تبون، وتتطلب منه أن يكون في كامل لياقته للتعامل معها، تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار العجز التجاري (17.5 مليار دولار حسب توقعات 2020)، الناجم عن تراجع صادرات النفط؛ حيث كانت لقلة المداخيل نتائج سلبية على تمويل قطاعات مهمة، كالصحة التي ظهرت عيوب كبيرة فيها مع اتساع دائرة الإصابات بالفيروس طوال العام. كما يوجد إجماع لدى خبراء المالية على أن الفريق الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، لا يملك خطة اقتصادية واضحة لحل أزمة انكماش الاقتصاد، وخصوصاً إيجاد حل لآلاف العاطلين عن العمل الذين فقدوا مناصب الشغل، خلال الأزمة الصحية التي تسببت في إغلاق العشرات من المؤسسات الصغيرة. زيادة على توقف الآلاف من المشتغلين في الاقتصاد الموازي الذين تضرروا من الأزمة نفسها.
ووعد الرئيس منذ أيام ببدء حملة التلقيح ضد «كورونا» في الأيام الأولى من العام الجديد؛ لكن حتى الساعة لم يعلن بعد عن اسم اللقاح الذي يرتقب استيراده. ويعتقد في الأوساط الطبية أن مسألة التلقيح ما زالت بعيدة.
ومن الناحية السياسية، سيكون الرئيس مطالباً بإصدار القانون الذي يتضمن دستوره الذي كان محل استفتاء شعبي في الأول من الشهر الماضي، والذي كانت نتيجة التصويت عليه 36 في المائة. كما يرتقب صياغة قانون انتخابات جديد، تمهيداً لتنظيم اقتراع تشريعي قبل منتصف عام 2021 لطي «صفحة البرلمان المزور».