تزايد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا وبوادر حرب شاملة

الخرطوم استردت 80 % من أراضيها المحتلة... والبرهان يعقد اجتماعاً أمنياً

لاجئون في انتظار المساعدات الغذائية في معسكر داخل الأراضي الإثيوبية (أ.ف.ب)
لاجئون في انتظار المساعدات الغذائية في معسكر داخل الأراضي الإثيوبية (أ.ف.ب)
TT

تزايد التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا وبوادر حرب شاملة

لاجئون في انتظار المساعدات الغذائية في معسكر داخل الأراضي الإثيوبية (أ.ف.ب)
لاجئون في انتظار المساعدات الغذائية في معسكر داخل الأراضي الإثيوبية (أ.ف.ب)

باضطراد، يتزايد التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية، إثر استرداد الجيش السوداني لأراضي حدودية كانت تسيطر عليها إثيوبيا منذ عقود، في وقت يخشى فيه مراقبون من تطور النزاع الحدودي إلى حرب شاملة بين البلدين الجارين.
وأعلن الجيش السوداني عن استعادة سيطرته على نحو 80 في المائة من أراضي «الفشقة» الخصيبة، التي كانت تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية، ويقوم فلاحون إثيوبيون بالاستيطان فيها وزراعتها، وقالت إثيوبيا إن الجيش السوداني يشن هجوماً يستخدم فيه الأسلحة الثقيلة والرشاشات والمدرعات منذ 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، نتج عنها نهب منتجات زراعية وتخريب لمخيمات المزارعين الإثيوبيين، ومنعهم حصاد محاصيلهم، وقتل وجرح عدد من المدنيين.
وجدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، بحسب وسائل إعلام إثيوبية، أمس، مزاعم إثيوبية بأن التوتر على الحدود بين البلدين، تغذيه «قوى خارجية»، وأن تسوية النزاع ستتم عبر تسوية دبلوماسية بين البلدين.
وتشهد المناطق المتاخمة للحدود بين الدولتين صدامات بين القوات السودانية، وقوات إثيوبية تزعم أديس أبابا أنها ميليشيا محلية، وقال الجيش السوداني إنها تابعة للجيش الإثيوبي، مؤكداً على إلحاقه بها خسائر فادحة.
وتصاعدت الأوضاع على حدود الدولتين بعد إعلان الجيش السوداني، أن «ميليشيا» إثيوبية نصبت كميناً لقوة سودانية داخل حدود البلاد الدولية قتل خلالها 3 جنود وضابط برتبة رائد، ورد الجيش السوداني بشن هجوم في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، استرد بموجبه أراضي سودانية يقوم بفلاحتها إثيوبيون، ثم تواصلت العمليات التي قال الجيش السوداني إنه استرد خلالها ما يعادل 80 في المائة من الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها مجموعة من الإثيوبيين.
وقال نائب رئيس أركان الجيش السوداني الفريق ركن خالد عابدين الشامي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أول من أمس، إن قواته لن تفرط في شبر من أراضي السودان في منطقة «الفشقة»، مع عدم الاعتداء على الآخرين، ووجّه رسالة تطمين للمواطنين، بأن القوات المسلحة قادرة على حماية «كل شبر من أرض الوطن»، وصد أي عدوان يستهدف «البوابة الشرقية» للبلاد.
ومنذ أكثر من عقدين زمانيين، تسيطر قوات إثيوبية على منطقتي «الفشقة الكبرى والصغرى»، ويقوم مزارعون إثيوبيون بفلاحتها، وأنشأوا تبعاً لذلك قرى ومجمعات سكنية إثيوبية داخل الحدود السودانية، مستغلين تساهل حكومة الرئيس المعزول عمر البشير مع حكومة أديس أبابا، عقب محاولته اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسن مبارك أثناء حضوره للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا 1995. واتهمت الحكومة السودانية بالضلوع فيها.
وبدوره، اعتبر مجلس الأمن والدفاع، أعلى سلطة أمنية وعسكرية سودانية، العمليات التي يقوم بها الجيش السوداني في الحدود الشرقية «دفاعاً عن الأراضي وتأميناً للحدود».
وقال المجلس عقب اجتماع طارئ لمناقشة تطور الأوضاع ترؤسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يشغل في ذات الوقت منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تقوم بمجهود يستحق الإشادة في الدفاع عن الأراضي وتأمين الحدود.
ونقلت «سونا» عن وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم، إن المجلس أشاد بما أطلق عليه التفاف الفئات الشعبية والرسمية حول قضايا الوطن ومساندة القوات المسلحة، لأداء مهامها، وتوفير الدعم الكامل لها، وتوحيد الجبهة الداخلية، وترحم على «شهداء الوطن» الذين استشهدوا في سبيل الزود عن «كرامة البلاد وصون أراضيها، وحفظ سيادتها».
بدورها، أعلنت إثيوبيا أن قواتها منتشرة وعلى أهبة الاستعداد على الحدود مع السودان، ووجّهت الخارجية الإثيوبية «الثلاثاء» اتهامات للجيش السوداني بانتهاك حدودها، وارتكاب ما وصفه بأنه «أعمال غير قانونية»، وفقاً لما نقلته وكالة «آر تي»، وقالت إن السودان استغل الصراع في إقليم تغراي، لإشعال صراع حدودي، وقالت إنها ستتخذ إجراءات لحماية حدودها ما لم يوقف السودان أنشطته غير القانونية.
وأثناء ذلك ذكرت مصادر سودانية، أن الجيش الوطني عزز وحداته البرية والجوية على الحدود مع إثيوبياً، استعداداً لهجوم إثيوبي وشيك، وأكد حشد إثيوبيا لقوات عسكرية قرب الحدود مع السودان.
ولم تصدر تقارير تفصيلية من الجيش السوداني عن العمليات العسكرية الجارية على الحدود والخسائر بين الطرفين، بيد أن وسائل إعلام محلية نقلت عن نائب رئيس هيئة الأركان الفريق خالد عابدين الشامي، أن قواته استعادت 80 في المائة من أراضي السودان التي تسيطر عليها إثيوبيا، وعدداً كبيراً من القرى تسكنها ميليشيات إثيوبية، وأن القوات وصلت مواقع تمكنها من تأمين الحدود والأراضي الزراعية في منطقة الفشقة الكبرى والصغرى.
ونفى الفريق الشامي خوض قواته لعمليات عسكرية مع ميليشيات إثيوبية كما تزعم أديس أبابا، بل يخوض حرباً مع قوات نظامية إثيوبية، بحسب الأسلحة ذات الأعيرة الكبيرة والمديات الطويلة لها.
ومنذ أكثر من عقود تجري لجان حدودية مشتركة بين السودان وإثيوبيا، مباحثات على وضع العلامات الحدودية بين البلدين، وفي آخر اجتماع لهذه اللجنة في مايو (أيار) الماضي بأديس أبابا، اتفق الطرفان على إعادة وضع العلامات الحدودية بين البلدين وزيادة عددها، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أن تنتهي من أعمالها في أبريل (نيسان) المقبل، ولم يكن لإثيوبيا أي احتجاج على الحدود بين الدولتين وفق اتفاقية ترسيم الحدود في 1902.
لكن الجانب الإثيوبي رفض في آخر اجتماع للجانبين في الخرطوم، عقب الاشتباكات الحدودية، الاعتراف بالحدود المتفق عليها، وتبنى موقفاً جديداً يدعو للتفاوض مجدداً على الحدود، وهو ما رفضه الجانب السوداني، وفشل الاجتماع الذي كان مخططاً له في وقف التوتر والعودة لطاولة التفاوض، بل طالب الإثيوبيون الجانب السوداني بالعودة لأوضاع ما قبل العمليات العسكرية وتعويض المزارعين الإثيوبيين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم